القومي للمرأة يشارك في ختام برنامج العمل اللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
كتبت- نور العمروسي:
اختتمت اليوم فعاليات البرنامج الإقليمي المشترك بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية بالقاهرة "تعزيز العمل الإنتاجي والعمل اللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين" والذي يتم تنفيذه بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة ووزارة العمل المصرية بدعم من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي وذلك بعد خمس سنوات ونصف من التنفيذ.
حضر الفاعلية كل من الدكتورة نجلاء العادلي رئيسة الإدارة المركزية للشئون المالية والادارية والمشرفة العامة على الإدارة العامة للتعاون الدولي بالمجلس ورشا عبدالباسط رئيسة العلاقات الدولية بوزارة العمل نيابة عن معالي الدكتور محمد جابر وزير العمل والسيدة مروة علم الدين القائمة بأعمال مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر والسيد إريك أوشلين مدير مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة الأستاذة أمل توفيق مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس ومي محمود المديرة العامة لتنمية المهارات بالمجلس.
وخلال الجلسة الافتتاحية، أكدت الدكتورة نجلاء العادلي على أن التمكين الإقتصادي للمرأة ومشاركتها في سوق العمل هو أمر ملح ليس على مستوى حياة المرأة فقط بل على مستوى اقتصاديات الدول والعالم بشكل عام وأضافت أن المجلس القومي للمرأة قد أولى اهتماما بالغاً بالبرنامج الإقليمي المشترك الذي تم تنفيذه بالشراكة مع الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي ومنظمة العمل الدولية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة منذ عام 2019 حتى أغسطس 2024 إيمانًا بأهدافه التي تلبي أولويات الحكومة المصرية وتتماشى مع أطر التنمية الوطنية والنتائج الإستراتيجية للتعاون الإنمائي للأمم المتحدة القطرية حيث يعمل على تعزيز العمالة المنتجة والعمل اللائق للمرأة في البلدان الثلاثة سواء من خلال دعم وتأييد وضع قوانين العمل المستجيبة لتحقيق المساواة بين الجنسين والسياسات ذات الصلة وكذلك بناء قطاع خاص مستجيب لتحقيق المساواة يستقطب النساء ويعزز مهاراتهن والعمل على القضاء على القوالب النمطية حول مسؤوليات النساء والرجال.
كما أوضحت أن هذا البرنامج، صمم ليستجيب لسياسة الدولة المصرية وقد حقق بالفعل منذ بداية تنفيذه عام 2019 العديد من النتائج الإيجابية الهامة اعتماداً على بناء شراكات قوية بين وزارة العمل والمجلس القومي للمرأة مع النظراء الوطنيين الرئيسيين وكذلك المجتمع المدني.
وأشادت بنجاح البرنامج في تحقيق الشمولية من خلال التعاون ونجاح الشراكة فى معالجة القضايا المتعلقة بالمساواة في الأجور بين الجنسين وتقديم الدعم والتوجيه بشأن تطوير دور الحضانة في القطاع الخاص.
وخلال الجلسة الأولى "الممارسات الجيدة والدروس المستفادة من مصر - نتيجة البرنامج المشترك وجود قوانين عمل مراعية لمنظور المساواة بين الجنسين والسياسات ذات الصلة والفعالة".
أوضحت أمل توفيق خلال كلمتها اهتمام المجلس باستكمال دوره في العمل على دعم تمكين المرأة إقتصادياً من خلال تنفيذ محور التمكين الإقتصادي للمرأة ضمن محاور الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ لضمان توفير بيئة عمل آمنة للمرأة تؤهلها للإنتاج والتطور المهني.
كما أكدت حرص المجلس من خلال مكتب شكاوى المرأة على تقديم كافة اوجه الدعم والمساندة سبل التعاون عند تعرض أي سيدة لأي شكل من أشكال العنف في مجال العمل.
وخلال الجلسة الثانية "الممارسات الجيدة والدروس المستفادة من مصر - نتيجة البرنامج المشترك دعم القطاع الخاص المستجيب للمساواة بين الجنسين والذي يجذب النساء ويحافظ عليهن ويعززهن" استعرضت الأستاذة مي محمود جهود الدولة المصرية لتعزيز التمكين الإقتصادي للمرأة ومشاركتها فى سوق العمل والقوانين التي تم تطويرها وتفعيلها لتمكين المرأة إقتصادياً وأكدت أهمية استخدام وسائل التواصل الإجتماعي لتوعية الشباب بمفهوم المساواة بين الجنسين في مجال العمل.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان العمل اللائق للمرأة قومي المرأة القومی للمرأة بین الجنسین للمرأة فی من خلال
إقرأ أيضاً:
المنتدى الاقتصادي العالمي يطلق تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين.. تفاصيل
أطلق المنتدى الاقتصادي العالمي صباح اليوم الإصدار التاسع عشر من تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين لعام 2025، والذي يصدر سنويا منذ عام 2006.
ويوفر التقرير أداة لتقصي فجوة النوع في عدد من المجالات الاقتصادية، والسياسية، والصحية، والتعليمية من خلال مؤشر مركب لفجوة النوع على مستوى العالم.
ويأتي إطلاق هذا التقرير في مصر بالتعاون مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية، وهو الشريك البحثي الوحيد للمنتدى في مصر.
يشمل التقرير هذا العام 148 دولة، حيث يستهدف تقييم التقدم الذي أحرزته هذه الدول في سد الفجوة بين الجنسين من خلال مقياس سنوي ثابت يُعرف بالمؤشر العالمي للتكافؤ بين الجنسين، والذي يقوم بقياس الوضع الحالي وتطور التكافؤ بين الرجال والنساء عبر البلدان والأقاليم المختلفة من خلال أربعة مؤشرات فرعية لأربعة أبعاد رئيسية هي: المشاركة الاقتصادية والفرص، التحصيل التعليمي، الصحة والبقاء على قيد الحياة، والتمكين السياسي.
ويتم حساب مستوى التقدم المحرز نحو تحقيق التكافؤ بين الجنسين من خلال منح درجة التكافؤ (gender parity score) لكل مؤشر فرعي والتي تمثل النسبة بين قيمة كل مؤشر للمرأة إلى قيمة المؤشر للرجل، بحيث يرمز الواحد الصحيح إلى التكافؤ الكامل، وتُقاس الفجوة بين الجنسين بالمسافة أو مدى القرب أو البعد عن التكافؤ الكامل.
وبينت نتائج التقرير، أن الفجوة العالمية بين الجنسين في عام 2025 لجميع الاقتصادات الـ 148 المتضمنة في هذا الإصدار تبلغ 68.8%، بتحسن طفيف مقارنة بإصدار العام الماضى والبالغ 68.4%، وأظهر التقرير أنه خلال العشرين عاما الماضية، تحسنت درجة التكافؤ بين الجنسين في 99% من الاقتصادات التي شملها.
وبرغم التحسن الذي شهدته السنوات السابقة إلا أنه ظل ثابتا خلال الخمس سنوات الأخيرة بنسب تغير لا تذكر.
بالنسبة للبلدان الـ 148 التي يشملها المؤشر لهذا العام، فقد تم سد الفجوة بين الجنسين في مجال الصحة والبقاء على قيد الحياة بنسبة 96.2٪ بتحسن طفيف قدره (0.2%) عن العام الماضي؛ وفجوة التحصيل التعليمي بنسبة 95.1% بتحسن طفيف عن العام الماضي الذي سجلت فيه (94.9%)؛ وفجوة المشاركة الاقتصادية والفرص عند 61% بتحسن قدره 0.5% عن عام 2024 (60.5%)، وفجوة التمكين السياسي بنسبة 22.9% بتحسن طفيف عن العام الماضي (22.5%). وبالمعدل الحالي للتقدم خلال الفترة 2006-2025، سيستغرق الأمر 123 عاما لسد الفجوة بين الجنسين في الأبعاد الأربعة.
بينما لم يحقق أي بلد بعد التكافؤ الكامل بين الجنسين، استطاعت دول أوروبا أن تغلق الفجوة بين الجنسين بنسبة 75.1%، في حين لا تزال هذه النسبة عند 62.2% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تضم مصر، ولكن برغم ذلك حققت المنطقة تحسنا كبيرا منذ عام 2006 بلغ 3.9% مقارنة بالمناطق الأخرى.
وعلى جانب تطور الفجوة بين الجنسين في مصر، حققت مصر درجة تكافؤ بين الجنسين بنسبة 62.5% وبذلك احتلت المرتبة 139 بين 148 دولة شملها التقرير لهذا العام، والمرتبة التاسعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بتحسن طفيف قدره 0.4 نقطة مئوية عن المستوى الذي حققته في عام 2024 والبالغ 62.9%.
ويرجع هذا التراجع الطفيف إلى تراجع مصر في مؤشر التمكين السياسي للمرأة بسبب انخفاض نسبة النساء في المناصب داخل مجلس الوزراء .
وظلت درجة مصر في التمكين الاقتصادي للمرأة ثابتة، وإن تحسن ترتيبها في مؤشر المشاركة في سوق العمل، إلا أن هذا التحسن قابله تراجع في تقديرات الدخل المكتسب للإناث، وفي نســبة النســاء فــي وظائــف الإدارة العليــا.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك