حظيت المرأة الإماراتية على مر الأزمان بكل الاحترام والتقدير والمساندة والدعم سواء من أسرتها ومن مجتمعها والقيادة الرشيدة، حيث أسهمت منذ اتحاد دولة الإمارات في خوض جميع المهن التي تتطلب وجودها في ميادين العمل وقد حظيت بالتعليم والتدريب سواء داخل الدولة أو خارجها ومع العلم والعمل لم ينسيها ذلك عن أداء رسالتها كأم ومربية أجيال المستقبل فقد حصدت ثمار عملها واجتهادها في أبناء مخلصين رفعوا راية الإمارات في كل الميادين.
ولا زالت المرأة الإماراتية في عطائها مستمرة بكل قوة وحماس وشغف تستمده من الدعم اللامحدود من القيادة التي وفرت كل الإمكانات ومكنت ابنة الإمارات في تولي أعلى المناصب داخل الدولة وخارجها، وهذا ليس بجديد، فهي فخر وعز الوطن التي تربت على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”، فهو منبع العطاء والخير والدعم الذي أتاح للمرأة الإماراتية كل الإمكانيات لخدمة وطنها ويعتبر برنامج التمكين السياسي للمرأة الذي تبناه أحد أهم ملامح مسيرة المرأة حيث ساند من خلاله حقوق المرأة في شغل أعلى الدرجات الوظيفية ومواقع اتخاذ القرار ومعترك العمل السياسي حين أكد تشجيعه للمرأة على المشاركة الكاملة في خدمة وطنها بما في ذلك العمل السياسي الذي يشكل جزءاً من هذه المشاركة.
لا شك أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية أعطت للمرأة كل رعاية واهتمام من خلال تأهيلها وتمكينها للعمل في كافة المجالات والميادين، والعمل على تمكينها لتصبح شريكة في بناء المجتمع والاستفادة من القدرات كافة، حيث تقلدت أعلى المناصب ومنها الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار في الدولة، وقد أثبتت المرأة في كافة مدن العالم قدرتها على تحمل المسئولية في كل مجال دخلت فيه، فهي تحتل أهم الركائز الأساسية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وذلك في إطار الدور التكاملي بين الرجل والمرأة، لتنفيذ رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بترسيخ التوازن بين الجنسين كأولوية وطنية وتعزيز مكانة الإمارات بمؤشرات التنافسية والتأثير عالمياً في هذا الملف الحيوي ومنها رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% لتعزيز الدور التشريعي والقانوني والبرلماني للمرأة في المسيرة التنموية للدولة، من خلال تكليف مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بعدة مبادرات وطنية لتعزيز مسيرة دعم المرأة ورفع نسب مشاركاتها وتمثيلها في كافة المجالات محلياً وإقليمياً ودوليا، وفي مؤشر المساواة بين الجنسين 2024 احتلت الإمارات المركز الأول إقليمياً والمركز السابع عالمياً.
ويمثل الاحتفال السنوي بـ”يوم المرأة الإماراتية” حافزاً لتعزيز جهودها للمضي قدماً في تكثيف الدور الذي تضطلع به لمواصلة دورها في تنمية المجتمع في جميع مواقع العمل وقد حظيت المرأة الإماراتية باهتمام القيادة الرشيدة حيث وفر لها الدستور المساواة والرعاية والدعم والمساندة في كافة شؤونها بداية من المرحلة الدراسية والتعليم الى العمل وفتحت لها كافة مجالات العمل دون استثناء منذ أكثر من 50 عاماً، ونستذكر من أ قوال المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” في المرأة الإماراتية “إن المرأة ليست فقط نصف المجتمع من الناحية العددية بل هي كذلك من حيث مشاركتها في مسؤولية تهيئة الأجيال الصاعدة وتربيتها تربية سليمة متكاملة”.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المرأة الإماراتیة فی کافة
إقرأ أيضاً:
مسؤولون تايلانديون: قفزة في الاستثمارات الإماراتية في تايلاند
بانكوك (وام)
أكد مسؤولون تايلانديون أن العلاقات بين تايلاند ودولة الإمارات تمضي بخطى واثقة نحو مستقبل اقتصادي مزدهر، مستندة إلى شراكة استراتيجية أثمرت عن تبادل تجاري قوي، وتعاون واعد في مجالات الابتكار والرقمنة والأمن الغذائي.
جاء ذلك خلال مشاركتهم في فعالية منتدى «مزاولة الأعمال مع تايلاند» الذي نظمته غرف دبي ضمن بعثتها التجارية إلى بانكوك بين 28 و30 مايو الماضي حيث أكدوا أن التدفقات الاستثمارية المباشرة من الإمارات إلى تايلاند شهدت ارتفاعات مطردة على مدار السنوات القليلة الماضية، وتوجهت إلى قطاعات حيوية وابتكارية، مع توقعات بنمو زخم هذه الاستثمارات بدفع من الخطوات التي يتم اتخاذها من قبل مختلف الجهات الفاعلة في البلدين، لا سيما خطوة غرف دبي الأخيرة بقيادة البعثة التجارية وافتتاح المكتب التمثيلي، والتي تم وصفها بالجسر الجديد الذي يتم افتتاحه مع تايلاند.
وقال الدكتور بوج أرامواتانانونت، رئيس غرفة التجارة التايلاندية ومجلس التجارة التايلندي، خلال المنتدى: في وقت يحتفل فيه البلدان بالذكرى الخمسين للعلاقات الدبلوماسية، فإن الإمارات باتت شريكاً تجارياً رئيسياً لتايلاند في منطقة الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن غرفة التجارة التايلاندية ملتزمة بدفع الشركات التايلاندية نحو الأسواق العالمية، لافتاً إلى أن سياسة «فتح مسارات النمو» التي أطلقتها تايلاند هذا العام تركز على جاهزية التحول المستقبلي، وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال، وتكثيف الاستثمارات في سلاسل الإمداد العالمية، بالإضافة إلى دمج التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وإنترنت الأشياء، وتنمية المواهب ذات الصلة بالاستدامة.
من جانبه، وصف تشوتينتورون غونغساكدي، سكرتير وزير الخارجية التايلاندي، البعثة التجارية إلى بانكوك بأنها ليست مجرد مهمة تجارية، بل احتفاء بشراكة متجذرة عمرها خمسون عاماً بين البلدين.
وقال: افتتاح مكتب غرفة دبي العالمية في بانكوك، وهو الثالث في رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» يعكس التزامنا المشترك بمستقبل اقتصادي ديناميكي.
وأشار إلى أن العامين الماضيين شهدا دخول 19 مشروعاً استثمارياً من الإمارات إلى تايلاند بقيمة تتجاوز 90 مليون دولار، من بينها مركز بيانات لمجموعة «داماك» ومشاريع طاقة شمسية، معتبراً هذه الاستثمارات ركائز استراتيجية لمستقبل مشترك.
وشدد على التزام تايلاند بالنمو المستدام من خلال نموذج الاقتصاد الحيوي والدائري والأخضر، الذي يتيح فرصاً واسعة للاستثمار الإماراتي في مجالات مثل الزراعة الذكية، التصنيع الأخضر، التعبئة الحيوية، الابتكار الطبي، والحلول الرقمية.
ومن جهته أكد بورنفيت سيلاون، نائب المدير العام لإدارة ترويج التجارة الدولية بوزارة التجارة التايلاندية، أن البعثة التجارية من دبي تأتي في توقيت مثالي، تزامناً مع معرض تايفكس، أحد أكبر المعارض الغذائية في العالم.
وأشاد بافتتاح المكتب التمثيلي من قبل غرفة دبي العالمية في بانكوك، واصفاً إياه بالجسر الحيوي بين مجتمع الأعمال في البلدين، مؤكداً دعم وزارة التجارة التايلندية لهذه الخطوة المهمة.
ومن جهتها أشارت تانيتا سيريسوب، مستشار أول للاستثمار في مجلس الاستثمار التايلاندي، إلى أن تايلاند تشكل بوابة استراتيجية إلى أسواق آسيا وجنوب شرق آسيا، بفضل اتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بأسواق تضم أكثر من 2.3 مليار مستهلك، أي نحو 30% من سكان العالم.وأوضحت أن تايلاند تتمتع بسلاسل إمداد قوية في قطاعات الأغذية، الزراعة، السيارات، الإلكترونيات، والكيماويات، وتوفر بيئة أعمال مرنة وانفتاحاً كبيراً على المستثمرين. وتحدثت عن المشاريع الاستثمارية التي تم تقديمها عبر هيئة تشجيع الاستثمار التايلندية، لافتة إلى أن السنوات الخمس الماضية شهدت دخول 25 مشروعاً من الإمارات، بقيمة إجمالية تقدّر بـ125 مليون درهم إماراتي.
وأكدت ارتفاع وتيرة الاستثمارات الإماراتية في تايلاند لا سيما في عام 2024، الذي سجل وحده 11 مشروعاً استثمارياً عبر الهيئة، وهو أعلى رقم خلال السنوات الخمس.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية