محكمة الأسرة في أبوظبي تسجل 26 ألف زواج مدني
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
سجلت دائرة القضاء في أبوظبي، أكثر من 8 آلاف طلب زواج مدني أمام محكمة الأسرة المدنية خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، بمعدل 70 طلباً يومياً، ليصل إجمالي عدد عقود الزواج المدنية المسجلة منذ صدور قانون الزواج المدني وآثاره في إمارة أبوظبي، إلى 26 ألف عقد زواج مدني لجنسيات متعددة من مختلف الأديان والأعراق، ما يؤكد نجاح أبوظبي في توفير بيئة تشريعية حديثة ومتطورة تدعم اقتصاد الإمارة وتعزز مكانتها كمركز عالمي للتسامح والتعايش وجاذب لأفضل المواهب والكفاءات للعمل والإقامة.
وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء- أبوظبي، أن مواصلة محكمة أبوظبي للأسرة المدنية تطوير نموذج عالمي لمحاكم الأسرة، تأتي تنفيذا لرؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، الهادفة إلى تقديم خدمات قضائية مبتكرة، تواكب التطور الذي تشهده إمارة أبوظبي في مختلف المجالات بما يعزز مكانتها التنافسية عالمياً.
وأضاف أن محاكم أبوظبي تتميز بتقديم خدماتها بشكل إلكتروني كامل، سواء في قيد الطلبات، أو حضور الجلسات عن بُعد.
وتفصيلا، أظهر التقرير الإحصائي لمحكمة الأسرة المدنية في أبوظبي، خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، تسجيل أكثر من 2500 وصية مدنية عن بُعد، بزيادة بلغت 200% مقارنة بالعام الماضي، ليصل إجمالي عدد الوصايا المدنية للأجانب المسجلة في أبوظبي إلى 5700 وصية، في حين تتم إجراءات تسجيل الوصية باللغة الإنجليزية عبر الاتصال المرئي، ما يتيح لأي شخص في العالم تسجيل وصيته، من دون الحاجة للحضور إلى المحكمة.
كما بين التقرير تسجيل 205 حالات طلاق مدني بلا ضرر للأجانب، ليصل إجمالي قضايا الطلاق المدني التي نظرتها المحكمة إلى 590 قضية طلاق مدني، منذ بدء سريان قانون الزواج المدني وآثاره.
كما نظرت المحكمة نحو 90 قضية تركة مدنية في النصف الأول من 2024، ليبلغ إجمالي قضايا التركات المدنية 360 قضية منذ بدء تطبيق القانون الذي ينص على توزيع التركة للأجانب من دون تفرقة بين ذكر، أو أنثى، ويحصل الزوج أو الزوجة على 50% من ثروة المتوفى، ويتم تقسيم الباقي بين الأبناء من دون تفرقة بين الذكر والأنثى. الصورة
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دائرة القضاء أبوظبي أبوظبي فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
استشهاد مدني وإصابة اثنين من أقاربه بانفجار لغم من مخلفات مليشيا الحوثي في البيضاء
استشهد مواطن وأصيب اثنان من أقاربه بجروح خطيرة، السبت، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات مليشيا الحوثي الإرهابية، في إحدى بلدات محافظة البيضاء وسط البلاد، في جريمة جديدة تضاف إلى سجل طويل من الانتهاكات التي تمارسها المليشيا بحق المدنيين.
وأوضح "مركز رصد للحقوق والتنمية" أن الضحية يدعى جازع امبارك ناصر القر القيسي، فيما أصيب كل من علي قاسم امبارك القيسي وسالم ناصر محمد القشم القيسي إصابات بالغة، إثر انفجار اللغم أثناء مرورهم بمركبة من نوع "هايلوكس" في منطقة "شوكان" بمديرية الصومعة.
وأشار المركز إلى أن المركبة التي كانت تقل الضحايا تضررت كليًا بفعل شدة الانفجار، مؤكدًا أن الحادثة تندرج ضمن الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها مليشيا الحوثي، عبر زراعة الألغام في الطرق العامة والمناطق المأهولة بالسكان.
وفي بيان مشترك، أدان "مركز رصد للحقوق والتنمية" و"منظمة عين لحقوق الإنسان" الحادثة بشدة، معتبرين أنها تمثل "استمرارًا لنهج دموي تنتهجه مليشيا الحوثي في استهداف المدنيين عبر زرع الألغام بشكل عشوائي، في مخالفة صارخة للقانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية أوتاوا التي تحظر استخدام الألغام المضادة للأفراد".
وأكد البيان أن هذه الممارسات تشكّل تهديدًا دائمًا لحياة المدنيين، وتضاعف من معاناتهم، خصوصًا في المناطق الريفية التي يعتمد سكانها على الزراعة والتنقل بين القرى. كما شدد على أن استمرار زراعة الألغام يعيق جهود السلام، ويمنع عودة الاستقرار والحياة الطبيعية إلى المناطق المحررة.
وحملت المنظمتان مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن الجريمة، داعيتين المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى اتخاذ مواقف حازمة إزاء استمرار هذه الانتهاكات، والضغط على المليشيا لتسليم خرائط الألغام، والتوقف الفوري عن زراعتها، والعمل على دعم برامج إزالة الألغام وتقديم الرعاية الصحية والنفسية للضحايا.
وتُعد محافظة البيضاء من أكثر المحافظات اليمنية تضررًا من الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي على نطاق واسع خلال السنوات الماضية.
وقد تسببت هذه الألغام في سقوط المئات من الضحايا بين قتيل وجريح، بينهم نساء وأطفال، وسط غياب أي التزامات حقيقية من قبل المليشيا بالمعاهدات الدولية أو قواعد القانون الإنساني.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!