بعدما قرأ معلومات خاطئة.. ماكرون يتحدث عن توقيف مؤسس تيليغرام
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، إن إلقاء القبض على الملياردير بافيل دوروف، مؤسس تطبيق تيليغرام، في فرنسا، جاء في إطار تحقيق قضائي جار، وإنه لا يوجد دافع سياسي وراءه.
وتعليق ماكرون، الذي جاء عبر منصة إكس، أول تأكيد رسمي لاحتجاز دوروف، الرئيس التنفيذي لتيليغرام، بعد مرور ما يقرب من يومين على إلقاء القبض عليه في مطار لو بورجيه، على مشارف باريس، بعد وقت قصير من هبوط طائرة خاصة كان يستقلها من أذربيجان.
وأدى غياب التأكيد الرسمي إلى تكهنات بشأن أسباب احتجازه. لكن ماكرون قال إنه رصد "معلومات خاطئة (مكتوبة)... عن فرنسا بعد إلقاء القبض على بافيل دوروف"، مضيفا أن بلاده شديدة الالتزام بحرية التعبير.
وكتب ماكرون أن "إلقاء القبض على رئيس تيليغرام على الأراضي الفرنسية تم في إطار تحقيق قضائي جار... هذا ليس قرارا سياسيا بأي حال من الأحوال. الأمر في يد القضاء".
وقال متحدث باسم الشرطة لرويترز إن دوروف يخضع لتحقيق من الهيئة المعنية بمكافحة جرائم الإنترنت والاحتيال بسبب عدم تعاونه فيما يتعلق بجرائم إلكترونية ومالية عبر تيليغرام.
وأضاف المتحدث أن دوروف لا يزال رهن الاحتجاز، بينما لم يتسن لرويترز حتى الآن التحدث إلى أي محام يمثله.
وتقدر مجلة "فوربس" ثورة دوروف (39 عاما) بنحو 15.5 مليار دولار.
وأسس دوروف، المولود في روسيا ويحمل الجنسية الفرنسية، تطبيق تيليغرام مع شقيقه نيكولا في 2013. وهو مصنف واحدا من منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية، بعد فيسبوك ويوتيوب وواتساب وإنستغرام وتيك توك ووي تشات.
ويمكن من خلال هذا التطبيق، الذي وصل عدد مستخدميه إلى نحو مليار شخص، أن يسهل تشفير الاتصالات من طرف إلى آخر، ويلتزم بشكل خاص بعدم الكشف عن معلومات عن مستخدميه أبدا.
ويشيع استخدامه في روسيا وأوكرانيا وجمهوريات الاتحاد السوفييتي السابقة.
وكان دوروف غادر روسيا في 2014 بعد رفضه الامتثال لمطالب بإغلاق مجموعات المعارضة على منصته (في.كيه) للتواصل الاجتماعي، التي قام ببيعها.
وبدأت روسيا حجب تيليغرام في 2018 بعد أن رفض التطبيق الامتثال لأمر قضائي يمنح أجهزة أمن الدولة إمكانية الوصول إلى المحادثات المشفرة لمستخدميه.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: إلقاء القبض
إقرأ أيضاً:
بعد صدور حكم قضائي.. طرح فيلم الملحد في السينمات 31 ديسمبر
كشف المنتج أحمد السبكي عن موعد طرح فيلم الملحد في السينمات، وذلك بعد منعه من العرض لشهور.
ومن المقرر عرض الفيلم يوم 31 من الشهر الجاري، بعد صدور حكم قضائي بعرضه.
حيثيات حكم رفض سحب تراخيص فيلم الملحد
أودعت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري حيثيات أحكامها برفض الدعاوى المقامة للمطالبة بسحب ترخيص فيلم “الملحد”، مؤكدة أن العمل الفني لا يتضمن أي تحريض على الإلحاد أو مساس بالقيم الدينية، وأن حرية الإبداع المصونة دستورياً تعلو على الدعاوى التي لم تُقدّم دليلاً واحداً يثبت ما ورد فيها.
صدرت الأحكام برئاسة المستشار الدكتور فتحي محمد السيد هلال، وعضوية كل من المستشارين حسن أحمد شوقي ونوح محمد حسين ود. محمد حسن علي وأحمد جلال زكي وأحمد صلاح عمر ومحمد عبد الله مقلد، وحضور المستشار مفوض الدولة محمد بدر الدين محمد، وأمانة سر وائل أحمد أحمد.
وأوضحت المحكمة أن المدعين استندوا إلى مزاعم بأن الفيلم يروّج لأفكار هدامة تهدد ثوابت المجتمع، إلا أن أوراق الدعوى جاءت خالية من أي دليل، وأن روايتهم لم تتجاوز «القول المرسل».
وشددت على أن النيابة العامة ليست جهة اختصاص في تحريك الدعاوى أمام القضاء الإداري لوقف أو سحب ترخيص عمل فني، وأن للجهة الإدارية حق الرقابة وسحب الترخيص إذا وُجدت أسباب قانونية واضحة، وهو ما لم يتوافر في الحالة المعروضة.
وأكدت الحيثيات أن التشريعات المنظمة للرقابة الفنية تجيز المنع فقط عند تعارض العمل مع الآداب العامة أو القيم الدينية أو النظام العام، بينما أظهر تقرير الرقابة أن الفيلم يعرض قصة شاب تمرّد على تشدد والده قبل أن يعود للدين، دون أي تمجيد للإلحاد أو إساءة للأديان السماوية.
واستشهدت المحكمة بأحكام الدستورية العليا التي اعتبرت السينما من أهم وسائل التعبير، وأن الإبداع لا يُقيّم إلا باعتباره عملاً فنياً. كما شددت على أن حرية التعبير ليست مطلقة، لكنها لا تُقيَّد إلا بضوابط صارمة لا يتحقق منها إلا في أضيق الحدود، حفاظاً على توازن المجتمع دون مصادرة الفكر.
وردّت المحكمة على الجدل حول عنوان الفيلم مؤكدة أن مناقشة ظاهرة الإلحاد في عمل فني أمر مشروع، بل قد يساهم في كشف أسبابها والحد من آثارها. وأكدت أن ربط الإلحاد بالتشدد الديني لا يمس الدين نفسه، لأن «الدين من المتشددين براء».
وفي ختام حيثياتها، نصحت المحكمة المدعين بالنظر إلى الفيلم باعتباره عملاً فنياً يخضع لاختلاف الأذواق، مؤكدة انتفاء أي سبب قانوني يلزم الجهة الإدارية بسحب ترخيصه، لتقضي برفض الدعاوى وإلزام رافعيها بالمصروفات.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا