الجزائر تستعد لاختيار رئيسها
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
يستعد الشعب الجزائري غدا السبت لاختيار رئيس جديد للبلاد، وهذه هي المرة الثانية التي يتوجه فيها الناخبون لصناديق الاقتراع منذ اندلاع احتجاجات شعبية، قبل خمس سنوات، أجبرت الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة على التنحي عن الحكم بعد عشرين عاما قضاها في السلطة.
وقد أنبأت تلك الاحتجاجات، التي عُرفت باسم الحراك الشعبي، بهامش كبير من الحريات.
الجزائر يهزم غينيا الاستوائية في تصفيات أمم أفريقيا السفير المصري بالجزائر يستقبل وفد شركة المقاولون العرب خلال زيارتهم إلى الجزائر
ويخوض هذه الانتخابات ثلاثة مرشحين، أبرزهم الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، الذي صعد إلى سدة الحكم في عام 2019 بعد رحيل بوتفليقة.
وافتتحت مراكز الاقتراع للجزائريين المقيمين في الخارج الاثنين، ودعي إليها أكثر من 800 ألف ناخب. كذلك انطلقت الأربعاء عملية التصويت في المراكز المتنقلة المخصصة للمناطق النائية في بلد تفوق مساحته 2,3 مليون كلم مربع أغلبها صحراء.
وبدأ الصمت الانتخابي منذ منتصف ليل الثلاثاء بعد حملة انتخابية جرت على غير العادة في فصل الصيف وسط حرارة شديدة الارتفاع، ما أدّى إلى إقبال ضعيف على المهرجانات الانتخابية.
وقد تودّد المرشّحون إلى الشباب الذين يشكّلون أكثر من نصف السكان، بوعود تتعلّق بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية، على أمل تحسين القدرة الشرائية وجعل الاقتصاد أقل اعتمادا على المحروقات. على المستوى الدولي، يبرز الدعم التام للقضيتين الفلسطينية والصحراوية من جانب المرشحين الثلاثة.
لكن المتجول في شوارع الجزائر العاصمة، لا يشعر بأن البلد يستعد لاستحقاق انتخابي، باستثناء ملصقات الدعاية على الجدران وفي الأحياء.
صناديق الاقتراعودُعي أكثر من 24 مليون ناخب في الجزائر للتوجّه إلى صناديق الاقتراع السبت في انتخابات رئاسية يعتبر الرئيس الحالي عبد المجيد تبون الأوفر حظا للفوز فيها بولاية ثانية.
ويتمثّل الرهان الرئيسي الذي يواجهه في نسبة المشاركة مقارنة بانتخابات 2019 التي أوصلته إلى الرئاسة بـ58% من الأصوات.
وجرى الاقتراع آنذاك في خضم الحراك الشعبي المطالب بتغيير مكوّنات النظام الحاكم منذ استقلال البلد عن الاستعمار الفرنسي في 1962، بعد أن أسقط الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
الجزائر هي أكبر مصدّر للغاز الطبيعي في إفريقيا وعضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).
وتحتوي صحراؤها الشاسعة على معظم احتياطاتها الكبيرة المؤكدة والبالغة نحو 4,504 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، و12200 مليون برميل من النفط الخام.
تشكّل عائدات المحروقات ثلاثة أخماس دخل الدولة الموجّه لدعم البنزين والكهرباء والخدمات الصحية والاجتماعية، والسلع الأساسية.
والجزائر مورّد حيوي للغاز إلى الاتحاد الأوروبي عبر خطي أنابيب رئيسيين، هما ترانس ميد الذي يمتد إلى إيطاليا عبر تونس، وميدغاز إلى إسبانيا.
وتحاول الجزائر التي تقلّ أعمار 45 في المئة من سكانها عن 25 عاما، تنويع اقتصادها لتلبية احتياجات مواطنيها.
ومن أجل تقليل اعتمادها على الطاقة، تعمل الجزائر على تشجيع النشاط التجاري والاستثمار الأجنبي والزراعة، وهو القطاع الذي يعوقه التصحر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجزائر رئيس الاحتجاجات الحراك الشعبي الصمت الانتخابي
إقرأ أيضاً:
الظلال المدببة للنقود: كيف يهدد التلاعب المالي سلامة الانتخابات
10 أكتوبر، 2025
بغداد/المسلة: يتحول الاقتراع المرتقب في 11 نوفمبر 2025 إلى ساحة معركة غير مرئية، يسيطر فيها السلاح الأقوى ليس الخطابات الرنانة، بل أوراق الدينار المدببة حادةً كالسكاكين.
مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، التي ستحدد مصير 329 مقعداً في مجلس النواب، تتصاعد التقارير عن حملات تلاعب مالي منظم، تهدف إلى إعادة تشكيل الإرادة الشعبية قبل أن تلمس أصابع الناخبين الصناديق.
هذه ليست مجرد مخالفات عابرة؛ إنها هجوم مباشر على نبض الديمقراطية العراقية الهشة، حيث يُباع الصوت ليس كسلعة، بل كأداة للإبعاد عن المنافسين، مما يهدد بتحويل الانتخابات إلى مسرحية مكتوبة مسبقاً، تُقرأ من قبل حفنة من النافذين.
أدوات التلاعب: من التمويل المباشر إلى الإقصاء الاستراتيجيفي قلب هذه المعركة، تبرز أدوات التلاعب الانتخابي كشبكة عنكبوتية واسعة، تمتد من التمويل التصويتي المباشر إلى سعي أصيل لمنع المشاركة في دوائر بعينها.
لم يعد الأمر يقتصر على شراء الأصوات بالنقود السريعة؛ بل أصبح يتجاوز ذلك إلى آليات أكثر تعقيداً، حيث يُستخدم المال لإغلاق أبواب الصناديق أمام فئات كاملة من المواطنين.
في محافظات مثل الأنبار وبعض المناطق الجنوبية، حيث يلازم الفقر اليومي الشوارع كظل ثقيل، تتحول البطاقات الانتخابية البيومترية – التي كانت يُفترض أن تكون درعاً ضد التزوير – إلى سلعة سوداء تُباع في أسواق غير مرئية، بأسعار تصل إلى 100 دولار للبطاقة الواحدة.
هذا التجارة السرية ليست عفوية؛ إنها جزء من حملات ممنهجة، مدعومة بتمويل خارجي وداخلي، تهدف إلى تجريد الناخبين من حقهم الأساسي، مما يُعيد إلى الأذهان أشباح الانتخابات السابقة حيث انخفضت نسبة المشاركة إلى أقل من 41% في 2021، ويُخشى أن تُسجل أرقاماً أكثر قتامة هذه المرة.
شراء البطاقات: التحول من الاستغلال إلى الإقصاء الكاملالهدف التحويلي لشراء البطاقة لم يعد مجرد استغلال صوت وإنما تجريده من صاحبه تماماً، في عملية تشبه السرقة المنظمة للإرادة الجماعية.
في بعض المناطق، يُقدم الوسطاء المحليون مبالغ مالية مغرية – تتراوح بين 50 ألف إلى 150 ألف دينار عراقي – مقابل تسليم البطاقات قبل أسابيع من الاقتراع، مع وعود بدفع الرصيد الكامل بعد التحقق من عدم التصويت.
هذه الآليات السوقية، المتقنة كأنها صفقات تجارية، تقترن بوجود تمويل ممنهج في دوائر محددة، حيث يُشرف قادة سياسيون وميليشيات مرتبطة بتحالفات طائفية على توزيع الأموال كأنها وقود لآلة الإقصاء. النتيجة؟ دوائر انتخابية تُفرغ من معارضيها، مما يُعزز هيمنة الأطراف المدعومة مالياً، ويُحول الانتخابات إلى لعبة أرقام مُحسوبة مسبقاً، حيث يُقاس النصر ليس بالأفكار، بل بالمحافظ المحشوة.
في هذه الأيام الحرجة، حيث يقترب الاقتراع كعاصفة سوداء، يبرز التحدي الأكبر: هل ستتمكن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من فرض رقابة صارمة، أم ستبقى الغرامات مجرد ورقة في وجه إعصار الفساد؟ مع انخفاض الثقة العامة إلى مستويات قياسية، حيث يعتقد 71% من العراقيين أن النقود تحدد النتائج، يُصبح الاقتراع اختباراً ليس للأحزاب فحسب، بل لروح الشعب نفسه.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة