تونس.. انتخابات الرئاسة حاسمة لاستكمال الجمهورية الثالثة
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
شعبان بلال (القاهرة، تونس)
أخبار ذات صلةوصف خبراء ومحللون الانتخابات الرئاسية في تونس بالحاسمة لاستكمال الجمهورية الثالثة التي أنهت حكم حركة النهضة، في ظل منافسة مبكرة بين أطراف سياسية متعددة، ومطالب ببرامج ورؤى واضحة لحل مشكلات يواجهها الشارع على رأسها الاقتصاد والهجرة غير الشرعية والتنمية.
وقال رئيس منتدى تونس الحرة حازم القصوري، إن تونس تشهد مرحلة تحضيرية قبل الانتخابات، ستحسم أسماء المترشحين، خاصة أن هناك مرشحين صدر في حقهم قرار قضائي منعهم من خوض الانتخابات بشكل نهائي وعليهم عقوبة تكميلية نهائية وهي الحرمان مدى الحياة من المشاركة في الانتخابات.
وشدد القصوري في تصريح لـ«الاتحاد»، على أن الانتخابات حاسمة في رسم معالم تونس الجديدة، ومحطة مرور مؤسساتها التي تستند مرجعيتها إلى سلطة الشعب المباشرة على عكس النظام الإخواني الذي يستند إلى حكم الجماعة.
من جانبه، اعتبر المحلل السياسي التونسي هادي الحمدوني أن عودة المرشح عبد اللطيف المكي وزير الصحة في حكومة الإخوان إلى قائمة المرشحين، يؤكد استقلال المنظومة القضائية، وأن أحكام المحكمة الإدارية الاستئنافية لا تقبل أي طعن.
وأوضح الحمدوني في تصريح لـ«الاتحاد»، أن عودة جملة من المترشحين لها أهمية كبيرة لدعم المنافسة والتنافسية وتترك مجالاً للاختيار، خاصة أن المترشحين من اتجاهات فكرية مختلفة، بين مرجعيات إسلامية وليبراليين قوميين ومستقلين، وهو ما يدعم شرعية الفائز في الانتخابات، ويزيد عدد الناخبين خاصة بعد عزوف كبير في سنوات ما بعد 2011.
واعتبر المحلل السياسي التونسي منذر ثابت أن الانتخابات الرئاسية المقبلة اختبار لمدى صلابة الجمهورية الثالثة ونظام 25 يوليو، في ظل دعم الأغلبية للمشروع الديمقراطي الجديد.
وذكر ثابت في تصريح لـ«الاتحاد»، أن هناك جملة من التحديات التي ستجعل الحلول والبرامج الخاصة بالمرشحين ذات وزن في التصويت والإقبال على صناديق الاقتراع، أهمها غلاء الأسعار وتصاعد التضخم وارتفاع نسبة الفقر والبطالة والهجرة غير الشرعية.
واتفق الخبير الاستراتيجي والمحلل السياسي التونسي، عبد القادر ساكري حول أن انتخابات الرئاسة التونسية 2024 تكتسب حالة خاصة، مؤكداً أنها الأولى منذ إنهاء منظومة الإقطاع الإخواني في 25 يوليو2021، وتأتي ضمن خريطة طريق واضحة بداية من الاستفتاء ثم الانتخابات البرلمانية والمحلية وغيرها.
وأوضح ساكري لـ«الاتحاد»، أن المنافسة في الانتخابات المقبلة ستكون عامل جذب للناخبين خاصة في ظل منظومة قضائية مستقلة، وهو ما يثبته قبول طعن المرشح عبد اللطيف المكي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تونس الانتخابات الرئاسية حركة النهضة الانتخابات لـ الاتحاد
إقرأ أيضاً:
زيادة عدد مقاعد المجلس.. سوريا تستعد لأول انتخابات برلمانية تحت الإدارة الجديدة
تستعد سوريا، لإجراء أول انتخابات برلمانية، تحت رئاسة أحمد الشرع، الذي بدأ الإدارة الجديدة في البلاد منذ ديسمبر الماضي، بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وأعلنت الرئاسة السورية، أمس السبت، أن الشرع تسلم النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب من رئيس اللجنة العليا للانتخابات.
الانتخابات البرلمانية السوريةوقال رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا محمد طه الأحمد، إن انتخابات مجلس الشعب من المتوقع أن تجري في الفترة من 15 إلى 20 سبتمبر المقبل، موضحًا أنه موعد بعد توقيع المرسوم الخاص بالنظام الانتخابي المؤقت، سنحتاج إلى أسبوع لاختيار اللجان الفرعية، ثم 15 يوماً لاختيار الهيئات الناخبة، وفتح باب الترشح لثلاثة أيام، ثم أسبوع إضافي للدعاية الانتخابية والمناظرات بين المرشحين.
إلى 210 مقاعد، مشيراً إلى أن رئيس البلاد أحمد الشرع سيعين ثلث أعضاء المجلس، 70 عضواً، للكفاءات الفنية العالية (تكنوقراط) بهدف سد الثغرات التي قد تنتج عن العملية الانتخابية، وضمان تمثيل جميع الشرائح.
ولفت إلى أن نظام الانتخابات نصّ على ضمان مشاركة المرأة بنسبة لا تقل عن 20%، وتشجيع الشباب على الترشح والمشاركة الفاعلة، مع التعاون مع منظمات المجتمع المدني لتنظيم دورات توعوية وتدريبية لدعم هذه الفئات.
وأوضح الأحمد أن الشرع أكد "ضرورة استبعاد كل من وقف مع المجرمين وأيدهم، إضافة إلى الأشخاص الذين يدعون إلى التقسيم والطائفية والمذهبية".
وفيما يتعلق بمراقبة الانتخابات، قال الأحمد إنه سيسمح بذلك للمجتمع المدني والمنظمات الدولية بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات، إضافة إلى ضمان حرية الطعن في القوائم والنتائج.
ولفت إلى أنّ الهدف هو الوصول إلى مجلس شعب يليق بسوريا قيادةً وأرضاً وتضحيات، وأنّ هذا المجلس سيتحمل مسؤولية تعديل التشريعات والقوانين القديمة وقيادة المرحلة المقبلة من إعادة البناء والتنمية.
سورياالرئاسة السوريةالانتخابات البرلمانية السوريةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية