محكمة تتهم رئيس الوزراء الماليزي السابق بالتحريض على الفتنة
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
سرايا - اتهمت محكمة ماليزية -اليوم الثلاثاء- رئيس الوزراء الماليزي السابق محيي الدين ياسين "بالتحريض على الفتنة"؛ بسبب خطاب سبق أن ألقاه وشكك فيه في نزاهة الملك السابق السلطان عبد الله سلطان أحمد شاه الذي تولى المنصب في الفترة من عام 2019 حتى 30 يناير/كانون الثاني الماضي.
ودفع محيي الدين، الذي تولى منصب رئيس وزراء ماليزيا في الفترة من مارس/آذار عام 2020 حتى أغسطس/آب 2021، ببراءته في محكمة بولاية كلنتان الشمالية الشرقية.
ووفقا للائحة الاتهام، أدلى محيي الدين بتصريحات تحريضية الشهر الماضي خلال حملة انتخابات فرعية في ولاية كلنتان.
وفي خطابه الذي ألقاه في 14 أغسطس/آب الماضي، تساءل محيي الدين عن سبب عدم دعوة الملك ليكون رئيسًا للوزراء بعد تعليق البرلمان في نوفمبر/تشرين الأول 2022. وزعم محيي الدين أنه حصل على دعم أغلبية المشرعين.
وحصلت الكتلة القومية الإسلامية لمحيي الدين على دعم أقوى من المتوقع من الملايو الذين يمثلون ثلثي سكان ماليزيا البالغ عددهم 34 مليون نسمة. لكن الملك عين زعيم المعارضة آنذاك أنور إبراهيم رئيسا للوزراء بعد أن حشد أنور الدعم من الأحزاب المتنافسة لتشكيل حكومة وحدة.
واستجوبت الشرطة محيي الدين بعد شكاوى ضده، لكنه نفى إهانة العائلة المالكة قائلا إن تصريحاته "كانت واقعية".
ويواجه محيي الدين (77 عاما) عقوبة السجن 3 سنوات أو غرامة أو كليهما إذا ثبتت إدانته، كما أنه لا يزال يواجه تهما بالفساد وغسيل الأموال لكنه يزعم أن "دوافعها سياسية".
ومحيي الدين هو ثاني رئيس وزراء ماليزي سابق يُتهم بارتكاب جرائم بعد نجيب عبد الرزاق الذي وجّهت إليه تهم عدة عقب خسارته الانتخابات العامة عام 2018. وكان بدأ نجيب عقوبة بالسجن لمدة 12 عامًا في عام 2022، مع وجود العديد من محاكمات الفساد الأخرى الجارية.
ولم يعلق الملك، وهو من ولاية بهانج الوسطى، على قضية محيي الدين، لكن ابنه وبخ محيي الدين بقوة قائلا إن تصريحاته "خطيرة ويمكن أن تقسم الناس وتقوّض المؤسسة الملكية".
** ملكية فريدة
ماليزيا ملكية دستورية، مع ترتيب فريد من نوعه، وتلعب الملكية دورا شرفيا إلى حد كبير، لكنها تحظى باحترام الأغلبية المسلمة في البلاد.
ويتناوب 9 حكام من ولايات الملايو العرقية على منصب ملك ماليزيا لمدة 5 سنوات بموجب النظام الملكي الدوري في البلاد، الذي بدأ عندما حصلت ماليزيا على استقلالها عن بريطانيا في عام 1957.
ويجرّم القانون -الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية إذ قدمه البريطانيون في عام 1948ـ الكلام أو الأفعال "المؤججة للفتنة" أو التي تعزز الكراهية ضد الحكومة والملكية أو تحرض على الفتنة العرقية أو العنصرية.
وانتقد زيد مالك من مجموعة "محامون من أجل الحرية" الحقوقية استخدام قانون الفتنة، وقال "إن التشكيك في ممارسة السلطة الدستورية من قبل الملك أو انتقادها ليس فتنة".
وقال زيد إن "الملك ملك دستوري وليس حاكما إقطاعيا، ومن ثم يمكن مناقشة ممارسته لسلطاته أو التشكيك فيها أو انتقادها. وهذا هو الأساس الحقيقي لنظامنا الملكي الدستوري".
ورأى زيد أن أنور إبراهيم "تراجع عن تعهده بإلغاء قانون التحريض على الفتنة، الذي استخدم منذ مدة طويلة لقمع الأصوات المعارضة".
إقرأ أيضاً : جيش الاحتلال يعلن تحرير أحد المحتجزين من جنوب غزةإقرأ أيضاً : مصادر عبرية: هروب أحد الأسرى من قبضة حماسإقرأ أيضاً : "ستكون الضفة مستنقع لجنودكم" .. القسام تتوعد الاحتلال بعد توسيع العمليات
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: محیی الدین على الفتنة
إقرأ أيضاً:
ماليزيا تحتضن محادثات تهدئة بين تايلند وكمبوديا بحضور أميركي وصيني
تتزايد الضغوط الدولية على تايلند وكمبوديا لإنهاء الاشتباكات الحدودية بينهما التي دخلت يومها الخامس وأجبرت أكثر من 100 ألف شخص على الفرار، وذلك قبل اجتماع رفيع المستوى بين زعيمي البلدين يوم الاثنين في ماليزيا بحضور وفدين أميركي وصيني.
وقال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم لوسائل الإعلام المحلية إن اجتماع اليوم "سيركز على ضمان وقف فوري لإطلاق النار".
من جهته، حث وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو البلدين على" وقف فوري لإطلاق النار"، قائلا إن مسؤولي وزارة الخارجية الأميركية موجودون على الأرض في ماليزيا لدعم جهود السلام.
وأضاف روبيو أنه والرئيس الأميركي دونالد ترامب تحدثا مع نظرائهما في تايلند وكمبوديا، و"نريد أن ينتهي هذا الصراع في أسرع وقت ممكن".
ومن المقرر أن قمة بين رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت ورئيس الوزراء التايلندي المؤقت فومتام ويتشايتشاي بعد ظهر اليوم في بوتراجايا بماليزيا التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).
وصرح مانيت بأن القمة -التي سيتوسط فيها الزعيم الماليزي أنور إبراهيم- نُظمت أيضا بـ"مشاركة الصين" الحليفة التجارية والسياسية الرئيسية لبلاده، كما تشارك الولايات المتحدة في تنظيمها.
وفي الوقت نفسه، ألغى الملك التايلندي ماها فاجيرالونجكورن فعاليات عامة بمناسبة عيد ميلاده الـ93، قائلا إن الجهود الوطنية يجب أن تركز على الأمن والدفاع عن السيادة.
وأول أمس السبت، صرح ترامب بأن البلدين اتفقا على الاجتماع، وهددهما بـ"رسوم باهظة" في حملته العالمية على التعريفات الجمركية ما لم يوافقا على اتفاقيات تجارية مستقلة، قائلا إنه "يتطلع" إلى توقيعها بمجرد "حلول السلام".
وقبيل المحادثات تبادلت تايلند وكمبوديا إطلاق النار والاتهامات مجددا، وقال الجيش التايلندي إن قناصة كمبوديين يرابطون في أحد المعابد المتنازع عليها، واتهم كمبوديا بحشد قوات على طول الحدود وقصف الأراضي التايلندية بالصواريخ.
إعلانوذكر أن القتال لا يزال مستمرا في 7 مناطق على طول المنطقة الحدودية الريفية التي تتميز بسلسلة من التلال تحيط بها غابات برية وأراضٍ زراعية يزرع فيها السكان المحليون المطاط والأرز.
وحسب بيان الجيش التايلندي، "لا يزال الوضع متوترا للغاية، ومن المتوقع أن تستعد كمبوديا لعملية عسكرية واسعة النطاق قبل الدخول في مفاوضات".
ولدى مغادرته مطار بانكوك قال فومتام للصحفيين "لا نعتقد أن كمبوديا تتصرف بحسن نية، بناء على أفعالها في معالجة هذه القضية عليها أن تُظهر نية صادقة، وسنقيّم ذلك خلال الاجتماع".
من جانبها، قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الكمبودية مالي سوشيتا "إن اليوم الاثنين هو اليوم الخامس الذي تغزو فيه تايلند أراضي كمبوديا بأسلحة ثقيلة، وتنشر أعدادا كبيرة من القوات".
واندلع النزاع بين البلدين على طول حدودهما المشتركة يوم الخميس الماضي، واتهم كل جانب الآخر ببدء العنف واستخدام القنابل العنقودية واستهداف المستشفيات.
وقُتل ما لا يقل عن 35 شخصا ونزح أكثر من 200 ألف منذ الخميس الماضي، حيث يتنازع البلدان على عدد من المعابد القديمة المتنازع عليها.
وتقول تايلند إن 8 من جنودها و14 مدنيا قُتلوا، في حين أكدت كمبوديا مقتل 8 مدنيين و5 عسكريين، وأعلن الجيش التايلندي أنه أعاد جثث 12 جنديا كمبوديا قُتلوا في المعارك.
وفر أكثر من 138 ألف شخص من المناطق الحدودية في تايلند، في حين نزح نحو 80 ألفا من ديارهم في كمبوديا.
ومع تأجيج الاشتباكات المشاعر القومية حذرت تايلند مواطنيها من "الامتناع عن أي نوع من العنف، سواء بالقول أو بالفعل" ضد المهاجرين الكمبوديين المقيمين في البلاد.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية