فرض حظراً للتجوال يومي 20و21 تشرين الثاني المقبل لإجراء الإحصاء السكاني
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
آخر تحديث: 1 شتنبر 2024 - 2:56 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قرر المجلس الأعلى للسكّان، اليوم الأحد، فرض حظر التجوال في عموم محافظات العراق يومي 20 و21 تشرين الثاني المقبل لإجراء الإحصاء السكّاني.وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء ،أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للسكّان لبحث ومتابعة التحضيرات الجاري العمل عليها لإجراء التعداد العام للسكّان والمساكن في شهر تشرين الثاني القادم”.
واطلع، السوداني خلال الاجتماع، على “عرض شامل لمجمل الجهود المبذولة، والتقرير المقدم من هيأة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في وزارة التخطيط، والملاحظات الواجب معالجتها في التهيئة لتنفيذ عملية الإحصاء السكاني”.
وأقرّ الاجتماع جملة مقررات تسهل من عملية الإعداد والتدريب لإجراء الإحصاء، وكما يأتي:
■ فرض حظر التجوال في عموم محافظات العراق يومي 20 و21 تشرين الثاني المقبل، لإجراء الإحصاء السكّاني.
■ معالجة المتطلبات مع حكومة إقليم كردستان العراق في ما يخص تدريب الكوادر الإحصائية لعملية الترقيم والحصر.
■ دعم وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي للعملية الإحصائية من خلال تهيئة القاعات الدراسية للتدريب، وكذلك مراكز الشباب من خلال وزارة الشباب والرياضة.
■ الإسراع في تحويل المتطلبات المالية والتخصيصات لتمويل مشروع التعداد.
■ استضافة رئيس هيئة الإحصاء ونظم المعلوماتية الجغرافية في اجتماع اللجنة العليا للتنسيق بين المحافظات.
وأضاف البيان أن “الاجتماع أقر دراسة تعديل قانون التعليم الإلزامي رقم 118 لسنة 1976، وكذلك دعم الجهاز التنفيذي لمحو الأمية في المحافظات، ورفده بالتخصيص المالي المطلوب.وأشار إلى أن “الاجتماع قرر اعتماد تقرير إجماليّ الإجراءات والمؤشرات التي حققتها الوزارات القطاعية المعنية بتنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمرات الدولية والالتزامات الوطنية في القضايا السكانية، الصادر عن هيأة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في وزارة التخطيط، على أن يشمل التقرير ملاحقَ تتضمن أهم المؤشرات الإحصائية الناتجة عن التعداد العام للسكان والمسح الاجتماعي والاقتصادي للأسر في العراق، والمسح المتعدد المؤشرات”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: لإجراء الإحصاء تشرین الثانی
إقرأ أيضاً:
تحويل الأرباح الرأسمالية لـدمغة.. الحكومة تعلن الحزمة الكاملة لتعديلات قوانين الضرائب وسوق المال يوليو المقبل
أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة ستكشف عن الحزمة الكاملة للتعديلات المقترحة على قوانين الضرائب وسوق رأس المال خلال شهر يوليو المقبل.
جاء ذلك في ختام الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة الأطر التشريعية المرتبطة بسوق الأوراق المالية.
تعديل ضريبة الأرباح الرأسمالية وتحويلها إلى ضريبة دمغةوأضاف محمد الحمصاني أن التعديلات المنتظرة تشمل تعديل ضريبة الأرباح الرأسمالية، وتحويلها إلى ضريبة دمغة على التعاملات، إضافة إلى تعديلات على قانون سوق رأس المال تهدف إلى تبسيط عمل صناديق الاستثمار، وتطوير الأطر التنظيمية للبورصة المصرية.
الحكومة: استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة على التعاملات في الأوراق المالية
رئيس الحكومة يرد على سؤال صدى البلد بشأن الشراكة بين القطاع الخاص والغزل والنسيج
رئيس الوزراء: استعدادات الحكومة لمواجهة الأمطار بالإسكندرية كانت غير مسبوقة
رئيس الحكومة يوجه رسالة تحذيرية للمحافظين خلال فترة العيد
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لاستعراض الموقف النهائي لضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المقيدة في البورصات المصرية.
حضر الاجتماع، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية لشؤون السياسات الضريبية، ومحمد صبرى الشاذلي، مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية لشئون أسواق رأس المال، وعدد من مسئولى الجهات المعنية.
تغيير نهج التعامل الضريبيقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد التوافق على تغيير نهج التعامل الضريبي لتتحول الضريبة إلي ضريبة الدمغة على التعاملات سواء للمقيمين وغير المقيمين، بدلا من ضريبة علي الأرباح الرأسمالية.
الضرائب على أنواع الصناديق المختلفةوأضاف: تم خلال الاجتماع استعراض تعديلات مقترحة إضافية من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والوزارات المختلفة بشأن الضرائب على أنواع الصناديق المختلفة، ومنها صناديق الاستثمار المباشر والصناديق العقارية وصناديق الذهب، لجذب فئات مستثمرين جديدة وتحفيز الاستثمار في جمهورية مصر العربية.
وأكمل المستشار الحمصاني أن الاجتماع استعرض تعديلات أخرى تتم مناقشتها على قانون سوق رأس المال بشأن تبسيط عمل صناديق الاستثمار، وتوفير نماذج جديدة لأعمال صناديق الاستثمار لتشمل نماذج الـ GP/LP وتغيير الهياكل القانونية للبورصات المصرية.
كما تطرق الاجتماع إلى بعض المقترحات بشأن تحفيز الشركات للقيد في البورصات المصرية متى استوفت المتطلبات التي سيتم وضعها في هذا الشأن.