قبل ساعات من انطلاقها.. 3 مرشحين يخوضون منافسة قوية بانتخابات الرئاسة الجزائرية
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
ساعات قليلة تفصل الجزائر أكبر بلد عربي من حيث المساحة عن ثاني انتخابات رئاسية في البلاد، والتي تقام غدا السبت بين 3 مرشحين بينهم الرئيس الحالي عبدالمجيد تبون الذي يسعى للفوز بولاية رئاسية ثانية.
الملف الاقتصادي في البلادويعد الملف الاقتصادي أولوية المترشحين، فيما استعرضت صحيفة «الشروق» الجزائرية اليومية، مؤشرات وبيانات الاقتصاد الكلي الجزائري، مشيرة إلى أن الناتح المحلي الإجمالي 240 مليار دولار، وهو ثالث أعلى ناتج إجمالي في القارة الإفريقية من أصل 54 دولة موجودة في القارة، ووصلت نسبة التضخم في البلاد إلى 5% في الربع الأول من عام 2024.
وبالنسبة لمؤشرات وبيانات الاقتصاد الكلي الجزائري، وصلت معدلات النمو 3.8% أقل من توقعات الحكومة الجزائرية عند 4.2% ووصلت ميزانية الجزائر في 2024 إلى 113 مليار دولار وهي الأعلى في تاريخ البلاد، وتواجه البلاد تحديات اقتصادية منها التضخم وتقلب أسعار المحروقات العالمية، وكذلك الاحتياجات المالية الضخمة للميزانية، بجانب المخاطر المالية الناجمة عن الالتزامات الطارئة.
قائمة المترشحين للرئاسةيعد أبرز المرشحين، الرئيس الحالي عبدالمجيد تبون 78 عاما، الذي تولى الحكم منذ ديسمبر 2019 عقب ثورة شعبية في البلاد أطاحت بالرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، وعبدالعالي حساني شريف 57 عاما مرشح حركة مجتمع السلم أكبر حزب إسلامي في الجزائر، وهو مرشح المعارضة الجزائرية، وثالثا وأخيرا يوسف أوشيش 41 عاما، وهو مرشح جبهة القوى الاشتراكية وهي أحد قوى المعارضة الجزائرية.
وعود الرئيس تبونوتعهد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون بوعود اقتصادية بارزة في برنامجه الانتخابه، منها خلق 450 ألف منصب شغل جديد، ورفع الصادرات للخارج من المحروقات إلى 10 مليار دولار ورفع الناتج المحلي إلى 400 مليار دولار بـ 2027، ورفع الأجور بـنسبة 100% بحلول عام 2027.
تفاصيل حول انتخابات الجزائرينص الدستور الجزائري على أن مدة الولاية الرئاسية 5 سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة مع عدم اشتراط ألا يكون المرشح أو زوجته يحمل جنسية أخرى غير الجنسية الجزائرية، وإثبات الإقامة الدائمة داخل الجزائر لمدة 10 سنوات على الأقل عند تقديم أوراق الترشح في الانتخابات التي تشرف عليها السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات التي كان مقررا أن تتم في ديسمبر 2024 ولكن تقدمت 3 أشهر من أجل «أسباب تقنية» بحسب قرار صادر عن الرئيس الجزائري تبون.
ويتضمن التقسيم الإداري للجزائر حاليًا 58 ولاية، تنقسم هذه الولايات بدورها إلى 553 دائرة وَ1541 بلدية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجزائر انتخابات الرئاسة في الجزائر انتخابات الرئيس الجزائري ملیار دولار فی البلاد
إقرأ أيضاً:
تفجير مسجد دار الرئاسة.. 14 عاماً على محاولة اغتيال النظام الجمهوري في اليمن وجريمة لا تسقط بالتقادم
في مثل هذا اليوم، الثالث من يونيو، يستحضر اليمنيون واحدة من أبشع الجرائم الإرهابية التي شهدتها المنطقة والعالم، حين استُهدِف رئيس الجمهورية الأسبق، علي عبدالله صالح، وكبار قيادات الدولة العسكرية والمدنية، بتفجير مسجد دار الرئاسة في العاصمة صنعاء، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى.
وبعد مرور 14 عاماً على هذه الجريمة الإرهابية، لا تزال تُعد من أكثر الجرائم فظاعة في العصر الحديث، لعدة أسباب، أبرزها توقيت ومكان تنفيذها، فضلاً عن أن نجاحها كان سيؤدي إلى فراغ دستوري خطير، يغرق البلاد في الفوضى، وهي الغاية التي تسعى إليها دائماً الجماعات المتشددة دينياً وطائفياً وجماعة الإخوان المسلمين ومليشيا الحوثي نموذجاً لذلك، بوصفها الوسيلة الوحيدة لبلوغ الحكم، في ظل فشلها المتكرر في نيل القبول المجتمعي.
ويؤكد عضو المكتب السياسي في حزب الشعب الديمقراطي "حشد"، ناجي علي بابكر، أن اليمنيين باتوا يدركون اليوم الأبعاد الحقيقية لهذه الجريمة، خاصة بعد ما عاشوه من فوضى ونهب للحقوق والحريات، وتعدد الولاءات المحلية لقوى دولية، حتى غدت تلك القوى هي من تدير المشهد سياسياً واقتصادياً وديموغرافياً، بل وحتى دينياً، في واحدة من أكثر المراحل سوداوية في تاريخ المنطقة.
وأشار بابكر، في حديثه لوكالة "خبر"، إلى أن أجهزة استخبارات وأنظمة دولية خططت للجريمة ومولتها، ونفذتها قوى محلية سياسية وطائفية وعسكرية تتعارض مشاريعها واجتداتها جميعاً مع النظام الجمهوري، الذي أرسى أسس التعددية السياسية وحرية الصحافة والتعبير، وكرّس تجربة ديمقراطية فريدة في المنطقة، أتاحت للشعب اختيار ممثليه عبر صناديق الاقتراع.
ويستشهد سياسيون يمنيون كثيرون بدور قوى سياسية وأخرى متطرفة فكرياً وطائفياً في الشراكة بالتخطيط للجريمة، ودفع البلاد عمداً نحو فراغ دستوري، كوسيلة مثلى لبلوغ السلطة، عبر تقسيم البلاد إلى كيانات مناطقية لكل منها ذراع عسكرية، وتجميد العملية الديمقراطية برمتها، من انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية، لأكثر من عقد.
ويشير هؤلاء إلى أن آخر انتخابات رئاسية شهدتها البلاد كانت في 21 فبراير 2012، بانتخاب عبدربه منصور هادي رئيساً توافقياً لمدة عامين، والتي بموجبها قام الرئيس علي عبد الله صالح بنقل صلاحيات الرئاسة لنائبه المرشح التوافقي "هادي"، على أن تُجرى لاحقاً انتخابات شاملة، كما كانت الحال في الفترات التي سبقت أزمة 2011.
تجربة ديمقراطية فريدة
كانت هذه الانتخابات شرطاً أساسياً لحزب المؤتمر الشعبي العام، في سعيه إلى تثبيت تجربة ديمقراطية فريدة في التداول السلمي للسلطة قادها رئيسه، رئيس الجمهورية الأسبق علي عبدالله صالح، والتي شهدت تطوراً مستمراً في كل دورة انتخابية، بشهادات منظمات دولية ومراكز ديمقراطية متخصصة، وشكّلت في الوقت ذاته انتصاراً لإرادة الشعب اليمني شمالاً وجنوباً، وتضحياته التي توّجت بإسقاط الاحتلالين البريطاني والعثماني، والنظام الإمامي الكهنوتي.
وأتاحت هذه التجربة الفريدة للشعب حق اختيار ممثليه بعيداً عن هيمنة الحزب أو الجماعة، ما فتح باب التنافس بين القوى السياسية على تقديم الأفضل، ودفع بعض الأحزاب إلى إعادة النظر في أنظمتها ولوائحها الداخلية، تماشياً مع تنامي الوعي المجتمعي.
في المقابل، وجدت بعض الجماعات المتطرفة والطائفية نفسها عاجزة عن التماهي مع هذا التطور، فلجأت إلى تقويض التجربة وتدمير النظام الجمهوري، لفتح طريقها نحو مشاريعها الضيقة، كما يرى مراقبون.
واليوم، وبعد 14 عاماً على الجريمة، بكل أبعادها السياسية والثقافية والديموغرافية، يعيش اليمن واقعاً مُجزّأ كما خُطّط له، غير أن الشعب لا يزال يقاوم، رغم محاولات تجويعه وتخوينه... لكن، إلى متى يمكنه الصمود؟
يقول التاريخ، ومثله العدالة، إن الجرائم لا تسقط بالتقادم، وإن التحالفات والمؤامرات قد تُطيل عمر المجرمين، لكنها لا تحميهم من القصاص. فالشعوب الحُرّة لا تموت، وهذه حقائق أكدتها شواهد كثيرة، خاصة في بلد كاليمن.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا