مؤسس حراك بدنا نعيش في غزة يصل إيطاليا.. ظهر سابقا إلى جانب أبو شباب
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
أعلن مؤسسة حراك "بدنا نعيش" في قطاع غزة، مؤمن الناطور، وصوله إلى إيطاليا بصفته لاجئا، بعد مغادرته قطاع غزة مؤخرا.
وقال الناطور إنه اختار "إنهاء هيمنة حماس على غزة، وإعادة القرار للشعب لا للسلاح"، زاعما أن الحركة طاردته وحاولت اغتياله.
وحول ظهوره إلى جانب ياسر أبو شباب، القائد السابق للمليشيا المتعاونة مع الاحتلال الإسرائيلي شرق رفح، في تشرين أول/ أكتوبر الماضي، برّر الناطور بأن ذلك تم عبر التنسيق مع مسؤولي ما يسمى بـ"مركز اتصالات السلام"، وهو مركز يُتهم بخدمة الدعاية الإسرائيلية، بهدف "تعزيز التقارب بين الشعوب".
وزعم الناطور أنه كان بإمكانه مغادرة قطاع غزة في وقت باكر من الحرب، لكنه آثر البقاء لأسباب منها الوقوف إلى جانب عائلته، إضافة إلى عمله على مشروع "مناطق آمنة في قطاع غزة".
وحول العلاقة مع أبو شباب، قال الناطور "ساعدني ياسر أبو شباب في تأمين وجودي بشرق رفح. ياسر لم يكن الفكرة، الفكرة أقدم وأوسع من الأشخاص. هناك من عبّر عنها بالكلمة، وهناك من حاول بالسلاح، واليوم مات ياسر، ولا توجد إمكانية للحديث عن أي خلافات حدثت بيني وبينه في الفترة السابقة.. لأنه مات".
وهدد الناطور حركة "حماس" بأن عودته إلى قطاع غزة ستكون "مسألة وقت"، مضيفا "غزة التي تعود لأهلها لا لمليشيا، بشكل واضح: لا حكم لحماس بعد اليوم".
وكان مؤمن الناطور ظهر مسلّحا إلى جانب أبو شباب، حيث عاد اسمه حينها إلى الواجهة، لا سيما أنه ظهر في مناطق تخضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل.
وكان الناطور (30 عاما)، أسس حراك "بدنا نعيش" عام 2019، وقال بعد انتشار صورته مسلّحا إلى جانب أبو شباب، إن الأخير استضافه بشكل مؤقت، وأنه لا يعمل مع أي جهة مسلحة.
وأقر الناطور حينها أن غسان الدهيني، القائد الحالي للمجموعة بعد مقتل أبو شباب، كان له دور أساسي في نقله إلى شرق رفح رفقة عائلته.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية غزة الناطور الدهيني غزة الناطور ابو شباب الدهيني المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة أبو شباب قطاع غزة إلى جانب
إقرأ أيضاً:
لماذا يخشى الصومال على اقتصاده من تحديث واتساب؟
بينما تنظر معظم دول العالم إلى ميزة أسماء المستخدمين الجديدة في "واتساب" باعتبارها تحديثاً يعزز الخصوصية، ينظر إليها الصومال من زاوية مختلفة تماماً؛ إذ يرى أن آثارها المحتملة تتجاوز الجانب التقني، لتطال اقتصاداً يعتمد بصورة كبيرة على الهاتف المحمول في المدفوعات والتحويلات المالية، إلى جانب تداعياتها الأمنية.
جانب كبير من النشاط الاقتصادي في الصومال يعتمد على الهاتف المحمول، في ظل محدودية انتشار البنوك التقليدية.
الحكومة الصومالية: استبدال "واتساب" لأرقام الهواتف بأسماء مستخدمين يحدّ من سهولة ربط الحسابات الرقمية بأصحابها، ويزيد من مخاطر انتحال الشخصية والاحتيال المالي، ويصعّب جهود تتبع الجرائم الإلكترونية.
وانطلاقاً من هذه المخاوف، طالبت الحكومة الصومالية شركة "ميتا"، المالكة لتطبيق واتساب، بعدم طرح الميزة قبل تقديم ضمانات كافية.
وقال وزير الاتصالات والتكنولوجيا أحمد عثمان ديري، إن "استبدال أرقام الهواتف بأسماء مستخدمين يصعّب تعقب المجرمين ويزيد من مخاطر الاحتيال"، خاصة مع استمرار نشاط حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، التي استخدمت "واتساب" سابقاً للابتزاز والدعاية والتواصل.
اقتصاد يعتمد على الهاتف المحموليعتمد جانب كبير من النشاط الاقتصادي في الصومال على الهاتف المحمول، في ظل محدودية انتشار البنوك التقليدية، إذ يستخدمه الأفراد والشركات في تحويل الأموال، وصرف الرواتب، وسداد الفواتير، وإتمام المعاملات التجارية، إلى جانب استقبال التحويلات المالية من الخارج.
ويفسر هذا الاعتماد الواسع تمسك السلطات بأرقام الهواتف باعتبارها وسيلة للتحقق من هوية المستخدمين وتعقب الأنشطة غير المشروعة؛ ففي عام 2024، أعلنت وكالة الاستخبارات والأمن الوطني الصومالية إغلاق 20 مجموعة على "واتساب" قالت إن "حركة الشباب كانت تستخدمها في الابتزاز والترهيب"، إلى جانب تعطيل خدمات البيانات لنحو 2500 رقم هاتف مرتبط بهذه الأنشطة.
وفي ضوء ذلك، ترى الحكومة أن استبدال أرقام الهواتف بأسماء مستخدمين يحدّ من سهولة ربط الحسابات الرقمية بأصحابها، بما يزيد من مخاطر انتحال الشخصية والاحتيال المالي، ويصعّب في الوقت نفسه جهود تتبع الجرائم الإلكترونية.
وتفسر طبيعة الاقتصاد أسباب هذا التحفظ؛ فبحسب بيانات البنك الدولي، يُعد الصومال من أكثر دول العالم اعتماداً على خدمات الأموال عبر الهاتف المحمول، إذ يُسجل نحو 650 مليون معاملة سنوياً بقيمة إجمالية تبلغ 8 مليارات دولار (مقارنة بـ 155 مليون معاملة في 2017).
بينما يستخدم أكثر من 85% من البالغين الصوماليين هذه الخدمات بانتظام في تحويل الأموال، وصرف الرواتب، وسداد الفواتير، وإجراء المشتريات اليومية في بيئة تكاد تكون خالية تماماً من النقد الورقي.
ويشير البنك الدولي إلى أن الانتشار الواسع لخدمات الأموال عبر الهاتف جعلها ركيزة أساسية للاقتصاد الصومالي، وهو ما دفعه إلى الدعوة لتعزيز إجراءات التحقق من هوية العملاء، وتشديد الرقابة التنظيمية، وتوفير حماية أكبر للمستهلك، للحد من مخاطر الاحتيال وضمان استقرار النظام المالي الرقمي.
ماذا تقول ميتا؟بدورها، أكدت شركة "ميتا" في تصريحات لشبكة BBC أن الميزة الجديدة لم تُطرح بعد، وأن استخدام واتساب سيظل يتطلب تسجيل الحساب برقم هاتف، مشيرة إلى أن أسماء المستخدمين تأتي مزودة بإجراءات حماية مدمجة للحد من عمليات الاحتيال.
غير أن الحكومة الصومالية تطالب بمزيد من الضمانات، وإثبات أن إخفاء أرقام الهواتف لن يؤدي إلى تقويض إمكانية تتبع الجرائم الرقمية أو زيادة مخاطر الاحتيال المالي، مؤكدة أن أي تحديث يجب أن يراعي خصوصية الدول التي تعتمد اقتصاداتها بصورة كبيرة على المدفوعات الرقمية المرتبطة بأرقام الهواتف.
المفارقة أن هذه المخاوف ليست من الصومال وحده، إذ انضمت الهند، أكبر أسواق واتساب بأكثر من 850 مليون مستخدم، إلى المعترضين على الميزة الجديدة، معتبرة أنها تسهم في زيادة عمليات الاحتيال وانتحال الهوية، وطالبت الشركة بعدم إطلاقها قبل الانتهاء من المشاورات مع الحكومة والوصول إلى تفاهمات بشأن تداعياتها الأمنية والتنظيمية.
الأمر الذي يؤكد أن الجدل لم يعد قاصراً على دولة بعينها، بل بات يعكس تزايد اهتمام الحكومات بكيفية الموازنة بين تعزيز خصوصية المستخدمين والحفاظ على أدوات مكافحة الجرائم الإلكترونية والمالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية