امطيريد: تركيا تنبهت مؤخرًا أن الأطراف السياسية في العاصمة طرابلس ليست بالحليف المضمون
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
ليبيا – قال المحلل السياسي محمد امطيريد، إن الملف السياسي في السابق كان يعاني الكثير من التحديات خاصة في الفترة الأخيرة، وبكل تأكيد وضحت نظرية أن الخلافات الدولية لا يمكن أن تُحدث استقرارا في المنطقة، لهذا توجهت القاهرة وأنقرة لحل الخلافات والنزاعات المشتركة على الملف الليبي الذي يعتبر الملف الأهم في هذه المباحثات.
امطيريد وفي تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك”،أوضح أن القيادة العامة للجيش الليبي حاولت خلق بيئة مواتية للدولتين تركيا ومصر في الجانب الاقتصادي حتى يكون هناك استقرار سياسي، وهذه الدول تبحث عن هيئة حاكمة مسيطرة في ليبيا تستطيع من خلاله ربط علاقات مشتركة.
وبين أن تركيا وصلت لقناعة كاملة بأن قيادة الجيش الليبي في شرق البلاد لديها مرونة سياسية استطاعت من خلالها أن تخلق آفاق مشتركة أدت إلى نتائج إيجابية، أدت هذه النتائج بخطوات سابقة دلت على أن هذا الملف سوف يشهد انفراجه، وهذا ما تمثل في لقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والتركي رجب طيب أردوغان.
وأكد أن التقارب التركي المصري من أهم النقاط الإيجابية على الملف الليبي سياسياً، لأن المصالحة الإقليمية التي حدثت بين أنقرة والقاهرة سوف تساهم في إذابة الثلج بين الأطراف الليبية، لأن المشكلة مشكلة إقليمية.
ورأى أن دولتي تركيا ومصر تبحث عن مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية مع ليبيا وكل منهما يبحث عن مصالحه، معتقدًا بأن المصالح اجتمعت ووصلت لحلول والفتوة السابقة أثبتت بأن هناك انسجام بين تركيا ومصر بسبب ما قامت به القيادة العامة من فتح آفاق سياسية واقتصادية مع الطرفين، والنتائج كانت إيجابية وتأثيرها واضح على الدولتين.
واعتبر أن ما حدث بين تركيا ومصر سيكون له تأثير مباشر على ليبيا، بسبب البحث عن المصالح المشتركة وهذا حق مشروع لكل الدول، لأن النزاعات بين الدول تأتي بسبب المصالح والنفوذ، ربما عودة الشركات للعمل في إعادة الإعمار في شرق ليبيا خاصة الشركات التابعة لهذه الدول والعمل سويا في مدن ومناطق شرق ليبيا دلالة على على انسجام حدث بين الدولتين، وبالتالي فإن هناك توازن بين هذه الدول في مناخ إيجابي خلقته ليبيا مسبقا.
وأشار إلى أن الملف الليبي يعتمد بشكل كبير على توافق وتصالح الدول المتدخلة في الشأن الداخلي الليبي، وحتى تستقر ليبيا يجب أن يكون هناك تقارب خاصة بين تركيا ومصر لأن كل ما حدث بين هذه الدول من خلافات كانت على المياه الإقليمية ودعم أطراف دون الأخرى.
ورأى أن تركيا تنبهت مؤخرا أن الأطراف السياسية في العاصمة طرابلس ليست بالحليف المضمون بسبب الخلافات السياسية والعسكرية التي حدثت بينهم في العاصمة، ولم يقوموا بخلق بيئة استقرار استثمارية لكل المسارات التي كانت تركيا تطمح إليها في طرابلس.
وقال امطيريد:”ما حدث في مدينة درنة بعد كارثة وإعصار دانيال المدمر، دخلت تركيا بفرق مساندة ودعم في هذه الكارثة، وفتحت آفاقا ووجدت عقولا متقبلة للاستثمار، ودخلت الشرق الليبي كمستثمر قوي بمشاركتها في الإعمار، حيث اعتبر هذه الخطوة من الخطوات الهامة التي سوف تنعش الملف الليبي بشكل كبير، وسوف يؤثر ذلك ايجابيا على أي حكومة مرتقبة في ليبيا، وربما سوف تفتتح تركيا قنصليتها في بنغازي كما كانت تعمل في السابق، كل هذه الخطوات تم التنبؤ بها مسبقا، والتي سوف تعزز الملف الليبي”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الملف اللیبی ترکیا ومصر هذه الدول
إقرأ أيضاً:
أمنستي ورايتس ووتش تناشدان الدول الأطراف حماية الجنائية الدولية ومواجهة واشنطن
ناشدت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية مواجهة العقوبات الأميركية المفروضة على المحكمة ومسؤوليها، وحذرتا من "استرضاء" واشنطن.
كما حثت المنظمتان -في بيانين منفصلين- الجمعية على رفض أي محاولة لتقييد عمل المحكمة، مؤكدتين أن استقلال المحكمة في خطر بسبب ضغوط من الولايات المتحدة وروسيا.
جاءت الدعوات في افتتاح الدورة الـ24 لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، التي تبدأ -اليوم الاثنين- وتستمر حتى 6 ديسمبر/كانون الأول في لاهاي. وقالت المنظمتان إن الاجتماع السنوي يشكل فرصة للدول الأعضاء لإظهار دعم جماعي للمحكمة وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان المتعاونين معها.
وقالت إريكا غيفارا روساس، مديرة البحوث والسياسات في العفو الدولية، إن العقوبات الأميركية التي استهدفت مدعين وقضاة في المحكمة ومنظمات مجتمع مدني فلسطينية ومقررا أمميا تمثل "هجوما وجوديا"، وإن قبول أي شروط أميركية، مثل وقف التحقيقات في فلسطين أو تقييد الولاية القضائية، "سيشكل خرقا لمبادئ المحكمة التأسيسية".
من جانبها، أكدت هيومن رايتس ووتش أن العقوبات الأميركية، إلى جانب مذكرات التوقيف الروسية بحق مسؤولين في المحكمة، والاختراقات الإلكترونية التي تعرضت لها مؤخرا، تهدف إلى تعطيل عمل مؤسسة تسعى لمحاسبة مرتكبي أخطر الجرائم. وأشارت إلى أن المستهدف بالعقوبات يفقد التمويل والوصول إلى الخدمات المصرفية، مما يهدد عمل المحكمة على مستوى العالم.
وشددت المنظمتان على ضرورة أن تستخدم الدول الأعضاء جلسات الجمعية للحد من آثار العقوبات وإبطالها، وأن يفعّل الاتحاد الأوروبي "قانون الحجب" لحماية المحكمة من آثار غير قانونية للإجراءات الأميركية.
وتناقش الجمعية أيضا قضايا عدم التعاون، بعد أن خلصت المحكمة إلى أن المجر انتهكت التزاماتها القانونية عندما لم توقف رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو خلال زيارته لبودابست في أبريل/نيسان الماضي، إضافة إلى فشل دول أخرى في تنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة.
إعلانوتسعى الدول الأعضاء أيضا إلى إقرار ميزانية 2026، في ظل طلب المحكمة موارد إضافية لتعزيز قدراتها في مواجهة التحديات المستمرة، ومنها العقوبات الأميركية، وللاستمرار في ولايتها العالمية التي شملت هذا العام تسليم الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي، وإصدار حكم تاريخي ضد زعيم مليشيا "الجنجويد" في دارفور.
وقالت ليز إيفنسن، مديرة العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش "المحكمة الجنائية الدولية هي الملاذ الأخير لآلاف الضحايا وعائلاتهم الذين لا يملكون مكانا آخر لتحقيق العدالة. على الدول أن تقف معا لتأكيد أنها ستظل غير مترددة في سعيها لمحاسبة الجناة"، في حين أكدت العفو الدولية أن الرسالة يجب أن تكون واضحة: "العقوبات الأميركية يجب أن تعارض لا أن تُسترضى".
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية