محافظ سوهاج يبحث مستجدات مقترح تطوير الهوية البصرية
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
عقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اجتماعا لبحث مستجدات مقترح تطوير الهوية البصرية لمحافظة سوهاج، بالتعاون مع جامعة سوهاج، بحضور اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، والدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس جامعة سوهاج، وأسامة المصري مدير عام السياحة، والمهندسة نورهان فاضل مدير عام التخطيط العمراني، والمهندسة عبير الطيب مدير وحدة التنسيق الحضاري، وعدد من أساتذة الجامعة.
وأكد "سراج" على أهمية الإسراع في اعتماد الهوية البصرية لمحافظة سوهاج، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى إظهار سوهاج بشكل عصري جديد، يجمع بين عراقة الماضي وأصالة الحاضر، لافتا إلى ضرورة تطبيق مقترح الهوية البصرية عقب اعتماده على جميع المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، مشيرا إلى تشكيل لجنة برئاسة مدير عام السياحة تختص بتنفيذ مخرجات مقترح الهوية البصرية.
ناقش الاجتماع ما تم إنجازه خلال الشهر الماضي منذ أول اجتماع، تمهيدا لاعتماد المقترح النهائي وعرضه على مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك بما يناسب مع طبيعة المحافظة، ويعبر عن عراقتها وأصالتها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ سوهاج جامعة سوهاج السياحة التخطيط العمراني الهویة البصریة
إقرأ أيضاً:
وزيرتا التنمية المحلية والبيئة تتابعان آخر مستجدات مشروع تطوير وتأهيل مصرف كتشنر
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم الأربعاء، اجتماعا لمتابعة مشروع مصرف كتشنر.
استعرض الاجتماع آخر مستجدات مشروع تطوير وتأهيل مصرف كتشنر، وبصفة خاصة مشروعات مكون المخلفات البلدية الصلبة الجارية في إطار المشروع على أرض محافظات الغربية وكفر الشيخ والدقهلية لدفع وتيرة العمل والانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة لذلك.
مشروع تطوير مصرف كيتشنروتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المشتركة والخاصة بمنظومة إدارة المخلفات، ومنها عدد من الفرص الاستثمارية المطروحة والمرتبطة بمنظومة إدارة المخلفات، وإشراك شركات القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مشروعات البنية التحتية للمنظومة، والتي تم الانتهاء منها في عدد كبير من المحافظات بما يساهم في الحفاظ على استثمارات الدولة.
واختتمت المناقشات بالتطرق إلى التعاون بين الوزارتين فيما يخص بعض الأنشطة التجارية المرتبطة بقانون المحال العامة والبناء علي التسهيلات والتيسيرات التي نفذتها وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمؤسسات المختلفة بالدولة، وبصفة خاصة منظومة دراسة الأثر البيئي للأنشطة التجارية التي تحتاج إلى دراسة أثر بيئي، والتسهيلات المقدمة في قانون التراخيص البيئية، حيث تم التأكيد على ضرورة تحديد طبيعة النشاط، والتكلفة، والفترة الزمنية المطلوبة للترخيص، بما يسهم في تشجيع الاستثمار وتيسير الإجراءات على المستثمرين والمتعاملين على المنظومة.