توجيهات لأجهزة المدن الجديدة بتيسير إجراءات التصالح
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
أصدر الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، توجيهات لأجهزة المدن الجديدة، بتيسير إجراءات تلقى طلبات التصالح، وتذليل أية عقبات، وسرعة البت فيها، وذلك تنفيذاً لتكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة الدورية لموقف تلقى طلبات التصالح والبت فيها.
وأوضح المشرف على مكتب وزير الإسكان، أن لجنة الرد على استفسارات قانون التصالح بقطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، أعدت مجموعة من الدلائل الإرشادية للمواطنين، واللجان الفنية ولجان التظلمات، والجهات الإدارية المختصة، وتم نشرها على جميع أجهزة المدن لتوعية المواطنين وتشجيعهم على التقدم للتصالح، وتوضيح دور الجهات الإدارية واللجان المختصة، ومساعدتهم في أداء مهامهم، وذلك حرصاً من الوزارة على توضيح الإجراءات والمستندات المطلوبة الخاصة بالتصالح، والتيسير على المواطنين
وأشارت المهندسة نفيسة محمود هاشم، مستشار الوزير - المشرف على قطاع الإسكان والمرافق - رئيس لجنة الرد على استفسارات قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، إلى أنه تم إعداد 3 دلائل إرشادية، للتصالح على مخالفات البناء، طبقا للقانون رقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية، في نطاق المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إضافة إلى الدلائل الخاصة بالمحافظات، وتم إتاحتها عبر المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة والهيئة.
وأكدت المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، أن لجنة الرد على استفسارات قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، تواصل عملها فى الرد على استفسارات أجهزة المدن الجديدة والجهات الإدارية المختصة بالمحافظات والوزارات وجميع الجهات المعنية بتطبيق قانون التصالح، واللجان الفنية ولجان التظلمات المشكلة طبقاً لأحكام القانون، وكذا استفسارات المواطنين، كما تتولى اللجنة إصدار كتب دورية للجهات الإدارية المختصة لتوضيح وتفسير أحكام قانون التصالح ولائحته التنفيذية، بجانب إعداد كتيبات ودلائل إرشادية للجهات الإدارية المختصة وجميع المتعاملين بأحكام القانون.
وأضاف المهندس مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان والمرافق - مقرر لجنة الرد على استفسارات قانون التصالح، أن اللجنة تواصل تنظيم لقاءات مع المختصين بأجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان، لتوضيح الإجراءات الخاصة بتطبيق أحكام القانون رقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وكذا الرد على استفسارات تلك الجهات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التصالح قانون التصالح المهندس شريف الشربيني وليد عباس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المجتمعات العمرانية مكتب وزير الإسكان وزير الإسكان تلقي طلبات التصالح طلبات التصالح المدن الجديدة استفسارات قانون التصالح الإداریة المختصة الإسکان والمرافق مخالفات البناء المدن الجدیدة المشرف على
إقرأ أيضاً:
القيمة حسب المنطقة .. ملامح جديدة لـ قانون الإيجار القديم بعد توجيهات الرئيس
شغلت محركات البحث عبر جوجل تساؤلات ملايين المواطنين عن آخر مستجدات قانون الإيجار القديم، لاسيما بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمراعاة ما أثير حول قانون الإيجار القديم.
و في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمراعاة ما أُثير مجتمعيًا بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الفترة الانتقالية لتطبيق القانون على الوحدات السكنية ستكون أطول من نظيرتها التجارية، مع بدء التطبيق وفقًا لطبيعة كل حي ومنطقة، وبما يراعي البعد الاجتماعي ويحافظ على التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية.
وبالتالي ستكون الفترة الانتقالية للوحدات السكنية أطول من الوحدات التجارية، وبداية الإيجارات في الوحدات السكنية ستكون طبقا للأحياء والمناطق مراعاة للبعد الاجتماعي.
وأوضح «مدبولي» أن قيمة الايجارات تكون مرتبطة بمستوى المنطقة، حيث تصنف قيمة الإيجار بحسب المستوى الاجتماعي للمنطقة.
كما أشار إلى أنه سيكون هُناك تمييز بأن يوضع في اللائحة التنفيذية أن تكون بداية الإيجارات في الجزء السكني مرتبطة بمستوى الأحياء.
قرار المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديمأصدرت المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 حكمًا تاريخيًا، قضت فيه بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين الأولى والثانية من قانون الإيجارات القديم الصادر في
1981.
هل تتراجع الحكومة عن قانون الإيجار القديم؟
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن قانون الإيجار القديم معمول به منذ 60 سنة وكان لابد من التصدي لهذه الأزمة.
وأكد: «لسنا منحازين لأي طرف على حساب الآخر، نعرف وجهة نظر الملاك والمستأجرين وكلا منهم له منطقيته وظروفه الاجتماعية».
النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أكد أن قانون الإيجار القديم ما زال محل نقاش مستفيض داخل البرلمان، مشددًا على أن اللجنة المختصة تأخذ بعين الاعتبار كافة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية التي أشار إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة فيما يخص الفترة الانتقالية للوحدات السكنية وتطبيقها تدريجيًا حسب طبيعة كل منطقة.
وأوضح عزت في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن البرلمان عقد جلسات استماع موسعة بحضور النواب، وتم خلالها جمع الإحصاءات وطلب البيانات الرسمية، كما تم تنظيم لقاءات مع ممثلي الملاك والمستأجرين، إلى جانب محافظي القاهرة والجيزة والإسكندرية، باعتبارهم من أكثر المحافظات تأثرًا بالقانون.