اليمن يُدين استمرار الجرائم في غزة والعدوان على الضفة
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية والمغتربين السفير وحيد الشامي أن استمرار آلة القتل الصهيونية في إبادة الشعب الفلسطيني في غزة يأتي في ظل خفوت الصوت العربي وتزايد الدعم الأمريكي وهو ما شجع هذا الكيان على التوسع في جرائمه التي يندى لها جبين الإنسانية ولم يسبق لها مثيل في التاريخ، مشيراً إلى أن التصعيد في الضفة الغربية يهدد بتقويض الأمن والسلم في المنطقة والعالم.
ولفت إلى أن المجتمع الدولي الذي يتشدق بحقوق الإنسان ويحاضر الآخرين حولها لم يحرك ساكنا إزاء ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة في حين يقيم الدنيا ولا يقعدها لو ارتكبت جريمة واحدة في مكان آخر من العالم الأمر الذي يعكس ازدواجية المعايير ونفاق المجتمع الدولي.
ودعا الناطق الرسمي المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إدانة العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني والضغط لوقف العدوان والحصار المفروض على غزة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين الذي يعد أطول احتلال في العصر الحديث.
كما دعا الدول العربية والإسلامية إلى الاضطلاع بدورها ومسؤوليتها الأخلاقية لنصرة الشعب الفلسطيني.
وجدد التأكيد على وقوف الجمهورية اليمنية قيادة وحكومة وشعباً مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
نادي الأسير: الإفراج عن قاتل الشهيد الهذالين تحريض مباشر لارتكاب مزيد من الجرائم
رام الله - صفا قال نادي الأسير الفلسطيني، إن قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي الإفراج عن المستوطن المتهم بقتل الشهيد عودة الهذالين من مسافر يطا يُعدّ دليلًا إضافيًا على الدور الوظيفي الذي تؤديه المنظومة القضائية الإسرائيلية كأحد الأذرع الأساسية في ترسيخ منظومة التوحش الإسرائيلية. وأوضح النادي في بيان يوم الأربعاء، أنّ هذا القرار يكرّس سياسة الإفلات من العقاب ويوفّر مظلة حماية قانونية لمرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني. وبيّن أنّ الجهاز القضائي للاحتلال، بما في ذلك المحاكم العسكرية، شكّل وما يزال إحدى أبرز الأدوات التي يوظفها الاحتلال لشرعنة جرائمه، وتكريس سيطرته على الأرض والإنسان الفلسطيني، واستهداف وجوده وحقوقه الأساسية عبر إجراءات قضائية ظاهرها "قانوني" وجوهرها تمييزي وقمعي وعنصري. وأضاف أنّ الإفراج عن القاتل، والمشهد الذي ظهر فيه المستعمر أمام المحكمة، يمثّلان رسالة تحريض علنية للمستعمرين لقتل المزيد من الفلسطينيين. وأشار إلى أنّ القرار لم يكن مفاجئًا في ضوء عشرات ومئات حالات الإعدام الميداني والقتل المتعمّد التي نفذها جنود الاحتلال والمستوطنون دون أي مساءلة، الأمر الذي يعزّز سياسة الإفلات من العقاب ويوفّر بيئة حاضنة لارتكاب المزيد من الجرائم. وشدّد على أنّ النظام القضائي للاحتلال قد تعرّى بالكامل خلال حرب الإبادة المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، لافتًا إلى وجود شواهد يومية تؤكّد مستوى العنصرية التي يحتكم إليها هذا النظام. وبيّن أنّه لو كان الأمر يتعلق بفلسطيني، لكانت المحكمة أصدرت حكمًا بالسجن المؤبد بحقه، وأقدمت على هدم منزله ومعاقبة عائلته بشكل جماعي. وفي المقابل، وضمن سياسة التمييز المنهجي ونظام الفصل العنصري، أقدمت قوات الاحتلال صباح اليوم على اعتقال عدد من أفراد عائلة الشهيد الهذالين في خربة أم الخير بمسافر يطا. ودعا نادي الأسير مجددًا الحركة الوطنية الفلسطينية إلى السعي جديًا لاتخاذ قرار استراتيجي بمقاطعة منظومة القضاء الإسرائيلي التي كرّست منهج التوحش بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة. وشدّد على ضرورة تعزيز الجهود الحقوقية والقانونية على المستوى الدولي من أجل محاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية التي يتمتع بها الاحتلال. وطالب النادي، المجتمع الدولي بفرض عقوبات واضحة على سلطات الاحتلال من شأنها وضعها في حالة عزلة قانونية وسياسية. وأكد أنّ استمرار الإبادة الجماعية والجرائم واسعة النطاق بحق الشعب الفلسطيني يمثّل تهديدًا مباشرًا للقيم الإنسانية العالمية، ولا يقتصر أثره على الفلسطينيين فحسب، بل يطال الإنسانية جمعاء. وكانت محكمة الاحتلال في القدس المحتلة أفرجت أمس الثلاثاء، عن المستوطن يانون ليفي، المتهم بقتل الناشط والمعلّم الفلسطيني عودة الهذالين في قرية أم الخير في مسافر يطا، جنوبي الخليل. وقررت المحكمة تحويله للحبس المنزلي، رغم توثيق جريمة القتل بمقاطع مصوّرة، ورغم إدراج ليفي سابقًا على قوائم العقوبات في الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا لضلوعه في إرهاب المستوطنين. والاثنين، استشهد الهذالين (31 عامًا) ، برصاص المستوطن خلال محاولة سكان أم الخير التصدّي لجرافة دخلت أراضيهم الزراعية برفقة مستوطنين، ما أسفر عن إصابة مواطن فلسطيني آخر تم الاعتداء عليه بواسطة "شاكوش" الجرافة.