أكثر من 5 ملايين ريال قيمة الفرص الاستثمارية المطروحة بالقطاع السمكي في عُمان
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
يشكل الاستثمار في قطاع الثروة السمكية في سلطنة عُمان فرصة جيدة لتحقيق عوائد مجزية ومستدامة مقارنة بالقطاعات الأخرى، وذلك بفضل الدعم الحكومي المتواصل، والإقبال المتزايد على المنتجات البحرية. وتشير الإحصاءات الصادرة عن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إلى أن الإنتاج السمكي في سلطنة عُمان بلغ بنهاية الربع الأول من عام 2024 نحو 219 ألفًا و323 طنًّا بقيمة إجمالية بلغت 142.
وأوضح خالد بن سالم العامري رئيس قسم الاستثمار السمكي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أن التسهيلات التي تقدمها الوزارة للمستثمرين تتضمن فترة سماح عن سداد القيمة الإيجارية لمدة تصل إلى سنتين وإيجاد الفرص الاستثمارية وإيجاد فرص وظيفية للشباب العُماني. وقال العمري: إن الوزارة قامت بطرح 24 فرصة استثمارية في مزايدة عامة لإنشاء وإدارة وتشغيل الأسواق السمكية ومراكز تجميع الأسماك ومحلات وورش بحرية ومخازن تبريد الأسماك في مختلف محافظات سلطنة عُمان يبلغ حجمها الاستثماري أكثر من 5 ملايين ريال عُماني.
وأضاف أن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تهدف من خلال طرح هذه الفرص إلى استغلال مباني ومرافق الأسواق السمكية والمحلات التابعة للوزارة وذلك لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في الخدمات الأساسية المساندة للقطاع السمكي وتوفير فرص عمل للشباب العُماني، والدخول في شراكة مع القطاع الخاص لتطوير ورفع قدرات الخدمات المساندة لأعمال الوزارة وجودة الخدمات المقدمة.
وأضاف: إن تلك الفرص تهدف إلى رفع مستوى جودة المنتجات السمكية من خلال توفير الخدمات الضرورية كالفرز وتعبئة الأسماك الطازجة وإيجاد نظام البيع العلني للأسماك وتشغيل المحلات التابعة للأسواق والورش البحرية وتوفير فرص عمل للعُمانيين وتسهيل عملية الرقابة على مواسم صيد بعض الثروات المائية. وحول نصيب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من هذه الفرص أكد على أن نسبة 60 بالمائة من تلك الفرص الاستثمارية مخصصة للتنافس عليها من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتتمثل في إدارة التسويق السمكي لمؤسسات الدلالة واستئجار مرافق السوق وورش إصلاح القوارب واستغلال مخازن التبريد ووحدة إنتاج الثلج.
وأوضح رئيس قسم الاستثمار السمكي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أن هناك خمس فرص استثمارية في المجال السمكي يبلغ حجمها الاستثماري أكثر من 45 مليون ريال عُماني وسيتم طرحها في منصة «تطوير» التابعة لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني بهدف المزايدة عليها في هذه المشروعات الاستثمارية والخدمية وتحقيق العائد الاستثماري منها واستقطابها للقطاع الخاص.
وأشار في هذا الصدد إلى أن تلك الفرص تتمثل في مشروع تطوير وإدارة وتشغيل ميناء الصيد البحري بولاية لوى ومشروع استثماري بميناء الصيد البحري بالسيب وإنشاء وإدارة وتشغيل سوق متكامل لقطعة الأرض الفضاء بولاية مصيرة وإنشاء مصنع تجميد وتغليف الأسماك بولاية دبا واستثمار قطعة أرض بسوق الأسماك في منطقة ودام الساحل بولاية المصنعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عمان الوفد بوابة الوفد سلطنة عمان القطاع السمكي الثروة الزراعیة والسمکیة وموارد المیاه ع مانی
إقرأ أيضاً:
4.98 مليار ريال قيمة سوق السندات والصكوك في عُمان
مسقط- العُمانية
تواصل هيئة الخدمات المالية جهودها نحو تطوير سوق السندات والصكوك في سلطنة عُمان من خلال تعزيز السياسات والأطر التنظيمية لهذا النوع من المنتجات التمويلية وابتكار أدوات تمويل إقراضية ذات أجل طويل ترتبط بالتمويل الأخضر والمستدام.
وبلغت قيمة سوق السندات والصكوك في سلطنة عُمان 4.98 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من عام 2025، مقارنة مع 4.308 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2024، مسجلةً ارتفاعًا بنسبة تقارب 15.6 بالمائة.
كما تمثل السندات والصكوك أدوات استثمارية آمنة لشريحة كبيرة من المستثمرين في سوق رأس المال العُماني، إذ بلغ حجم تداول السندات 36.814 مليون ريال عُماني حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري في بورصة مسقط، بينما بلغ حجم الصكوك 15.423 مليون ريال عُماني.
وفي الإطار التنظيمي، تم تعزيز تطوّر هذا القطاع من خلال اللائحة التنظيمية لإصدار السندات والصكوك، التي أرست إطارًا شاملًا ينظم الإصدارات العامة والخاصة، ويكفل الشفافية وحماية المستثمرين وثقة السوق.
وجاءت لائحة تنظيم السندات والصكوك لتعزيز هذا التوجه، ووفرت إطارًا محدّثًا يسهّل عمليات الإصدار ويواكب تطور أدوات الدَّين، كما تعتبر اللائحة إطارًا تشريعيًّا يتسم بالمرونة ويحفز الابتكار لتنوع المنتجات التمويلية التي جاءت بها سواء من حيث الأنماط أو الأغراض التي تخدمها، ومن أبرزها السندات والصكوك الخضراء والمستدامة، والصكوك الوقفية، كما أن اللائحة تسمح بابتكار أنماط خاصة من السندات أو الصكوك التي تراعي طبيعة الحاجة التمويلية، وبما يتناسب مع المستثمر والجهة المصدرة لهذه الورقة المالية.
وأظهرت البيانات الصادرة عن شركة مسقط للمقاصة والإيداع اتجاهًا واضحًا في حركة التداول، حيث سجلت المؤسّسات مستويات أعلى من التعاملات مقارنة بالأفراد، مع مشتريات بلغت نحو 39.9 مليون ريال عُماني مقابل 12.3 مليون ريال عُماني للأفراد، في حين وصلت مبيعات المؤسسات إلى 46.6 مليون ريال عُماني مقابل 5.6 مليون ريال عُماني للأفراد، وتعكس هذه الأرقام الدّور المؤثّر للمؤسّسات في تنشيط التداول وزيادة السيولة.
وعلى مستوى المستثمرين، توضح البيانات أن المستثمر العُماني استمر في قيادة التعاملات، إذ بلغت قيمة مشتريات العُمانيين من الأوراق المالية 43.6 مليون ريال عُماني مقابل 8.7 مليون ريال عُماني للمستثمرين الأجانب، بينما سجل العُمانيون مبيعات بقيمة 43.9 مليون ريال عُماني مقارنة مع 8.3 مليون ريال عُماني للأجانب.
وأظهرت إحصاءات قيمة أدوات الدَّين حتى نهاية الربع الثالث لعام 2025 تركزًا واضحًا في ملكية هذه الأدوات لدى المستثمرين العُمانيين، حيث بلغت القيمة السوقية التي يمتلكونها نحو 4.75 مليار ريال عُماني، ما يمثل 97.20 بالمائة من إجمالي الملكية. وفي المقابل، بلغت ملكية المستثمرين الأجانب حوالي 137 مليون ريال عُماني بنسبة 2.80 بالمائة.
وعزا مصطفى بن أحمد سلمان رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة المتحدة للأوراق المالية، ارتفاع سوق السندات والصكوك في بورصة مسقط والأسواق العالمية، إلى زيادة الطلب عليها، نتيجة عمليات خفض الفائدة التي أقرها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال العام الجاري، والتوقعات باستمرار هذا النهج، وأدى ذلك إلى ارتفاع إجمالي التداول في البورصة، وبشكل خاص في قطاع السندات والصكوك.
وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن إقبال المستثمرين على شراء السندات والصكوك يأتي أيضًا في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها الأسواق المالية العالمية.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار السندات والصكوك في بورصة مسقط يعطي دفعة قوية لارتفاع أسهم الشركات المدرجة، والتي تختلف عن نظيراتها في الأسواق العالمية كونها توفر عوائد مجزية حتى مع ارتفاع أسعارها، واعتبر هذا العامل دافعًا إضافيًّا أسهم في جذب المزيد من المستثمرين إلى بورصة مسقط.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية