ما تأثير انخفاض التضخم في الصين على الاقتصادات العالمية؟ هل الأمر يثير القلق؟
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
تحدث الخبير الاقتصادي ألكسندر نازاروف عن تداعيات انخفاض التضخم بالصين على الاقتصادات العالمية وعلى رأسها أمريكا، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي الراهن بالعالم متعدد الاتجاهات.
وأفاد نازاروف في منشور عبر قناته بتطبيق "تلغرام"، بأنه يظهر من الوهلة الأولى أن التضخم العالمي يجب أن يتراجع مع انخفاض أسعار السلع الصينية لكن في الواقع الوضع أكثر تعقيدا.
وأوضح الخبير قائلا: "الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي آخذة في الانخفاض. في الاتحاد الأوروبي قد يؤدي الركود إلى انخفاض الأسعار أو على الأقل انخفاض معدلات التضخم. في الوقت نفسه، في الولايات المتحدة وبريطانيا قد يؤدي انخفاض الواردات من الصين إلى زيادة نقص السلع وزيادة التضخم، أي أن الوضع في العالم متعدد الاتجاهات، ولكن على أي حال، فإن التوتر في النظام آخذ في الازدياد في كل بلد على طريقته الخاصة، لكنه يقترب من الخط الذي يمكن أن تتحول فيه المشاكل الاقتصادية إلى أزمة اقتصادية حادة".
وأمس أظهرت بيانات رسمية، انخفاض مؤشر أسعار الاستهلاك في الصين إلى النطاق السلبي الشهر الماضي، وذلك للمرة الأولى في أكثر من سنتين، وجاء ذلك تحت وطأة استهلاك داخلي متباطئ.
وتراجع مؤشر أسعار الاستهلاك، الذي يعتبر المقياس الرئيسي للتضخم بنسبة 0.3% في يوليو الماضي على أساس سنوي، وفي الشهر الذي قبله (يونيو 2023) كان المؤشر عند الصفر.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا التضخم بكين واشنطن
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: اتفاق مصر مع صندوق النقد ينتهي في نوفمبر 2026
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.
وأضاف «محمد معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: “ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات، هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي”.
وأوضح أن المواطن يلمس ذلك؛ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مررنا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم.
وتابع محمد معيط، أن "المواطن يشعر بذلك أيضا؛ من خلال مرونة سعر الصرف، وتحقق هدفها، وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفقا ماليا في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".
وواصل: "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت- على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.
واستطرد: ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود لوضعه الطبيعي؛ فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة؛ سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد؛ لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة، والتعليم، وخلق فرص العمل، وما إلى ذلك، وكل ذلك يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه.