بعد معلومات خاطئة.. ماكرون يتحدث عن توقيف مؤسس تيليغرام

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، إن إلقاء القبض على الملياردير بافيل دوروف، مؤسس تطبيق تيليغرام، في فرنسا، جاء في إطار تحقيق قضائي جار، وإنه لا يوجد دافع سياسي وراءه.

وتعليق ماكرون، الذي جاء عبر منصة إكس، أول تأكيد رسمي لاحتجاز دوروف، الرئيس التنفيذي لتيليغرام، بعد مرور ما يقرب من يومين على إلقاء القبض عليه في مطار لو بورجيه، على مشارف باريس، بعد وقت قصير من هبوط طائرة خاصة كان يستقلها من أذربيجان.

وأدى غياب التأكيد الرسمي إلى تكهنات بشأن أسباب احتجازه. لكن ماكرون قال إنه رصد "معلومات خاطئة (مكتوبة)... عن فرنسا بعد إلقاء القبض على بافيل دوروف"، مضيفا أن بلاده شديدة الالتزام بحرية التعبير.

وكتب ماكرون أن "إلقاء القبض على رئيس تيليغرام على الأراضي الفرنسية تم في إطار تحقيق قضائي جار... هذا ليس قرارا سياسيا بأي حال من الأحوال. الأمر في يد القضاء".

وقال متحدث باسم الشرطة لرويترز إن دوروف يخضع لتحقيق من الهيئة المعنية بمكافحة جرائم الإنترنت والاحتيال بسبب عدم تعاونه فيما يتعلق بجرائم إلكترونية ومالية عبر تيليغرام.

وأضاف المتحدث أن دوروف لا يزال رهن الاحتجاز، بينما لم يتسن لرويترز حتى الآن التحدث إلى أي محام يمثله.

وتقدر مجلة "فوربس" ثورة دوروف (39 عاما) بنحو 15.5 مليار دولار.

وأسس دوروف، المولود في روسيا ويحمل الجنسية الفرنسية، تطبيق تيليغرام مع شقيقه نيكولا في 2013. وهو مصنف واحدا من منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية، بعد فيسبوك ويوتيوب وواتساب وإنستغرام وتيك توك ووي تشات.

ويمكن من خلال هذا التطبيق، الذي وصل عدد مستخدميه إلى نحو مليار شخص، أن يسهل تشفير الاتصالات من طرف إلى آخر، ويلتزم بشكل خاص بعدم الكشف عن معلومات عن مستخدميه أبدا.

ويشيع استخدامه في روسيا وأوكرانيا وجمهوريات الاتحاد السوفييتي السابقة.

وكان دوروف غادر روسيا في 2014 بعد رفضه الامتثال لمطالب بإغلاق مجموعات المعارضة على منصته (في.كيه) للتواصل الاجتماعي، التي قام ببيعها.

وبدأت روسيا حجب تيليغرام في 2018 بعد أن رفض التطبيق الامتثال لأمر قضائي يمنح أجهزة أمن الدولة إمكانية الوصول إلى المحادثات المشفرة لمستخدميه.

المصدر: الحرة