الرئاسة امام معضلة التشاور مجددا.. الأفق مقفل واللجنة الخماسية تعاود حراكها
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
ما يصدر من مواقف سياسية من بعض الأفرقاء لجهة القول أن انتخاب رئيس الجمهورية هو استحقاق دستوري لا علاقة له بغزة وحرب الجنوب يحتاج إلى ترجمة فعلية، ذلك لأن المعطيات تشير إلى عكس ذلك، وإي حراك في هذا الملف قد لا يكتب له النجاح لأن" الثنائي الشيعي" سبق وعبّر صراحة أن لا رئاسة قبل انتهاء حرب غزة وحكما جبهة الأسناد.
الاعلان عن ان اللجنة الخماسية على مستوى السفراء الممثلة للمملكة العربية السعودية ومصر وقطر وفرنسا والولايات المتحدة الاميركية، ستعقد اجتماعها الاول بعد اجازة الصيف السبت المقبل في 14 ايلول الجاري، بعد اجتماع الموفد الفرنسي جان ايف لودريان بالوزير السعودي نزار العلولا والسفير في بيروت وليد بخاري في الرياض،أوحى بتفاؤل بحصول تقدم.
وفي المقلب المحلي،عودة إلى التركيز على التشاور وقد اطلق الدعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري مرة جديدة ، وليس مستغربا العودة إلى هذه النقطة لاسيما أنها تعد الحجر الاساس في معالجة إشكالية الشغور الرئاسي، وهي نفسها رددها في ذكرى تغييب الأمام موسى الصدر لعامين متتاليين وتحت عنوان " تعالوا غدا للتشاور تحت قبة البرلمان " ، وتلي ذلك دورات متتالية لأنتخاب رئيس للجمهورية. فماذا بعد هذا التمهيد للملف الرئاسي؟
تفيد مصادر سياسية مطلعة ل " لبنان ٢٤ " أن الواقع المرتبط بهذا الملف لا يزال على حاله والكلام الذي يراد تمريره لا ينطوي على تعاط استثنائي فيه ، لا بل إن المقاربة هي هي سواء من جهة قوى الممانعة أو قوى المعارضة ، وهذا يؤدي بطبيعة الحال إلى إعادة الاستحقاق الرئاسي إلى نقطة المراوحة، فلا رئيس المجلس راغب في الاستغناء عن التشاور مدعوما بكتلته وكتلة الوفاء للمقاومة و النواب الحلفاء، ولا المعارضة راغبة في التخلي عن مبدأ عقد جلسة عامة مفتوحة ينطلق من بعد دورتها الأولى التشاور يليه دورات متتالية بنصاب دستوري دون أفقاده من أي طرف.
وتؤكد هذه المصادر أن هذا المشهد غير القابل بأي شكل من الأشكال للتغيير، يشكل عائقا أمام أي خطوة جديدة قد تقدم عليها اللجنة الخماسية لاسيما بعد عودة السفراء من اجازاتهم، وتشير إلى أن هؤلاء السفراء قد يتحركون دون أن يعني أن هناك شيئا جديا في الأفق ، فالتسهبل الداخلي غير متوفر ولا ملف غزة على وشك الأنتهاء، معتبرة أن أية مبادرة جديدة في هذا الملف لا بد لها أن تلحظ إمكانيات فرص النجاح والا تبقى حبرا على ورق ، والتجربة في هذا السياق معروفة بالتفاصيل ، أما إذا كان لدى العاملين على خط الرئاسة تصور قابل لخرق المشهد الرئاسي، فذاك امر جيد . وبدا واضحا أن مبادرة التشاور لانتخاب رئيس جديد للبلاد غير سالكة بسبب تناقض الآراء حولها .
وترى المصادر أن الأيام المقبلة كفيلة بتظهير الأمر ، فأي حراك سيعرف عنه وإي مسعى جدبد سيتم ابلاغه إلى المعنيين، إنما المسألة غير محسومة ، وثمة من يقول أن أي حركة رئاسية ستبقى بلا بركة في ظل الواقع الراهن والتصعيد في الجنوب وعدم الاستقرار على صعيد ملف غزة، والمحاولات الجديدة بالتالي ستضيع هباء جراء هذه الحقيقة.
ليس أمام الملف الرئاسي إلا مسافة طويلة من الأنتظار، وعلى ما يبدو فإن وعد أيلول بأنجازه لن يتحقق، كما وعد أشهر سابقة ، فهل يكون للخريف الرئاسي فرصة؟
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
كيف غير العفو الرئاسي مسار حياة علي حسين مهدي
في مساء الثلاثين من يونيو 2025، دوّى خبر إدراج اسم الناشط السياسي علي حسين مهدي في قائمة العفو الرئاسي الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كإحدى أكثر اللحظات إثارة في مسيرته الشخصية والسياسية.
فبعد حكم نهائي بالسجن المؤبد قضى على إثره نحو عام داخل أحد مراكز الاحتجاز، كان مهدي يرى أن فرصة الإفراج عنه شبه معدومة، لكنه قرر بدافع من "الأمل الأخير" تقديم طلب رسمي للعفو، لتتحول لحظة الإخطار بقبول طلبه إلى ما وصفه بـ"المعجزة".
برنامج العفو الرئاسي في مصر... خلفيات وأبعاد
العفو الرئاسي في مصر ليس حدثاً طارئاً، بل مسار قانوني ودستوري يسمح لرئيس الجمهورية، استناداً إلى المادة 155 من الدستور، بإصدار قرارات بالعفو عن العقوبة أو تخفيفها.
وتكثفت وتيرة هذه القرارات خلال السنوات الأخيرة، خاصة في المناسبات الوطنية كعيد الفطر، 30 يونيو، وذكرى انتصارات أكتوبر، حيث شملت القوائم مئات المحكوم عليهم في قضايا متنوعة، مع تزايد الاهتمام بحالات الشباب والنشطاء السياسيين ضمن إطار ما يعرف بـ"اللجنة العليا للعفو الرئاسي".
من خيبة الخارج إلى احتضان الداخل
في بث مباشر على صفحته بـ"فيسبوك"، أقر مهدي بأن التجربة غيرت رؤيته للعالم من حوله.
فقد كان يعتقد أن منظمات حقوقية دولية وبعض دوائر صنع القرار في الغرب — بما فيها أعضاء في الكونجرس الأمريكي ستمد له يد العون، لكنه اكتشف على حد قوله أن كثيرين تراجعوا عن دعمه خشية فقدان امتيازاتهم أو إثارة حفيظة أطراف نافذة. ويضيف بأسى: "عندما اختبرتهم، اكتشفت أن الشعارات الجميلة تسقط عند أول اختبار حقيقي".
التجربة القاسية ودروسها
أحداث 7 أكتوبر وما تبعها من توترات إقليمية، ألقت بظلالها على مسار قضيته، بحسب مهدي، ودفعت بعض الجهات الخارجية إلى إعادة ترتيب أولوياتها على حساب ملفات حقوق الإنسان.
هذا الواقع، كما يراه، أكد له أن "الملاذ الأخير هو الداخل"، وأن المساندة الحقيقية جاءت من أصدقاء ومقربين مصريين ظلوا على العهد حتى صدور القرار.
انتقادات لاذعة للبروباجندا الأمريكية
لم يتردد مهدي في انتقاد ما وصفه بـ"آلة الدعاية الأمريكية" التي وفق تعبيره تعمل على تشويه الحقائق، مؤكداً أن الوعي الشعبي المصري بات أكثر حصانة أمام الرسائل الإعلامية المضللة، وأن محاولات التأثير الخارجي لم تعد تلقى الصدى السابق.
العفو الرئاسي... سياسة توازن بين الأمن والسياسة
قرار العفو عن شخصيات ذات خلفية سياسية يعد رسالة مزدوجة، فهو من ناحية يعكس رغبة الدولة في احتواء بعض الملفات الخلافية، ومن ناحية أخرى يندرج ضمن أدوات تخفيف الاحتقان السياسي في ظل أزمات إقليمية ودولية متشابكة. ويرى محللون أن الإفراج عن بعض النشطاء يأتي في إطار إستراتيجية توازن بين الحفاظ على الاستقرار الداخلي وإرسال رسائل تهدئة للخارج.
وعود بكشف المستور
وفي ختام حديثه، أطلق مهدي وعداً بإزاحة الستار عن "أسرار ومعلومات صادمة" في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن ما سيكشفه سيعيد على حد قوله فتح ملفات مسكوت عنها، ما ينذر بجدل واسع في الأوساط السياسية والإعلامية.
يذكر أن المهدي كان قد غادر مصر منذ سنوات وعاش في الولايات المتحدة، قبل أن يعود ويواجه اتهامات قضائية، لينتهي الأمر بقرار العفو الرئاسي.