الجيش الإسرائيلي: المستوى السياسي يتسبب بتصعيد كبير بالضفة الغربية
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
قالت القناة الـ12 العبرية، اليوم الأحد 8 سبتمبر 2024، إن الجيش الإسرائيلي يتهم المستوى السياسي، وبشكل خاص الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير بدعم من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، بأنهم يتسببون بتصعيد الوضع الأمني في الضفة الغربية كلها.
وأضافت القناة، أن هذا التصعيد من شأنه أن يفجر الأوضاع لدرجة اندلاع انتفاضة، بحلول الأعياد اليهودية، الشهر المقبل، واتساع اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى وأداء صلوات يهودية فيه.
وذكرت أن الجيش الإسرائيلي يوجه "انتقادات شديدة" إلى الشرطة بأنها لا تمنع صلوات المستوطنين في المسجد الأقصى وخرق ما يوصف بـ"الستاتيكو"، أي الوضع الراهن الذي يمنع صلوات يهودية، علما أن هذه الصلوات تجري بتشجيع علني من جانب وزير الأمن القومي بن غفير، الذي أعلن الشهر الماضي أن الستاتيكو تغيّر وأن سياسته تقضي بسماح صلوات يهودية وأنه يريد بناء كنيس في المسجد الأقصى.
وكرر نتنياهو الإعلان عن أن لا تغيير في الستاتيكو في المسجد الأقصى، لكنه لا يلزم بن غفير بالتوقف عن قيادة الاقتحامات الاستفزازية وصلاة المستوطنين في المسجد الأقصى.
وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم، إلى أن الهجمات الإرهابية التي ينفذها المستوطنون ضد الفلسطينيين إلى جانب اقتحامات المسجد الأقصى تدفع الشبان الفلسطينيين إلى الانضمام إلى دائرة مقاومة الاحتلال ومستوطنيه، ونقلت عن ضابط كبير في قوات الاحتياط قوله إن "هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، ونحن على شفا انفجار كبير" في الضفة الغربية.
وأضاف الضابط نفسه أن "المستوى السياسي يحاول أيضا إشعال حرب يأجوج ومأجوج، وخاصة سموتريتش وبن غفير، والتي في أعقابها يُطرد جميع الفلسطينيين، بحسبهما، من يهودا والسامرة وقطاع غزة ، وعندها يكون بالإمكان تحقيق حلم أرض إسرائيل الكاملة بسيطرة يهودية حصرية، وهكذا هما يعتقدان بجدية وهذه وصفة لكارثة".
وحسب الصحيفة، فإن الرأي السائد في أوساط قيادة الجيش يعتبر أن "النجاحات في المستوى الحربي (في غزة والضفة) لا يترجمها المستوى السياسي إلى إنجازات إستراتيجية، لأنه بكل بساطة لا تُتخذ قرارات ضرورية. لا يوجد قرار بشأن حكم مدني بديل لحكم حماس في غزة، ولا قرار بشأن متى وكيف في الشمال وحتى أننا لا نفكر حتى الآن كيف سنواجه، سوية مع الأميركيين، إسراع إيران نحو النووي".
وادعت الصحيفة أن "إحباط الضباط الكبار من غياب قرارات في جميع المجالات من جانب المستوى السياسي، يدفع ضباطا كبارا كثيرين في هذه الأيام إلى دراسة ما إذا كانوا سيستقيلون واتهام نتنياهو ووزراءه بالتوحل المستمر المتوقع منذ الآن فصاعدا".
المصدر : وكالة سوا - عرب 48
المصدر
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: فی المسجد الأقصى المستوى السیاسی
إقرأ أيضاً:
وزراء خارجية المملكة ودول عربية وإسلامية يدينون التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى
أدان وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية إندونيسيا، والجمهورية التركية، ودولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى، مؤكدين أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
كما استنكر الوزراء وأدانوا بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة، محذرين من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
وقالوا: “إنّ القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ومحاولات غير قانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني”، مؤكدين أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
وأعادوا تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، مشددين على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن. وجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.