لماذا تسبب خطاب الضمان في أزمة بين شركات السياحة الدينية؟
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
شهدت شركات السياحة خلال الفترة الماضية، حالة من القلق، بعدما ترددت أنباء عن صدور قرار برفع قيمة خطاب الضمان الذي ستقدمه كل شركة سياحة منظمة لرحلات العمرة بقيمة 5 ملايين جنيه.
وتواصل مصراوي مع مصدر مطلع، والذي قال: إن موسم الحج السابق والعمرة كذلك، شهد عددًا من الأخطاء الكبيرة، خاصة ما حدث في موسم الحج 2024.
وأضاف: إن خطاب الضمان يأتي كتحذير للشركات السياحية من ارتكاب أية مخالفات، وذلك بدفع مبلغ خطاب الضمان الذي تصل قيمته إلى 5 ملايين جنيه.
وأوضح، أن عددًا من شركات السياحية الدينية، سلكت طرقًا غير شرعية خلال موسم الحج السابق، وهو ما نتج عنه أعداد كبيرة من الوفيات.
وكان "مصراوي"، انفرد بنشر تفاصيل وجود زيادة جديدة ومرتفعة في خطاب الضمان لتنظيم العمرة.
اقرأ أيضًا:
يصل لـ3.5 مليون جنيه.. بحث مطالبة الشركات بخطاب ضمان لتنظيم العمرة.. مصدر يكشف التفاصيل
وتبحث حاليًا وزارة السياحة والآثار، من خلال اجتماعاتها مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إصدار الضوابط والقواعد المنظمة لموسم العمرة 1446 هجريًا، ومن ثم اعتمادها من شريف فتحي، وزير السياحة والآثار.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان شركات السياحة شركات السياحية الدينية خطاب الضمان
إقرأ أيضاً:
الصبيحي : لهذا حذّرت من ما تدفعه الخزينة عن اشتراك العسكريين
#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
في سياق الحديث عن تخفيض الوضع المالي للضمان، أود التذكير بأن الدراسة الإكتوارية الثامنة وهي الدراسة المعدّلة للدراسة السابعة التي بُنيت عليها تعديلات هيكلية على #قانون_الضمان تجلت بصدور القانون رقم (1) لسنة 2014، والتي تطرقت لمعدل الاقتطاع ( #الاشتراكات ) التي تتحملها #خزينة_الدولة عن المؤمّن عليهم #العسكريين بحيث تُرفَع نسبة الاقتطاع التي تؤديها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من أجور المؤمّن عليهم العسكريين لغايات تطبيق #تأمين_الشيخوخة و #العجز و #الوفاة تدريجياً، حيث كانت نسبة الاشتراكات هي 9% لعام 2010 والسنوات السابقة عليها، و10% خلال عام 2011 ، و 11% خلال عام 2012 ، وتستمر في الارتفاع بنسبة 1% كل عام حتى تصل إلى 20٪ خلال عام 2021، وتبقى ثابتة عند 20% بعد ذلك.
لذا أكرر بأن ما جاء في القانون المعدل لقانون الضمان رقم (11) لسنة 2023 من تخفيض للاشتراكات التي تدفعها الحكومة مقابل شمول المؤمّن عليهم العسكريين بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل من (21.5%) إلى (17%) من أجورهم يصطدم مع فرضية الدراسة الإكتوارية المشار إليها.
مقالات ذات صلةلقد حذّرت كثيراً حينها من خطورة هذا التعديل على المركز المالي للضمان، وذكرت أمام الجميع في جلسة أخيرة للجنة للعمل النيابية ترأسّها السيد أحمد الصفدي بصفته رئيساً لمجلس النواب آنذك وبحضور عدد من الوزراء ومدير الضمان وممثلي الأجهزة العسكرية بأن هذا التعديل سوف يؤدي لا محالة إلى عجز في صندوق القطاع العام لدى مؤسسة الضمان بعد ست إلى سبع سنوات، لا سيما مع التوسّع في المزايا والتحسينات التأمينية التي تضمّنها القانون المعدّل للمؤمّن عليهم العسكريين، وإيقاف اشتراك كل مَن تنتهي خدمته منهم قبل سن الخامسة والأربعين، ما يعني وقف دفع أي اشتراكات للفترة الممتدة ما بين انتهاء خدمة المؤمّن عليه العسكري وإكماله سن الخامسة والأربعين كما كان سابقاً.
ماذا يمكن أن يقال الآن، وما السبيل إلى معالجة الأثر السلبي للتعديل المذكور على المركز المالي لمؤسسة الضمان وصندوق القطاع للعام لدى المؤسسة.؟!
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة