الإمارات تبني سككا حديدية جنوب الأردن بقيمة 2.3 مليار دولار
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
قالت الحكومة الأردنية، إنها وقعت اتفاقية استثمارية بقيمة 2.3 مليار دولار، مع الإمارات، لبناء خطوط سكك حديدية، جنوب المملكة، في خطوة إضافية تزيد من مساحة القطاعات التي باتت تستحوذ عليها الإمارات في الأردن.
وقالت رئاسة الحكومة، في بيان إن السكك تربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي.
وكشف رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، أن المشروع يأتي في إطار حزمة المشاريع الاستثمارية التي وقعها البلدان العام الماضي بقيمة 5.
وأوضح الخصاونة أن المشروع يربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي ويحتاج 5 سنوات ليبدأ التشغيل الفعلي لسكة الحديد في عام 2030، مشيرا إلى أن السكة ستتيح "زيادة معتبرة في قدراتنا اللوجستية والتصديرية بحجم يبدأ بـ16 مليون طن من منتجات الفوسفات والبوتاس".
وكشف المسؤول الأردني عن حديث يجري مع الإماراتيين لإعادة التأسيس مرة أخرى لفكرة إنشاء الميناء البري في معان، مشيرا إلى أن الحديث بشكل واسع عن هذا المشروع ربما يكون مبكرا "لكن مشروع سكة الحديد يضع لبنة للتأسيس لإعادة إنشاء الميناء البري في معان بما يخدم الشبكة اللوجستية وقطاع النقل في المملكة".
وسبق للأردن أن وقع مذكرات تفاهم، مع الإمارات لتمويل العديد من القطاعات الحساسة في البلاد، مثل الطاقة والتعليم والصحة والتحول الرقمي والسياحة ودعم الموازنة العامة، ضمن برنامج تحديث القطاع العام على مدار 5 سنوات تنتهي في عام 2025.
وسبق أن سيطرت مجموعة موانئ أبو ظبي مؤخرا، على حصة كبيرة في مشروع رقمي بميناء العقبة.
وقالت مواقع إماراتية، إن الذراع الرقمي لموانئ أبو ظبي، حصلت على حصلة 51 بالمئة، مقابل 49 بالمئة لصالح شركة تطوير العقبة، في مشروع مشترك رقمي للعمليات التشغيلية للميناء.
ووفقا لما أشارت إليه، فإنه سيربط نظام مجتمع الموانئ الذي سيتم إنشاؤه بين موانئ العقبة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة ومحطة الميناء بنظام موحد.
وسبق للإمارات، أن شرعت مع الأردن في مشروع تطبيعي مع الاحتلال، لمقايضة الطاقة بالماء، عبر بناء محطات توليد كهرباء بالطاقة الشمسية في الصحراء الأردنية، ليحصل الأردن على الماء مقابلها.
ووقع الأردن والإمارات والاحتلال، في العام 2021 إعلان نوايا "للدخول في عملية تفاوضية، لبحث جدوى مشروع مشترك لمقايضة الطاقة بالمياه".
ويهدف المشروع الذي أطلق عليه مشروع الرخاء إلى تصدير 600 ميغاوات من الطاقة الشمسية إلى إسرائيل مقابل 200 مليون متر مكعب من المياه المحلاة إلى الأردن.
لكن مع بدء العدوان على غزة، أعلن الأردن على لسان وزير خارجيته أيمن الصفدي، أن عمان لن توقع اتفاقية تبادل الطاقة مقابل المياه، والتي كانت مقررا توقيعها في تشرين أول/أكتوبر الماضي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي الإمارات المشاريع الاردن الإمارات مشاريع المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:أكثر من (130) مليار دولار مديونية العراق الداخلية والخارجية جراء الفشل والفساد
آخر تحديث: 31 ماي 2025 - 1:51 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب زهير الفتلاوي، اليوم السبت، أن العراق يواجه مديونية غير مسبوقة تجاوزت حاجز 130 مليار دولار، محذراً من تداعيات الأزمة المالية المتصاعدة، ومطالباً بمصارحة الرأي العام حول طبيعة الأزمة وأبعادها.وقال الفتلاوي في تصريح صحفي، إن “الوضع المالي في البلاد بات صعباً جداً، والعجز المتراكم يشكل أزمة حقيقية لا يمكن تجاوزها بالصمت أو المعالجات التقليدية، ما يتطلب مصارحة واضحة للرأي العام، وإشراكه في فهم حجم التحديات الراهنة”.وأضاف، أن “المديونية المرتفعة وتفاقم النفقات التشغيلية مقابل محدودية الإيرادات، ولاسيما مع تراجع إيرادات النفط، يضع البلاد على أعتاب منعطف اقتصادي خطير قد تتفاقم تداعياته في المستقبل القريب”.وشدد الفتلاوي على أن “الخروج من الأزمة يستلزم خارطة طريق واقعية، تقوم على إجراءات مرنة وشفافة، وتبتعد عن الحلول المؤقتة، مع ضرورة عدم إخفاء الحقائق عن المواطنين، لأن المديونية المرتفعة باتت مصدر قلق شعبي واقتصادي متنامٍ”.يُذكر أن الأوساط النيابية والاقتصادية كانت قد حذّرت خلال الأسابيع الأخيرة من خطورة تصاعد العجز المالي، في ظل غياب معالجات استراتيجية وتراجع الموارد، ما يُنذر بأزمة مالية قد تتفاقم إذا لم يتم التحرك العاجل لإيجاد حلول فعالة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية