الأردن يغلق جسرا مع الضفة الغربية بعد إطلاق نار.. ويباشر التحقيق
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، الأحد، أن الجهات الرسمية باشرت التحقيق في واقعة إطلاق النار على الجانب الآخر من جسر الملك حسين (اللنبي)، فيما أكد مسؤول أردني لرويترز أنه تم "إغلاق" الجسر.
وكان 3 إسرائيليين قد قتلوا في عملية إطلاق نار بالقرب من معبر جسر اللنبي (جسر الملك حسين) من الجانب الإسرائيلي، على الحدود بين الضفة الغربية والأردن.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "3 أشخاص في الخمسينيات من العمر قتلوا" إثر إطلاق النار.
كما نقلت الإذاعة عن مصدر أمني إسرائيلي، أن منفذ الهجوم هو "سائق شاحنة جاء من الجانب الأردني من المعبر، وبدأ في إطلاق النار".
وحدثت الواقعة في منطقة للبضائع التجارية، خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، حيث تقوم شاحنات أردنية بتفريغ بضائع متجهة من المملكة إلى الضفة الغربية المحتلة، حسب رويترز.
وكانت "نجمة داوود الحمراء" قد ذكرت في وقت سابق الأحد، عبر منصة "إكس"، أن هناك "3 إصابات حرجة جراء إطلاق نار في معبر اللنبي مع الأردن، وقوات الأمن والإسعاف تهرع إلى المكان".
وذكرت مراسلة الحرة في الضفة الغربية، أن القوات الإسرائيلية أعادت 4 حافلات تقل مسافرين فلسطينيين إلى الأردن، وأغلقت الجسر بشكل كامل في كلا الاتجاهين.
كما قامت بنصب حواجز عسكرية في محيط مدينة أريحا والطرق التي تؤدي إلى معبر اللنبي، مع القيام بعمليات تفتيش للمركبات، وفق مراسلتنا.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الضفة الغربیة إطلاق النار إطلاق نار
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تفرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين لتحريضهما على العنف في الضفة الغربية
فرضت المملكة المتحدة عقوبات على وزيرين في الحكومة الإسرائيلية، هما إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، اليوم ردا على تحريضهما المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين.
وإلى جانب شركائها أستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج، تدعو بريطانيا لاتخاذ إجراءات فورية ضد المستوطنين المتطرفين.
والتدابير المعلن عنها اليوم تدل على التزام المملكة المتحدة بالتصدي لمن يحرضون على الكراهية والعنف.
مع استمرار معاناة الفلسطينيين في الضفة الغربية نتيجة أعمال العنف الشديد التي يقوم بها مستوطنون إسرائيليون متطرفون، والتي تقوض أيضا قيام دولة فلسطينية مستقبلا، وانضمت المملكة المتحدة إلى أستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج في تعزيز الرد الدولي.
حيث فُرضت الآن عقوبات على وزيرين في الحكومة الإسرائيلية بصفتهما الشخصية، هما إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، لتحريضهما المتكرر على العنف ضد المدنيين الفلسطينيين، وهذه العقوبات تدخل حيز النفاذ فورا.
أوضحت المملكة المتحدة، علنا وبصفة شخصية، لحكومة نتنياهو بأن يجب على إسرائيل وقف التوسع في بناء المستوطنات غير القانونية التي تقوض قيام دولة فلسطينية مستقبلا، وملاحقة المستوطنين العنيفين، وإدانة التصريحات التحريضية والمتطرفة التي يدلي بها كلا هذين الفردين.
والتدابير التي يعلن شركاؤنا الدوليون اتخاذها اليوم تدل على الالتزام بضمان محاسبة أفراد يشجعون ويحرضون على انتهاكات حقوق الإنسان.
قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إلى جانب وزراء خارجية أستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج، في بين مشترك:
"إننا ملتزمون بكل ثبات بحل الدولتين، وسوف نواصل العمل مع شركائنا تجاه تطبيقه. فهو السبيل الوحيد لضمان الأمن والكرامة للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، وضمان الاستقرار للمدى الطويل في المنطقة. لكن هذا الحل يهدده عنف المستوطنين المتطرفين والتوسع الاستيطاني.
"وقد حرض كل من إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش على عنف المستوطنين المتطرفين، وارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الفلسطينيين الإنسانية. هذه الأفعال غير مقبولة. لهذا السبب اتخذنا هذا الإجراء الآن – لمحاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال.
"سوف نبذل جهدنا لتحقيق وقف إطلاق النار فورا في غزة، وتأمين الإفراج فورا عن كل الرهائن المتبقين، وإدخال المساعدات بكميات كبيرة، والمسار تجاه حل الدولتين."
لقد نفذ مستوطنون متطرفون ما يربو على 1,900 اعتداء ضد مدنيين فلسطينيين منذ يناير الماضي وحتى إبريل 2025. والمملكة المتحدة ملتزمة بحماية حل الدولتين ليكون قابلا للتحقيق، وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك عن طريق التصدي لمن يحرضون على العنف.
وفي بيان مشترك، أكدت المملكة المتحدة مجددا التزامها بالاستمرار في "شراكة قوية مع الشعب الإسرائيلي، تقوم على الروابط والقيم والالتزامات المشتركة بأمنها ومستقبلها". كما كان وزير الخارجية البريطاني واضحا في قوله بأن المملكة المتحدة سوف "تواصل العمل مع الحكومة الإسرائيلية وعدد من الشركاء" سعيا لإحلال السلام والأمن للمدى الطويل.
إن المملكة المتحدة، إلى جانب شركائها أستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج، موقفها واضح بشأن ضرورة أن يتوقف العنف المتنامي والترهيب من جانب مستوطنين إسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. والتدابير المعلن عنها اليوم لا يمكن النظر إليها في معزل عن الأحداث في غزة، حيث يجب على إسرائيل احترام القانون .