لجنة الأسرة بالحوار الوطني تكشف مزايا تحويل الدعم العيني إلى نقدي: إعادة هيكلة عميقة
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أكدت الدكتورة ريهام الشبراوي المقرر المساعد للجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، أن اللجوء إلى الحوار الوطني الشامل لمناقشة قضية تحويل الدعم العيني إلى النقدي يعكس إيمان الدولة بأهمية المشاركة الشعبية في صنع القرارات التي تمس حياة المواطنين، ويشير إلى نجاح هذا النهج في التعامل مع العديد من التحديات التي واجهت البلاد في السنوات الأخيرة.
وقالت في تصريح لـ«الوطن» إن هناك أولوية قصوى يجب أن تُمنح لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، بغض النظر عن الشكل الذي يأخذه هذا الدعم، سواء كان نقديًا أو عينيًا، مؤكدة أن الانتقال من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي يتطلب رؤية شاملة واستراتيجية واضحة، تستند إلى دراسات وأبحاث دقيقة.
وأضافت عضو الحوار الوطني، أن تحول الدعم ليس مجرد تغيير في آلية التوزيع، بل هو عملية إعادة هيكلة عميقة لنظام الدعم الحكومي، بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة وتوجيهها نحو الفئات الأكثر احتياجًا، لافتة إلى ضرورة إجراء نقاش مستفيض وموسع حول هذا التحول، يجمع بين الخبراء والمسؤولين والمواطنين، لضمان أن يكون هذا التحول ناجحًا.
زيادة كفاءة الإنفاق الحكوميوأشار إلى أن التطرق لمثل تلك القضايا سيعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني والمواطنين على حد سواء، مؤكدة أن الهدف الواضح هو الحد من الهدر والتلاعب، وزيادة كفاءة الإنفاق الحكومي، وتمكين المستفيدين من الحصول على السلع والخدمات التي يحتاجونها بحرية أكبر، ومع ذلك، يجب أن يكون القرار مدروسًا بعناية، وأن يجرى توفير كل الضمانات اللازمة لحماية الفئات الأكثر ضعفًا، وضمان عدم تعرضهم لأي أضرار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدعم تحويل الدعم الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني
إقرأ أيضاً:
"الغرفة" تناقش تحديات قطاع السيارات ودوره في تعزيز الاقتصاد الوطني
مسقط- الرؤية
ناقشت لجنة السيارات بغرفة تجارة وصناعة عمان عددا من القضايا والتحديات المتعلقة بقطاع السيارات، وذلك في إطار سعيها لوضع أولويات المرحلة المقبلة وتعزيز دور اللجنة في دعم هذا القطاع الحيوي. ترأس الاجتماع رياض علي سلطان رئيس اللجنة، بحضور الأعضاء، وذلك في المقر الرئيسي للغرفة بمسقط.
واستعرض الاجتماع مجموعة من المقترحات المهمة التي تشكل منطلقا لعمل اللجنة خلال المرحلة القادمة، إذ تم التأكيد على أهمية الاستفادة من التقارير السابقة التي تناولت أبرز التحديات في القطاع، على أن تتم مراجعة هذه النقاط وترتيبها حسب الأولوية لتكون مرجعا لخطط عمل اللجنة.
وتطرق الاجتماع إلى التعمين في وكالات السيارات، مشيرا إلى أن النسب الفعلية قد تكون أعلى من المعلنة، إلا أن الإحصائيات الحالية لا تعكس هذه النسب بدقة نظرا لاحتساب أنشطة أخرى ضمن القطاع، كخدمات التصليح والصيانة، مما يستدعي مراجعة آليات القياس الحالية.
وقال رياض علي سلطان رئيس لجنة السيارات بالغرفة: "يعد قطاع السيارات من القطاعات الحيوية المرتبطة بحركة السوق والاقتصاد المحلي، ويواجه جملة من التحديات التي تتطلب تنسيقا مستمرا مع الجهات المعنية، وتقديم مقترحات عملية تسهم في تطوير القطاع، وتحسين كفاءته، وتعزيز قدرته على المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040".