واشنطن تفرض عقوبات جديدة على روسيا
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 24 غشت 2024 - 3:44 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت واشنطن، أمس، سلسلة جديدة من العقوبات تستهدف 400 كيان وفرد، في روسيا والخارج، وبينهم نحو 60 شركة لتكنولوجيا الدفاع تتيح منتجاتها وخدماتها لروسيا دعم مجهودها الحربي في أوكرانيا.وتضاف الخطوات التي أعلنتها وزارات الخزانة والخارجية والتجارة الأمريكية إلى مجموعة من العقوبات القائمة ضد روسيا بسبب الحرب التي دخلت عامها الثالث.
وقال مساعد وزيرة الخزانة الأمريكية، والي أدييمو، في بيان: «لقد وضعت روسيا اقتصادها في خدمة المجمع الصناعي-العسكري للكرملين».وأضاف أن «قرارات وزارة الخزانة اليوم تهدف اإلى تأكيد الالتزامات التي تعهد بها الرئيس (جو) بايدن ونظراؤه في مجموعة السبع بتعطيل سلاسل الإمداد الروسية».وبين الشركات التي شملتها العقوبات 60 شركة دفاع وتكنولوجيا مقرها روسيا تعتبر مهمة جدا لاستدامة صناعة الدفاع الروسية وتطويرها.وإلى جانب العقوبات التي كشف عنها أمس، أعلنت وزارة التجارة الأمريكية أنها تتخذ إجراءات صارمة لفرض قيود إضافية على توريد قطع مصنوعة في الولايات المتحدة إلى كل من روسيا وبيلاروس، بسبب حرب الكرملين غير الشرعية على أوكرانيا.وأعلنت، في بيان، أن «إجراءات اليوم ستزيد تقييد قدرة روسيا على تسليح جيشها، من خلال استهداف شبكات المشتريات غير المشروعة المصممة للالتفاف على ضوابط التصدير العالمية».من جهته، أكد وزير الخارجية أنتوني بلينكن أن القرارات ترمي إلى استهداف المتورطين في الالتفاف على العقوبات، خاصة في الصين، وكذلك الجهات التي تدعم إنتاج الطاقة وصادراتها المستقبلية من روسيا.وتستهدف على وجه الخصوص مشروع «أركتيك إل إن جي-2»، وهو مشروع محطة للغاز الطبيعي المسال هدفه المعلن هو إنتاج نحو 20 مليون طن سنوياً، إضافة إلى المشروع المخطط له في ياقوتيا بأقصى شرق روسيا الذي من المتوقع أن يصل إنتاجه إلى نحو 18 مليون طن سنوياً.كما تستهدف عدداً من الشركات الصينية، تُتهم 15 منها بمواصلة توريد مكونات للصناعة الروسية.ومن بين الأفراد المستهدفين، يقيم نحو مئة خارج روسيا، وهم متهمون بمساعدة روسيا وشركاتها على التحايل على العقوبات المفروضة منذ بداية الحرب في أوكرانيا.وتؤدي هذه العقوبات إلى تجميد الأصول المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص والشركات المستهدفة في الولايات المتحدة، فضلاً عن منع أي شخص أو شركة أمريكية من التعامل معهم تحت طائلة التعرض لعقوبات. كما صار جميع المستهدفين ممنوعين من دخول الولايات المتحدة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تفرض ضرائب جديدة على الموظفين لتمويل نفقات حرب غزة
فرضت الحكومة الإسرائيلية ضرائب جديدة على الموظفين لتمويل جزء من نفقات الحرب المستمرة في قطاع غزة، والتي تجاوزت 600 يوم، وألحقت خسائر فادحة بالاقتصاد الإسرائيلي.
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن الكنيست أقر قانونًا يلزم أصحاب العمل بتحويل جزء من المكافآت والمنح السنوية الممنوحة للموظفين إلى خزينة الدولة، تحت مسمى "مبالغ المشاركة"، وهو ما يعد بمثابة ضريبة غير مباشرة جديدة على الموظفين.
الهمص يتهم الجيش الإسرائيلي باستهداف المستشفيات بشكل ممنهج في قطاع غزة جمعية الإغاثة الطبية في غزة: قصف المدنيين أثناء توزيع المساعدات جريمة لا تُغتفروبحسب الصحيفة، فإن هذه الخطوة أثارت انتقادات واسعة بين الموظفين والنقابات العمالية، خاصة وأن العديد من الموظفين خدموا لفترات طويلة في الاحتياط بالجيش الإسرائيلي، مما يزيد من حالة السخط الشعبي تجاه السياسات الحكومية.
تفاصيل الضريبة الجديدة
تنص القوانين الجديدة على أن يتم اقتطاع مبالغ المشاركة من المكافآت التي تُمنح عادة للموظفين بعد مرور 12 شهرًا على عملهم في جهة معينة، وتحتسب وفقًا لمعدل التضخم.
ويتوجب على أصحاب العمل دفع هذه المبالغ لمصلحة الضرائب الإسرائيلية عبر نظام ضريبة الرواتب المقتطعة، بدءًا من شهر يوليو 2025.
وتأتي هذه القرارات في ظل ارتفاع تكلفة الحرب في غزة، والتي بلغت أكثر من 142 مليار شيكل (ما يعادل 40 مليار دولار)، وفق تقديرات إعلامية إسرائيلية.
وتعكس هذه الخطوة عجز الحكومة الإسرائيلية عن تغطية تكاليف الحرب والتمويلات العسكرية المتزايدة، ما دفعها إلى تحميل جزء من الأعباء للموظفين وتقليص امتيازاتهم الاجتماعية، في محاولة لتخفيف الضغط على الميزانية العامة.
تداعيات اقتصادية خطيرةحذر محافظ بنك إسرائيل المركزي، أمير يارون، في وقت سابق، من أن استمرار الحرب لمدة ستة أشهر إضافية قد يؤدي إلى تقليص معدل النمو الاقتصادي بنصف نقطة مئوية خلال عام 2025، إضافة إلى ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار البنك المركزي إلى أن الوضع الاقتصادي في البلاد يعاني من عدم اليقين، مع تزايد المخاوف بشأن تداعيات توسع الحرب في غزة، خاصة في ظل ضعف سوق العمل وتراجع الاستثمارات والصادرات بشكل كبير، فضلًا عن تعليق حركة الطيران.
مخاطر على التصنيف الائتماني وعجز الميزانيةكانت وكالات التصنيف الائتماني قد أبدت مخاوفها من التداعيات الاقتصادية للحرب، حيث أبقت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لإسرائيل عند مستوى "A" مع نظرة مستقبلية سلبية، متوقعة ارتفاع العجز الفعلي عن المستهدف البالغ 4.9% بسبب التكاليف غير المتوقعة للحرب، وارتفاع الدين العام إلى 73% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2026، مقارنة بـ68% في 2024.
فيما حذرت وكالة ستاندرد آند بورز من استمرار القلق بشأن اتساع الحرب وتأثيره على الاقتصاد الإسرائيلي، مؤكدة أن العجز قد يصل إلى 6% من الناتج المحلي، وهو أعلى بكثير من هدف الحكومة الإسرائيلية.
انكماش اقتصادي وتراجع في المؤشرات الرئيسيةمنذ بداية الحرب على غزة، انكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 1.5%، وتراجعت الصادرات والاستثمارات بشكل كبير، بينما تأثرت حركة الطيران بشكل سلبي، مما ألقى بظلاله على الناتج المحلي الإجمالي.
وتزداد المخاوف من تأثير هذه السياسات الضريبية الجديدة على أوضاع الموظفين المعيشية وثقتهم في الحكومة، في ظل استمرار الأوضاع الاقتصادية المتدهورة وتزايد الأعباء المالية الناجمة عن الحرب.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!