«القومي لحقوق الإنسان»: مبادرة إيد واحدة تعزز الاستقرار الاجتماعي
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
قالت الدكتورة نهى بكر عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مبادرة «إيد واحدة» بذلت العديد من الجهود الفعالة في تعزيز العدالة الاجتماعية ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المجتمع المصري.
جهود مبادرة «إيد واحدة»وأوضحت في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ مبادرة إيد واحدة تعمل على تقديم الدعم للأفراد الأكثر احتياجًا، من خلال توزيع أكثر من 10 آلاف وجبة غذائية شهريًا، والهدف من هذه المبادرة هو تقديم الدعم المادي والغذائي إلى جانب توفير الخدمات الصحية الأساسية والبرامج التوعوية، لتلبية احتياجات مليون ونصف المليون أسرة على مستوى الجمهورية.
وأكدت عضو القومي لحقوق الإنسان أن المبادرة تساهم بشكل كبير في حماية حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تقديم دعم شامل يساهم في تحسين ظروف الحياة للأسر المستحقة.
وأضافت أن تلك المبادرة ساهمت بشكل كبير في تعزيز الاستقرار الاجتماعي، وتمكين الأفراد من التغلب على الصعوبات الاقتصادية، مما يعكس التزام المبادرة بخلق مجتمع أكثر عدلًا وتماسكًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان إيد واحدة حملة إيد واحدة إید واحدة
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: توجيهات الرئيس لتحويل مصر لمركز لوجستي عالمي تعزز مكانتها الاقتصادية
أكد القبطان وليد جودة، الأمين المساعد لحزب المؤتمر بمحافظة القاهرة، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمواصلة العمل على تنفيذ المحاور اللوجستية التنموية، تمثل نقلة نوعية في استراتيجية الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي للتجارة واللوجستيات، بما يتسق مع رؤية الجمهورية الجديدة في تعزيز البنية التحتية وجذب الاستثمارات.
وأشار جودة في تصريحات له اليوم، إلى أن ربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية الجاري تطويرها، ضمن شبكة نقل حديثة تشمل الطرق والمحاور والسكك الحديدية، يعكس رؤية متكاملة تسعى الدولة من خلالها إلى رفع كفاءة الخدمات اللوجستية وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري على خريطة التجارة العالمية.
وأوضح أن المشروعات الحيوية الجاري تنفيذها في قطاع النقل، وعلى رأسها خطوط السكك الحديدية الجديدة في شمال سيناء مثل خط العريش – طابا، واستكمال خط بئر العبد – العريش، تمثل ركيزة أساسية في خلق محاور تنموية جديدة، وربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط عبر ممرات آمنة وسريعة، وهو ما سيُسهم في تحفيز التنمية في سيناء وتوفير فرص عمل واستثمارات جديدة في هذه المناطق الواعدة.
وأضاف القبطان وليد جودة أن هذه التوجهات تؤكد أن مصر لا تكتفي بتحديث بنيتها الأساسية، بل تسعى لإعادة رسم خريطة الاستثمار والنقل والتجارة على مستوى الإقليم، لافتًا إلى أن دعم القيادة السياسية لهذه المشروعات الكبرى يعكس إيمانها بأهمية التحول اللوجستي كقاطرة للنمو والتنمية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية