رئيس الدولة يوجه بدعم جهود مكافحة شلل الأطفال في قطاع غزة
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، بتقديم 5 ملايين دولار أميركي لدعم حملة التطعيم الطارئة ضد شلل الأطفال في قطاع غزة بعد تسجيل أول إصابة بالفيروس داخل القطاع، وذلك ضمن الجهود المتواصلة التي تقوم بها دولة الإمارات في تقديم الإغاثة للشعب الفلسطيني الشقيق خاصة الأطفال استجابة للأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمرون بها.
ستوفر الحملة، التي تنفذ بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسف ووكالة الأونروا، جرعتين من لقاح شلل الأطفال لأكثر من 640 ألف طفل من غزة دون سن 10 سنوات، لوقف انتشار الفيروس ومنع تفشي المرض في القطاع.
تنطلق الحملة يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر وستنفذ بشكل تدريجي حيث ستبدأ في وسط غزة ثم تنتقل إلى جنوب وشمال غزة. وستستمر كل مرحلة لمدة ثلاثة أيام خلال فترات الهدنة الإنسانية الخاصة بكل منطقة، مما سيتيح للأسر والأطفال الوصول إلى المنشآت الصحية، وسيتيح للطواقم الطبية المجتمعية الوصول إلى الأطفال.
وقد وصلت حوالي 1.26 مليون جرعة من لقاح شلل الأطفال إلى غزة تمهيداً لإطلاق الحملة، ومن المقرر وصول 400 ألف جرعة أخرى خلال الأيام المقبلة. وسيشارك في مرحلتي الحملة أكثر من 2,100 عامل صحي، بما يشمل الفرق الصحية المتنقلة.
ولمنع تفشي المرض، سيكون من الضروري تطعيم ما نسبته 90 بالمائة من الأطفال على الأقل خلال كل مرحلة من الحملة. ويتزايد خطر انتشار المرض والأوبئة في ظل الازدحام الشديد ونزوح أهالي غزة، والضرر الشديد الذي تعرضت له الأنظمة الصحية وشبكات المياه والصرف الصحي في مختلف مناطق غزة.
انطلقت عملية التخطيط للحملة في أعقاب الكشف عن وجود فيروس شلل الأطفال في غزة في يوليو الماضي.
وأكدت منظمة الصحة العالمية في 23 أغسطس الجاري إصابة طفل واحد على الأقل في غزة بالشلل بسبب فيروس شلل الأطفال من النوع الثاني، وهي أول إصابة من نوعها في القطاع منذ 25 عاماً.
وبتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، تواصل دولة الإمارات الجهود الإنسانية لمساندة الأشقاء في غزة، حيث قدمت أكثر من 40,000 طناً من الإمدادات العاجلة، بما في ذلك المواد الغذائية والطبية ومواد الإيواء.
وقد أقامت دولة الإمارات العربية المتحدة مستشفى ميدانياً في جنوب غزة، إلى جانب مستشفى عائم في ميناء العريش المصري، وقدمت الرعاية الطبية لأكثر من 27,000 جريح فلسطيني. كما وجه سموه بعلاج ألف طفل فلسطيني مصاب، وألف مريض بالسرطان في مستشفيات الدولة.
وفي إطار سعيها لضمان الأمن المائي والغذائي، أنشأت دولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار مبادرة "الفارس الشهم 3"، ست محطات لتحلية المياه في مدينة رفح المصرية بطاقة إجمالية تبلغ مليوناً و600 ألف جالون يومياً، يستفيد منها أكثر من 600 ألف نسمة من سكان غزة بإجمالي 130 مليون جالون حتى الآن. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد بن زايد رئيس الدولة قطاع غزة غزة شلل الأطفال حملة تلقيح دولة الإمارات شلل الأطفال رئیس الدولة
إقرأ أيضاً:
الشركات العائلية محرك رئيس لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته
أبوظبي (وام)
تواصل دولة الإمارات تبني رؤية مستقبلية لتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية الخاصة بالشركات العائلية في الدولة، وذلك بما يضمن تعزيز نموها واستدامتها، ويرسخ مساهمتها في نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً.
وأسهمت وزارة الاقتصاد والسياحة في إصدار أول تشريع متكامل وفريد من نوعه على مستوى العالم يعنى بهذا القطاع الحيوي، وهو المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية، والذي يهدف إلى ضمان استمرارية الشركات العائلية في الدولة عبر آليات قانونية وإجراءات مدروسة، وتنويع أنشطتها وتيسير انتقالها بين الأجيال القادمة والحالية.
وعملت الوزارة على إصدار 4 قرارات وزارية أنشئ بموجبها السجّل الموحد للشركات العائلية، والذي يضم حالياً أكثر من 15 شركة عائلية، فضلاً عن تنظيم ميثاق الشركة العائلية، وآليات شراء الشركات العائلية لحصصها، وإصدار الشركة العائلية لفئات متعددة للحصص.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن دولة الإمارات وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بتهيئة بيئة تشريعية متقدمة لتعزيز نمو أعمال الشركات العائلية ودعم استمراريتها واستدامتها خلال العقود المقبلة، وفق أفضل الممارسات العالمية، موضحاً أن هذا الاهتمام يأتي انطلاقاً من رؤية الدولة بأن الشركات العائلية هي المحرك الرئيسي لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته ودعم التوجهات الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد المستقبل.
وأكد معاليه أن الوزارة مستمرة في جهودها الحثيثة وتعاونها الفعال مع شركائها لتعزيز ريادة هذا القطاع الحيوي ودفعه لمستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، بما يسهم في تحقيق المستهدف الوطني لرؤية نحن الإمارات برفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وتسهم الشركات العائلية بنسبة 60% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتوظف 80% من القوى العاملة، بالإضافة إلى أنها تشكل حوالي 90% من الشركات الخاصة في الدولة، وتعمل الشركات العائلية في طيف واسع من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الاقتصاد الجديد والضيافة، والتجزئة، والعقارات، والبناء.
وتؤدي الشركات العائلية دوراً حيوياً في تنويع الاقتصاد الوطني، حيث تستحوذ الشركات العائلية في إمارة أبوظبي على 50% من الشركات العاملة في قطاع البناء، و60% في القطاع المالي، و80% في قطاع الجملة/التجارة، و70% في قطاع النقل.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية