محافظ المنيا يسلم 44 عقدًا جديدًا للمواطنين بملف تقنين أوضاع أراضى الدولة
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
وجه اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، بضرورة التيسير على المواطنين في إجراءات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية بسرعة البت في طلبات التقنين المقدمة، مع مراعاة البُعد الاجتماعي، مؤكداً أنه لن يتهاون مع أي تقصير في إنهاء ملف التقنين لأراضي أملاك الدولة، واسترداد حق الشعب.
جاءت توجيهات محافظ المنيا خلال تسليمه 44 عقدًا جديدًا للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أراضي الدولة، تشمل 41 عقدًا للزراعة و3 عقود للمباني، مقدماً التهنئة للمستفيدين ومناشداً المواطنين بسرعة التقدم لتقنين أوضاعهم والاستفادة من التيسيرات التي تقدمها الدولة وفقا للقانون مع ضرورة استكمال كل الإجراءات القانونية الخاصة بالتقنين، بالتنسيق مع الجهات المعنية
تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات أمام المواطنينكما استمع المحافظ إلى استفسارات عدد من المواطنين، مُعربًا عن تقديره لاهتمامهم وسعيهم الجاد لتقنين أوضاعهم وحل كافة مشاكلهم، مُشيراً إلى أن هذه الخطوة ستسهم بشكل كبير في تعزيز التنمية للمواطنين والدولة على حد سواء، في إطار قانوني يحمي حقوق الجميع، مؤكداً حرص الدولة على تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات أمام المواطنين واضعي اليد في نطاق المحافظة، بما يُحقق مصلحة المواطن والدولة معًا وفقًا للضوابط والقوانين المعمول بها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا محافظ المنيا يسلم عقود جديدة المستفيدين واضعي اليد
إقرأ أيضاً:
نداء إلى محافظ المنيا
حين تتحول وسيلة نقل صغيرة إلى أزمة مجتمعية وأمنية واقتصادية، فإننا أمام ظاهرة تحتاج إلى وقفة واعية وتشخيص عميق. مركبة التوكتوك، تلك المركبة التي تسللت إلى الشارع المصري في مطلع الألفينات، لم تكن نتاج رؤية أو تخطيط منهجي لتطوير منظومة النقل المحلي، بل جاءت كاستجابة ارتجالية لفراغ تنموي طال المناطق الريفية والعشوائية، حيث تغيب المواصلات العامة وتنحسر فرص العمل والتعليم.
لكن الأهم أن دخول تلك المركبة إلى السوق المصري لم يكن عشوائيًا تمامًا، بل كان انعكاسًا لمرحلة من فساد تزاوج السلطة بالمال في عهد نظام مبارك، حين تغوّلت شبكات المصالح على حساب الصالح العام. فقد كان استيراد التوكتوك يتم عبر رجال أعمال بعينهم، يرتبطون بعلاقات نافذة مع دوائر القرار، فوجدوا في تلك المركبة وسيلة للربح السريع عبر تسويقها في بيئة تفتقد للخدمات. وهكذا، تحولت أزمة تنموية إلى تجارة مربحة لقلة، وفوضى يومية يعاني منها ملايين المواطنين.
ولفهم أسباب انفجار تلك الظاهرة، يجب العودة إلى التحولات الكبرى التي مرت بها مصر منذ التسعينيات، حين بدأت الدولة تطبيق برنامج "الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي" بالتعاون مع صندوق النقد الدولي عام 1991. أدى ذلك إلى تقليص دور الدولة في الخدمات العامة، خاصة في التعليم الفني والزراعة والصناعة، وهي القطاعات التي كانت تشكّل قاعدة لتشغيل الشباب في الريف والمدن الصغيرة. وفي نفس الفترة، أصدر وزير التعليم الأسبق الدكتور حسين كامل بهاء الدين قرارات أضعفت المنظومة التربوية، مثل إلغاء العقاب البدني دون بديل تربوي، مما ساهم في اهتزاز هيبة المعلم وفقدان الانضباط داخل المدارس. بالتوازي، صدر في عام 1997 قانون العلاقة الجديدة بين المالك والمستأجر، والذي عُرف شعبيًا باسم "قانون طرد الفلاح"، فتعرّض ملايين الفلاحين للطرد من أراضيهم، وحدث نزوح كثيف من الريف إلى أطراف المدن بلا تأهيل أو عمل. وهكذا، نشأ جيل بلا فرص تعليم حقيقي، ولا أمل في التوظيف، فكانت مركبة التوكتوك هي الخيار الأخير - خيار الضرورة - لمن وجد نفسه على هامش الدولة.
في قلب محافظة المنيا، تبرز مدينة سمالوط وقراها كصورة حية لتلك الظاهرة. فقد أصبحت شوارع المدينة، والطرق الرئيسية والفرعية في القرى التابعة لها، تحت سيطرة شبه كاملة للتوكتوك. اختفت الحافلات الصغيرة، وتعذر التنقل الآمن، وتحولت بعض المداخل والمخارج إلى نقاط ازدحام مروري وفوضى عشوائية، بينما انتشرت مظاهر الانفلات والتحرش والبلطجة، دون رقابة فعلية. لقد تحولت التوكتوك من وسيلة نقل إلى أداة للفوضى، تهدد النظام العام، وتعبّر عن غياب التخطيط والرؤية المجتمعية.
وفي مواجهة ذلك، لا يمكن الاكتفاء بتنظيم جزئي أو تقنين محدود، بل لا بد من اتخاذ قرار واضح وجاد بإلغاء تلك المركبة نهائيًا داخل المدن والقرى، وعلى رأسها سمالوط، كخطوة أولى نحو بناء مجتمع منضبط وآمن. إن التوكتوك لا يليق ببيئة تنموية تحترم الإنسان، ولا يصلح لأن يكون جزءًا من الجمهورية الجديدة التي تسعى مصر لتأسيسها.
ولكن، لا يمكن إلغاء التوكتوك دون تقديم بديل واقعي وإنساني، يراعي من كانوا يعملون عليه تحت ضغط الحاجة. ولهذا، فإن الحل الأمثل هو إنشاء مراكز تدريب مهني حديثة في مدينة سمالوط وكافة قراها، تكون مهمتها إعادة تأهيل الشباب حرفيًا وتقنيًا، ومنحهم شهادات مهنية معتمدة تؤهلهم للالتحاق بوظائف مناسبة ومحترمة في القطاعين العام والخاص. هذه المراكز ينبغي أن ترتبط تعاقديًا مع المصانع، والشركات، ورجال الأعمال، لتكون جهة مسؤولة عن توفير العمالة الفنية الماهرة، بعد تدريبها بشكل عصري ومنضبط.
وفي موازاة ذلك، يجب على الدولة أن تُدخل وسائل نقل آدمية حديثة داخل المدن والقرى، مثل الميني باص الكهربائي أو وسائل النقل التشاركي الآمن، تحت إشراف مروري وإداري صارم، يحترم كرامة المواطن، ويُعيد الانضباط للشوارع المصرية، ويعكس صورة حضارية للدولة.
تشير إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن عدد مركبات التوكتوك في مصر تجاوز 3 ملايين مركبة بحلول عام 2020، 90% منها غير مرخصة. وهذا الرقم المهول يعكس حجم الانفلات، وضرورة الحسم، وليس التسويف. إن وجود هذه المركبات في قلب القرى والمدن مثل سمالوط لا يجب أن يكون أمرًا واقعًا نقبله، بل تحديًا يجب مواجهته.
من هنا، أوجه نداءً مباشرًا إلى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن يتبنى مشروعًا وطنيًا يبدأ بإلغاء التوكتوك في مدينة سمالوط وقراها، مع إنشاء منظومة تدريب وتأهيل حقيقية للشباب، وإدخال وسائل نقل حضارية وآمنة. إن نجاح هذه المبادرة سيكون خطوة نوعية نحو إعادة تشكيل الواقع المحلي على أسس علمية وتنموية.
التنمية لا تبدأ من البنية التحتية فقط، بل من كرامة المواطن، وسلامة المجتمع، وأمن الشارع، وفرص العمل الحقيقية. إن مركبة التوكتوك، رغم حجمها الصغير، تعكس صورة أزمة كبيرة، لا تحتمل التأجيل، لكنها تحمل أيضًا مفتاحًا لتصحيح المسار وبناء مستقبل أفضل.
………….
•كاتب وباحث سياسي
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام