عيد الشباب..الملك يصدر عفوه السامي على 708 أشخاص
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، أصدر الملك محمد السادس أمره السامي بالعفو على 708 أشخاص، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة.
وفي ما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص:
“بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 1446 هجرية 2024 ميلادية تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 708 شخصا وهم كالآتي:
المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 474 نزيلا وذلك على النحو التالي:
– العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 28 نزيلا
– التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 442 نزيلا – تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة: 04 نزلاء
المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 234 شخصا موزعين كالتالي:
– العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة: 31 شخصا
– العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة: 11 شخصا
– العفو من الغرامة لفائدة: 183 شخصا
– العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة: 09 أشخاص
المجموع العام: 708
أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة، ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب، والسلام”.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: العفو من فی حالة
إقرأ أيضاً:
دورة تكوينية لفائدة الأطباء الشرعيين حول بروتوكول إسطنبول لتعزيز مكافحة التعذيب
أعطى هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، صباح اليوم الإثنين بالرباط، انطلاقة الدورة الوطنية التكوينية المتخصصة حول « بروتوكول إسطنبول: استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب »، وذلك لفائدة الأطباء الشرعيين من مختلف جهات المملكة.
وتأتي هذه الدورة في سياق البرنامج الوطني لتعزيز القدرات المؤسساتية في مجال مناهضة التعذيب، بعد تنظيم أربع دورات جهوية بكل من الرباط، ومراكش، وطنجة، وفاس، استفاد منها عدد كبير من القضاة وممثلي الضابطة القضائية والمندوبية العامة لإدارة السجون، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وفي كلمته الافتتاحية، شدد رئيس النيابة العامة على التزام المغرب الراسخ بمناهضة التعذيب، مذكّرًا بمصادقته على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب سنة 1993، وانضمامه إلى البروتوكول الاختياري الملحق بها سنة 2014، ثم إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب سنة 2019 في إطار المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأكد البلاوي أن هذه الدورة التكوينية تكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى استهدافها لفئة الأطباء الشرعيين الذين يضطلعون بدور محوري في دعم العدالة الجنائية، من خلال إعداد تقارير طبية موثوقة وفق المعايير الدولية، لاسيما المعتمدة في بروتوكول إسطنبول في نسخته المحينة، الذي يعد مرجعًا أساسيا لتقييم آثار التعذيب الجسدية والنفسية.
كما أبرز المسؤول القضائي أن تحديث الممارسات المهنية وتعزيز كفاءة الفاعلين في مجال العدالة يشكلان ركيزة لضمان فعالية المنظومة القانونية وحماية الحقوق والحريات، مشددا على ضرورة التكوين المستمر وتبادل الخبرات.
وقد شهدت الجلسة الافتتاحية حضور ممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، إلى جانب قضاة وخبراء وطنيين ودوليين.
وستتواصل أشغال الدورة على مدى أربعة أيام، بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين، من بينهم مساهمون في إعداد النسخة الجديدة لبروتوكول إسطنبول، حيث سيتناول البرنامج محاور علمية وتطبيقية حول دور الطب الشرعي في التحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، وسبل توثيقها وفق المعايير الدولية.
كلمات دلالية التعذيب النيابة العامة بروتوكول إسطنبول
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات