إسحق أحمد فضل الله يكتب: (نحن…)
تاريخ النشر: 28th, July 2025 GMT
ونرسم السودان الراحل وكأننا نحتفظ بصورة للمرحوم.
وشرق فندق وسط الخرطوم كان مبنى صغير له باب صغير هو صحيفة (الرأي العام).
وكل صباح وأمام الباب يضع (الولد) مائدة حديدية لها سطح مستدير، ومن حولها ست كراسي خيزران.
وكل صباح يأتي الشيوخ الستة ومنهم سكرتير الرياضة في أفريقيا، ويجلسون… وقليلاً ما يتحدثون.
(وأبطال عرس الزين ــ الطيب صالح ــ راقدين على ظهورهم في الليل أمام دكان الطاهر ود الرواسي، كانوا يظلون صامتين.
فلان… زول مطموس.
والآخرون يسمعون وقد عرفوا… والغريب وحده هو الذي لا يعرف من هو فلان ولا لماذا هو مطموس).
مثلهم كان الجلوس أمام باب الصحيفة هناك.
ونعبر من هناك والزمان يعبر.
ويوماً نرى أحد المقاعد فارغاً… (صاحبه مات).
وشهور قليلة ونرى مقعداً آخر فارغاً… وثالث.
لكن (الولد) يظل يضع المقاعد الست كل يوم في أماكنها حول التربيزة الحديدية…
ويوماً نرى من يجلس هناك وحيداً…
كان المشهد من أقسى ما شهدت…
وقفت أمام الرجل الصامت وبكيت. وبكيت… ولا الرجل قال لي شيئاً ولا أنا قلت له.
لكنا سودانيين.
(٢)
وفي أيام النميري… قمة أفريقية تُرتَّب. والقذافي يتصل برئيس الدولة التي تستضيف القمة ويقول:
أما أنا… وأما النميري…
ورئيس الدولة المضيفة يسمع القذافي حديثاً هو في عالم الدبلوماسية كومة من الشتائم…
والقذافي يرسل وزير خارجيته مكلفاً بمهمة واحدة… هي… الشوشرة على خطاب النميري.
والنميري يبدأ خطابه، ووزير القذافي يقاطعه ليصيح بأي حديث لا معنى له… وثانية… وفي الثالثة النميري يلتفت إلى حرسه ويطلب طبنجة… يتناولها ويضعها أمامه ثم يقول لوزير القذافي:
أقسم بالله… تفتح خشمك تاني إلا أديك طلقة في (……).
والوزير بعدها يقول:
حكيت للقذافي كل شيء وما قاله النميري، والقذافي قال لي:
ارجع… النميري دا بيعملها…
……
في الحديث قالوا:
النميري لم يكن اقتصادياً، ولا طبيباً، ولا سياسياً… لكنه ينجح في كل هذا بشيء واحد:
النميري كان شجاعاً…
آخر قال:
النميري أول من بعج مسألة تطبيق الشريعة، وأول من حطم أضخم حزب شيوعي في أفريقيا… ولولاه لكانت المحمودية الآن حزباً له نواب وأنياب.
إسحق أحمد فضل الله
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
القضاء يكتب السطر الأخير في فوضى خور عبد الله.. ما هو قانوني وما هو مزايدة
29 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: في لحظة سياسية شديدة التعقيد، برز صوت مجلس القضاء الأعلى ليبدد ضباب المشهد القانوني المتشابك حول اتفاقية خور عبد الله، ويعيد ترتيب الأوراق الدستورية على الطاولة السياسية.
وفي غمرة الجدل والتجييش، بدا القضاء وكأنه يعيد تعريف وظيفة القانون في زمن النزاعات السياسية، حين قدّم تفسيراً معمقاً لثنائية قرارات المحكمة الاتحادية الصادرة عامي 2014 و2023، واضعاً الحد الفاصل بين المفهوم القانوني للتصديق على الاتفاقيات الدولية وواقع التوظيف السياسي لها.
وفتح مقال رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، نافذة جديدة على الفقه الدستوري في العراق، حين ربط بين اتفاقية 2012 الخاصة بتنظيم الملاحة، والإطار الأوسع لترسيم الحدود الذي انطلق من قراري مجلس الأمن 687 و833، مروراً بالقانون رقم 200 لسنة 1994، وانتهاءً بالمصادقة البرلمانية لعام 2013.
وكان الزيدان صريحاً في الإشارة إلى أن ما صدر عن المحكمة عام 2014 لم يكن حكماً في جوهر الدعوى، بل رفضاً شكلياً للطعن، بينما جاء قرار 2023 محمّلاً بتفسير جديد يتطلب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، رغم أن ذلك يخالف العرف القضائي والمادة 105 من قانون الإثبات.
وأكد القانونيون أن ما كُتب ليس حكماً واجب التنفيذ، بل مقالة تفسيرية تسعى إلى توحيد الفهم الدستوري وتفكيك التناقضات.
وقال الخبير القانوني علي التميمي، إن “مجلس القضاء قدم توضيحاً معمقاً اشتمل على العديد من النقاط المهمة المتعلقة بالفقه الدستوري، وتناول السياق القانوني للقرارات الصادرة بحق العراق بعد غزو النظام المباد للكويت، لا سيما قراري مجلس الأمن 687 و833 المتعلقين بترسيم الحدود مع الكويت”.
وأضاف أن “القانون رقم 200 لسنة 1994 جاء مصادقاً على هذا الترسيم استناداً إلى قرارات مجلس الأمن، تلاه توقيع اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله عام 2012، والتي صادق عليها العراق بموجب القانون رقم 42 لسنة 2013”.
وتابع التميمي أن “مقال رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، أشار إلى قراري المحكمة الاتحادية بشأن الاتفاقية، إذ قضى الأول بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في الطعن من الناحية الشكلية، فيما عد الثاني، الصادر عام 2023، أن قانون التصديق على الاتفاقية غير دستوري، وقرر العدول عنه، رغم أن العدول يُطبق فقط على المبادئ القضائية لا القرارات، استناداً للمادة 105 من قانون الإثبات”.
وأكد أن “المقال سلط الضوء أيضاً على التزامات العراق الدولية واحترامه للمعاهدات استناداً للمادة 8 من الدستور، والمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، ما يؤكد أهمية احترام القرارات والمعاهدات الدولية”.
و شدد الخبير القانوني عباس العقابي أن الاتفاقيات تُمرر عادة بالأغلبية البسيطة، وما جرى ليس إلا محاولة لشرح التباين بين القرارين دون إصدار حكم ملزم. بينما أشار حمزة مصطفى إلى خطورة ما وصفه بـ”هندسة الرأي العام” على أسس مغلوطة، محذراً من أن العبث بهذه الاتفاقية يهدد استقرار مئات الاتفاقيات الدولية الأخرى التي تشكل العمود الفقري للسياسة الخارجية العراقية.
وتناسق معه علي الخفاجي الذي رأى في بيان مجلس القضاء الأعلى محاولة لوقف نزيف التضليل الإعلامي.
وتوّجت الرئاسات الثلاث هذا السجال بإعلان التزام واضح بالاتفاقيات الدولية، وسحب طلبات العدول عن الاتفاقية، في إشارة سياسية واضحة إلى أن العراق باقٍ على التزاماته أمام الأمم المتحدة. غير أن ما تبقى من المشهد ليس قانوناً فحسب، بل إدارة دقيقة للرماد المتطاير من نار الجدل، وسط مناخ إقليمي لا يحتمل التنازل ولا حتى التفسير المغلوط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام