إخلاء سبيل محمد فؤاد بكفالة في مشاجرة الطبيب المعالج لشقيقه
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أمرت النيابة المصرية بإخلاء سبيل الفنان محمد فؤاد بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، على ذمة التحقيقات الجارية في القضية المتهم فيها بالاعتداء على طبيب بمستشفى عين شمس التخصصي.
ووفقا لمصادر التحقيق، لم يتنازل الطبيب المتضرر عن المحضر حتى الآن، ولم يقدم محمد فؤاد عرضا للتصالح، مما يزيد من احتمال تحويل القضية إلى المحكمة للفصل فيها.
في حين أكد ياسر الهضيبي -محامي الفنان المصري لوسائل إعلام محلية- أن "موكله اتهم الطبيب بالإهمال واستعمال القوة بصفته موظفا عاما ضد مواطن، ولا يوجد لديه نية للتصالح مع الطبيب".
وأضاف الهضيبي "الطبيب افتعل مشاجرة لا داعي لها، وترك المريض دون تقديم الخدمة الصحية اللازمة".
تفاصيل الواقعة
وتشير التحقيقات إلى أن محمد فؤاد تلقى اتصالا هاتفيا من عائلة شقيقه الأكبر، عبد العزيز، في الساعات الأولى من الصباح، يفيد بتعرض شقيقه لأزمة صحية حرجة تطلبت نقله إلى مستشفى عين شمس التخصصي. على الفور، توجه فؤاد إلى المستشفى بصحبة مدير أعماله وعدد من أصدقائه للاطمئنان على شقيقه.
عند وصوله إلى قسم الطوارئ، تم إبلاغه من قبل قسم الاستقبال بضرورة سداد مبلغ 70 ألف جنيه كدفعة تحت الحساب لعلاج شقيقه، الذي كان بحاجة إلى تركيب دعامتين في القلب. انتقل فؤاد إلى الطبيب المعالج للاستفسار عن حالة شقيقه، ولكن وفقا لأقواله، لم يلقَ تجاوبا من الطبيب. وبعد تكرار السؤال، طلب الطبيب من الأمن إخراج فؤاد من المستشفى، مما دفعه إلى الشعور بالاستياء والقلق الشديد، خاصة أنه كان يعاني من التهاب في العصب السابع، وفق تصريحاته.
في خضم توتر الأحداث، حاول فؤاد تصوير الطبيب وتوثيق ما يحدث لرفع شكوى ضده، لكن الطبيب قام بانتزاع هاتفه من يده أثناء محاولة التصوير.
وعقب الحادثة مباشرة، أعلنت جامعة عين شمس المسؤولة عن المستشفى اتخاذ إجراءات قانونية وتقديم بلاغ إلى النيابة العامة التي تتولى التحقيق فيما حدث.
أما نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، فأدان بدوره الحادث "بشدة" مؤكدا أن التعدي على الطواقم الطبية "أمر غير مقبول على الإطلاق" ومشددا على أن النقابة ستتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.
من جانبه، أعرب نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل عن تقديره واحترامه لجميع أطباء وأفراد الطواقم التمريضية، مشيرا إلى أنه أجرى مكالمة هاتفية مطولة مع فؤاد لمعرفة تفاصيل ما تم تداوله عبر وسائل التواصل ووسائل الإعلام.
التحقيقات الأوليةاستمعت النيابة العامة إلى أقوال شقيق محمد فؤاد ومدير أعماله حول الواقعة، كما أمرت بسرعة إجراء التحريات الأمنية من قبل قسم شرطة الوايلي، واستدعاء شهود العيان من المستشفى للتحقيق في ملابسات الحادث. كما طالبت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة في المستشفى والاحتفاظ بنسخة منها للتحقق من الأحداث وتحديد ما إذا كان فؤاد قد اعتدى بالفعل على الطبيب.
أفادت التحريات الأولية بأن سبب الخلاف كان تأخر الطبيب في إجراء الكشف الطبي على شقيق محمد فؤاد، الذي كان يعاني من آلام في الصدر. هذا التأخير أثار غضب فؤاد والمرافقين له، مما أدى إلى نشوب مشادة كلامية تطورت إلى شجار بالأيدي بين فؤاد والطبيب. ورغم وقوع الشجار، لم تُسجل إصابات جسدية.
تلقى قسم شرطة الوايلي بلاغا من الطبيب المتضرر، حيث أبلغ عن تعرضه للاعتداء من قبل محمد فؤاد داخل المستشفى. على الفور، انتقلت قوات المباحث إلى مكان الحادث، وتبين من خلال المعاينة الميدانية وقوع مشادة بين فؤاد والطبيب بسبب تأخير الكشف على شقيقه. وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات محمد فؤاد
إقرأ أيضاً:
الطب تحت مظلة القانون .. تشريع جديد يضبط علاقة الطبيب بالمريض
برزت الحاجة إلى إطار قانوني ينظم العلاقة بين مقدمي الخدمات الصحية والمرضى بما يضمن الحقوق ويحدد المسؤوليات، وهو ما عالجه قانون المسؤولية الطبية الجديد الذي طال انتظاره.
القانون الجديد يأتي ليسد فراغًا تشريعيًا طالما أثار الجدل، لا سيما في ما يتعلق بمفهوم "الخطأ الطبي الجسيم"، حيث عرّفه بشكل دقيق باعتباره الخطأ الذي ينتج عنه ضرر محقق، وتكون جسامته ناتجة عن سلوك مهني غير مقبول مثل ارتكاب الخطأ تحت تأثير المخدرات أو الامتناع عن إنقاذ المريض رغم القدرة على ذلك.
ويضع القانون في مادته السادسة مجموعة واضحة من المحظورات على مقدمي الخدمة الصحية، أبرزها:
تجاوز حدود الترخيص.
معالجة المريض دون رضاه خارج الحالات الطارئة.
الامتناع عن تقديم العلاج في الحالات الحرجة.
الانقطاع عن الرعاية دون ضمان استقرار الحالة.
استخدام وسائل علاجية غير مرخصة.
الكشف على مريض من الجنس الآخر دون ضوابط.
مخالفة الأدلة الإرشادية المعتمدة.
إفشاء أسرار المريض إلا في الحالات التي يحددها القانون.
ويمنح القانون حماية مزدوجة، فهو من جهة يصون كرامة المريض وخصوصيته، ومن جهة أخرى يحمي مقدم الخدمة من الملاحقات غير المنصفة من خلال تحديد واضح لما يُعد تجاوزًا مهنيًا، مع التأكيد على التزامه بالإبلاغ عن الحالات المعدية بما يحقق المصلحة العامة.
ويمثل هذا القانون نقلة نوعية في مسار التشريعات الصحية، بتحديده الدقيق للحدود الفاصلة بين الخطأ المهني المألوف و"الخطأ الجسيم"، وهو ما يسهم في بناء بيئة صحية أكثر أمانًا وتوازنًا، تعزز من ثقة المواطن في منظومة الرعاية الصحية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس