أبو حيدر عقد اجتماعا تنسيقيا تحضيرا للمشاركة في معرض اكسبو اليابان
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
استقبل المدير عام لوزارة الاقتصاد الدكتور محمد ابو حيدر في مكتبه في الوزارة، رئيس نقابة تكنولوجيا التربية النقيب ربيع بعلبكي ورئيس جمعية LEBA-JICA كمال المقداد ورئيس الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث رضوان شعيب.
تم البحث خلال الاجتماع، بحسب بيان، في "المشاركة اللبنانية الرسمية للحضور في معرض اكسبو اليابان 2025 الدولي، وذلك عبر تعاون اقطاب المجتمع المدني الرقمي المتخصص، بخاصة لناحية تشجيع الابتكارات والاختراعات والحلول والمنتوجات اللبنانية، عبر رواد الاعمال الشابة التي سيفتح لها باب المشاركة في اكسبو اليابان، لما له من اهمية على مستوى الانتشار العالمي واستثمار وتوجرة الابتكارات اللبنانية، ما يؤثر مباشرة على تشجيع الاقتصاد المنتج ورفع مؤشر الابتكار والاقتصاد الرقمي".
يذكر أن "النقابة والجمعيات كانت قد سجلت نجاحا ملفتاً خلال اكسبو دبي ٢٠٢٠ بدعم رئاسة الحكومة وبعثة لبنان الى اسبوع الإبتكار والمعرفة آنذاك، وقد كان لوزارة الاقتصاد المنسقة الرسمية للحضور والمشاركة اللبنانية عبر قيادة ورؤية مديرها العام الذي رغم كل الظروف التي تعصف بلبنان قرر مشاركة لبنان وعدم غيابه عن الحضور الهام في مثل هذه المحافل العالمية".
واتفق المجتمعون على "الخطوات العملية والتحضيرية ليكون حضور لبنان مشرفاً، وبخاصة لقطاع التكنولوجيا والتربية والتعليم والابتكارات الوطنية الواعدة ".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
توقيف وزير الاقتصاد اللبناني السابق بشبهات فساد
أوقفت السلطات في لبنان وزير الاقتصاد السابق أمين سلام للتحقيق معه في شبهات فساد تتعلق بـ"التزوير وإبرام عقود مشبوهة".
وأفاد مصدر قضائي بأن سلام أوقف -الأربعاء- في مقر قوى الأمن الداخلي في بيروت "بأمر من النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار بعد استجوابه أمام شعبة المعلومات لمدة 3 ساعات في ملف تزوير وإبرام عقود مشبوهة والتصرف بأموال بخلاف القانون".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2احتجاجات في الأرجنتين بعد تأييد حكم بسجن الرئيسة السابقةlist 2 of 2البصرة تختنق.. حين يُدفن السرطان بالتواطؤ والصمتend of listوأشار المصدر إلى أن هذه الشبهات ترتبط بفترة تولي سلام وزارة الاقتصاد بين عامي 2021 و2025 في حكومة رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي.
وأضاف "هذه بداية تحقيق قضائي طويل، وسيجري تحويله إلى النيابة العامة المالية لتدرس التحقيقات وتدّعي عليه، وتحوّله إلى قاضي التحقيق"، متوقعا أن يكون المسار القضائي طويلا لأن التحقيق سيتشعب لمعرفة ما إذا كان هناك أشخاص آخرون متورطون من جهات داخلية أو خارجية في العقود التي أبرمها الوزير وأوقف على أساسها.
وأوضح المصدر أن الشبهات تحوم حول سلام منذ فترة توليه الوزارة، إذ صدر عام 2023 حكم بسجن مستشاره فادي تميم لمدة سنة لإدانته بـ"ابتزاز شركات تأمين والاستفادة منها ماليا".
كما أوقف شقيقه كريم سلام منذ أكثر من شهرين "في قضية إثراء غير مشروع وتزوير وابتزاز شركات تأمين"، بحسب المصدر نفسه الذي أكد أن المخالفات تمت "بغطاء من الوزير نفسه".
إعلان تحقيقات سابقةوكان النائب العام التمييزي في لبنان قد استجوب أمين سلام، في 20 مايو/أيار الماضي، وفي 29 من الشهر ذاته، حول البلاغ المقدم ضده وضد شقيقه كريم سلام، بتهم الاختلاس والابتزاز وهدر المال العام وتبييض الأموال، وفي نهاية الجلسة قرر القاضي الحجار إخلاء سبيله بضمان محل إقامته وإعادة العمل بقرار منعه من السفر.
وكانت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية قد تقدمت في مارس/آذار الماضي ببلاغ إلى النيابة العامة التمييزية ضد كل من الوزير سلام، ومستشارَيه كريم سلام، وفادي تميم، والمدقق المالي إيلي عبود، بتهم الاختلاس والابتزاز وهدر المال العام.
وسلام هو أول وزير يتم توقيفه في ملف فساد منذ بدء الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة في عام 2019، في بلاد تواجه تحديات تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية تشترطها الدول المانحة.
ويعزو كثيرون في لبنان الانهيار الاقتصادي إلى سوء الإدارة والفساد المستشري في مؤسسات الدولة منذ عقود في وقت لا تزال البلاد تعاني من تبعات ذلك الانهيار من حيث التهالك في البنى التحتية وارتفاع مستويات الفقر.
وتعهّد الرئيس اللبناني جوزيف عون -الذي انتخب في يناير/كانون الثاني الماضي- ورئيس الحكومة الجديدة نواف سلام، بمكافحة الفساد وتنفيذ الإصلاحات التي يطلبها المجتمع الدولي.
وكان القضاء اللبناني أوقف في سبتمبر/أيلول حاكم مصرف لبنان المركزي السابق رياض سلامة قبل أن يتم الادعاء عليه بجرائم عدة بينها "اختلاس أموال عامة وتزوير".