سر تصدر شيرين عبد الوهاب لتريند "جوجل".. تعرف على التفاصيل
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
تصدر اسم النجمة شيرين عبد الوهاب تريند محرك البحث جوجل، عقب تصريحاتها المثيرة للجدل مع الإعلامي عمرو أديب، والذي اتهمت محاميها بالتقصير في أزمتها مع شركة روتانا الأمر الذي دعا المستشار القانوني ياسر قنطوش تنحيه عن تولي قضايا الفنانة شيرين.
وقالت: "مع كامل احترامي لكل اللي اتكلموا في أزمة روتانا قسمًا بالله العظيم كل كلامهم غلط حتى المحامي بتاعي، علشان ما أوضحش للناس الموضوع، والموضوع بالبلدي لازم الناس كلها تعرفوا".
وأضافت: "روتانا قالت بعد ما أخدنا ونضفنا ولمعنا الشركة واخداني نجمة الوطن العربي بعد ألبوم لازم أعيش اللي عملت فيه أغنية على بالي، شيرين عبد الوهاب لو ما اتعملهاش دعاية توازي حجمها عربيًّا ودوليًّا يعتبر العقد لاغي من نفسه، سلمتهم في كورونا أغنية أنا مش قد الهوى، ما اتعملهاش دعاية بـ 5 جنيه، وبعدها سلمتهم أغنية كلها غيرانة، نجحت جدًّا وما عملوش دعاية بـ 6 جنيه، وكنت بسكت علشان بيقولوا شيرين بتاعت مشاكل".
وتابعت: "واحد كان بيشتغل عندي اسمه كريم كان ماسكلي شغلي فجأة لقينه باع أغنية ليَّ لأنغامي ومشيته من الشغل لأنه شغل إزاي يسلم أغنية لشركة منافسة لروتانا، ومفيش ورقة تتنص على إني مضيت أو موافقة على الأغنية لأنغامي، واتصلت بمدير روتانا في مصر وقلت له ارفع قضية على أنغامي".
وأشارت: “شغلي مش هدية لحد ده رزقي ورزق عيالي، مش كفاية واخدين منى 8 مليون جنيه بالغلط، دي فلوس عيالي يا فندم، وعايزة بلدي تحميني وسكوتي بين لهم إني ضعيفة وأنا مش ضعيفة أنا قرش وعنده سنان حامية جدًّا وبتطلع وقت اللزوم”.
أصدر المستشار القانوني ياسر قنطوش بيانًا صحفيًّا، أعلن من خلاله تنحيه عن تولي قضايا الفنانة شيرين عبدالوهاب، وتنحيه أيضًا عن كونه محاميها الخاص.
وقال ياسر قنطوش: لم أخسر قضية دافعت فيها عن الفنانة شيرين عبدالوهاب منذ عملي معها قبل سنوات، وما تم ذكره في مداخلتها مع الإعلامي عمرو أديب كانت تقصد به أحد المحامين الذي كان مسؤولًا من قبلي عن قضاياها مع شركة روتانا، مؤكدًا أن الإعلامي عمرو أديب اقتطع جزءًا كبيرًا من لقائه معه عبر برنامج الحكاية، واكتفى بعرض دقائق قليلة لم توضح موقف الفنانة شيرين عبدالوهاب مع شركة روتانا.
وأكد المستشار ياسر قنطوش أنه من المقرر أن يقيم مؤتمرًا صحفيًَّا، الأحد المقبل، يكشف من خلاله العديد من المفاجآت وتفاصيل عدم عمله مرة أخرى مع الفنانة شيرين عبد الوهاب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شيرين عبد الوهاب آخر أعمال شيرين عبد الوهاب شيرين عبد الوهاب تريند جوجل الفجر الفني
إقرأ أيضاً:
المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: التغيرات البيئية أصبحت ملحة
أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أنه لا يوجد ما يمنع من مراجعة القوانين المقارنة والتى تخص المحميات الطبيعية للاستفادة منها حال تعديل قانون المحميات الطبيعية في مصر.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة عدد من الملفات بشأن قطاع البيئة والتغيرات المناخية، ودراسة عن الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية.
وشهدت الجلسة انتقادات من بعض النواب، للعديد من القوانين والتي صدرت منذ فترات طويلة، وأصبحت لا تتماشى مع المتغيرات التي يشهدها العالم.
وقال رئيس الشيوخ: في الفترة المقبلة وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، ستكون في موقع دولى يمكنها وتستطيع من خلاله خدمة مصر، حال وفرت للحكومة المصرية القوانين المقارنة للمحميات الطبيعية.
وأكد رئيس مجلس الشيوخ، أن التغيرات البيئية أصبحت ملحة، ولا يجب النظر فى التعديل التشريعي فقط، خصوصا وأن هناك دول كثيرة بدأت تلاحق التطورات حتى تصل لأفضل بنية تشريعية لخدمة هذا الملف.
وتابع رئيس مجلس الشيوخ: ما زلنا مغيبين، لأن نتناول هذه الأمور بقدر من الرفاهية، رغم أن المسألة باتت حقيقة وملهمة من الجميع.
وطالب رئيس مجلس الشيوخ، بضرورة الوعي والاهتمام بالملف البيئي وما يشمله في شأن دعم المحميات الطبيعية.
ووجه الدكتور إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، سؤالا لوزيرة البيئة: هل ما حدث في الإسكندرية له علاقة مباشرة بشأن التغيرات المناخية؟.
وأكد النائب، أن مصر بها 30 محمية طبيعية تمثل 15% من مساحة الدولة المصرية، متسائلا: هل لدينا طريقة للاستفادة من هذه المحميات تسويقيا وسياحيا دون المساس بها بيئيا؟.
وأشار في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور وزيرة البيئة، ياسمين فؤاد، إلى أن جنوب إفريقيا يدخلها 26 مليون سائح للمحميات الطبيعية، متسائلا: هل هناك تنسيق مع وزارة السياحة للاستفادة من المحميات سياحيا؟
وطالب رئيس برلمانية الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، بوجود هيئة متخصصة للمحميات الطبيعية، قائلا: لا يجب أن تكون تحت إشراف جهاز شئون البيئة فقط، للحفاظ على هذه المحميات.
وأكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ؛ إن مناقشة آليات وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته، بالإضافة لطلبات المناقشة الخاصة بالآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد الغذائية؛ يعدان من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد وكيفية التكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.
وقال: حتى هذه اللحظة تحكمنا قوانين بالية وعقيمة، قوانين البيئة والمحميات الطبيعية أصبحت لا تتناسب مع المتغيرات التي باتت تهدد العالم وليس مصر فقط، خطر حقيقي على العالم كله.
وحذر وكيل الشيوخ، من أننا إذا لم نواجه ونتحرك لمواجهة أزمة التغير المناخي سنكون أمام تصحر ومحاصيل لن تستجيب للتغيرات المناخية، ومن ثم لا بد أن نكون أمام هيئة قانونية مشكلة من خبراء ومتخصصين في هذا المجال لرسم خطة مستقبلية للوصول للهدف المنشود، ونصوص قانونية منظمة مستحدثة تفعيلًا للدستور تتماشى مع ما هو قدام، حتى لا يتكرر ما حدث في الإسكندرية قبل أيام قليلة من عواصف وسيول أدت لصدمة المواطنين دون استعدادات باتخاذ الاحتياطات اللازمة.
وأشار إلى أنه رغم الجهود المبذولة، إلا أن هناك تحديات قانونية تعيق تحقيق الاستدامة المرجوة، ورصد وكيل الشيوخ التحديات التي تواجهها مصر في تطبيق الاقتصاد الأزرق والتي منها؛ التلوث البحري نتيجة الصرف الصناعي والزراعي غير المعالج- التغيرات المناخية- الافتقار إلى بيانات دقيقة حول الثروات البحرية.
واقترح وكيل مجلس الشيوخ، تطوير الإطار القانوني من خلال إصدار قانون موحد للاقتصاد الأزرق، وتشديد العقوبات، وتعزيز الشفافية، بالإضافة لمراجعة القوانين الحالية وتحديثها بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية والتطورات الحديثة.
وفيما يتعلق بدراسة الأثر التشريعي للقانون 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية، اقترح وكيل الشيوخ، تعديل العقوبات بما يجعلها أكثر ردعًا من خلال الحبس الإلزامي في حالات التعدي الجسيم، غرامات مضاعفة حسب حجم الضرر، وإصدار لائحة تنفيذية مرنة ومحدثة تطبق على كافة المحميات مع مراعاة خصوصية كل واحدة.
كما طالب بإنشاء جهاز مستقل للمحميات تكون له سلطة تنفيذية ومالية مستقلة، بالتنسيق مع وزارة البيئة، مع إدماج تقنيات حديثة للمراقبة (الذكاء الاصطناعي، الأقمار الصناعية).
وأكدت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، أن الدولة في عهد الجمهورية الجديدة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بالحفاظ على البيئة وحماية التنوع البيولوجي.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار رؤية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة وصون الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وأكدت أن قانون المحميات الطبيعية الصادر منذ أكثر من أربعين عامًا أصبح غير كافٍ لمواكبة التغيرات البيئية والاقتصادية المتسارعة، وهناك حاجة ملحة لتحديث هذا القانون بما يتيح تعظيم الاستفادة الاقتصادية من هذه الثروات الطبيعية دون الإضرار بها.
وأوضحت أنه نجحت الحكومة المصرية في اتخاذ خطوات فعالة لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق