استندتم إلى فرعيات.. مستشار رئيس النواب يرد على بيان المحامين بشأن الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
انتقد المستشار محمد الكفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، بيان نقابة المحامين الذي تضمن رفضًا لعدد كبير من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيرًا إلى أن البيان ينطوي على اتهام لمجلس النواب بالجهل في ظل وجود مخالفات دستورية، حسب ما ذكره بيان النقابة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب؛ لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وقال الكفافي إن نقابة المحامين على مدار ١٣ شهرًا كانت حاضرةً في مناقشات اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بأكثر من ممثل، كاشفًا عن أنه تم توجيه الدعوة إلى نقيب المحامين لحضور اجتماعات اللجنة، غير أنه لم يحضر.
ونوه مستشار رئيس مجلس النواب بأن مشروع القانون سيشهد التاريخ على ما تضمنه من مميزات وكذلك عيوب؛ لأنه صنع بشري في النهاية، ولكن رفض البعض مشروع القانون جاء دون علم أو قراءة لمواده ونصوصه.
ولفت مستشار رئيس مجلس النواب إلى بعض الملاحظات على بيان نقابة المحامين، والذي تحدث عن غياب الالتزام الدستوري بحق الدفاع، مستندًا إلى فرعيات وترك القاعدة، لافتًا إلى أن القانون في مجال الدفاع فيه طفرات كبيرة جدًّا.
وذكر الكفافي أن بيان النقابة استخدم بعضَ العبارات في غير موضعها، مشيرًا إلى أن مشروع القانون عزَّز حقوقَ الدفاع؛ مثل المادة 73 وكذلك المادة 123 التي كفلت حق الصمت والتنبيه به، والمادة 104 التي حظرت استجواب المتهم بغير حضور المحامي.
واختتم مستشار رئيس مجلس النواب بالتأكيد أن المجلس لا يزايد إلى أحد؛ لكن يجب أن تكون المناقشات في نصوص داخل مشروع القانون، وهي التي يتقبلها البرلمان بصدر رحب.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان نقابة المحامين مجلس النواب مستشار رئیس مجلس النواب الإجراءات الجنائیة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
ضبط متعدين على أرض شركة «الأمان» في تاجوراء وإحالتهم للنيابة
تنفيذًا لتعليمات نيابة شرق طرابلس الابتدائية بشأن وقف التعديات على الممتلكات العامة والخاصة، نفذت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، الثلاثاء، مهمة أمنية في بلدية تاجوراء أسفرت عن إيقاف أعمال تعدٍ على أرض مملوكة لشركة الأمان لصناعة الإطارات.
وشملت التعديات أعمال تجريف للتربة وقطع أشجار دون الحصول على تصاريح قانونية، حيث تم ضبط عدد من الأشخاص داخل الموقع أثناء تنفيذ تلك الأعمال.
اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة فورًا، وتم تحرير محضر رسمي، كما تم إحالة المقبوض عليهم مع كافة الأوراق المتعلقة بالقضية إلى النيابة المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، في إطار حرص السلطات على تحقيق العدالة وسيادة القانون.