نائب إطاري:التوغل التركي في شمال العراق جاء بموافقة بغداد وأربيل
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 10 شتنبر 2024 - 10:26 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب الإطاري ياسر اسكندر ،الثلاثاء، إن” التوغل التركي في اقليم كردستان تجاوز 45 كم وهو مصدر قلق خاصة مع وجود عمليات القصف ونزوح بعض الأسر وتبعاته الاخرى على منطقة حساسة جدا في ظل توترات تشهدها المنطقة بشكل عام”.وأضاف في حديث صحفي، إن” انقرة تعتبر حزب العمال الكردستاني منظمة ارهابية وتوغلها يأتي ضمن مسارات الدفاع عن الأمن القومي لتركيا في مواجهة تهديد مباشر لها، لافتا الى ان” على بغداد المضي بخيارين لإنهاء هذه العقدة من خلال دعوة حزب العمال الكردستاني الى حوار يؤدي الى سحب السلاح وانهاء نشاطه المسلح او اللجوء الى خيارات اخرى تسهم في منع ان تتحول الاراضي العراقية الى ساحة للصراعات”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب كردي:حكومة البارزاني وراء أزمة رواتب الإقليم
آخر تحديث: 4 يونيو 2025 - 1:46 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حمّلت النائبة عن حراك الجيل الجديد، يسرا رجب، اليوم الأربعاء، حكومة إقليم كردستان مسؤولية تفاقم الأزمة المالية بين بغداد وأربيل، متهمة إياها بعدم الاكتراث لمعاناة المواطنين والموظفين في الإقليم، واستمرارها في سياسة المماطلة وعدم الالتزام بتسليم العائدات النفطية وغير النفطية.وقالت رجب في تصريح صحفي، إن “حكومة إقليم كردستان لا تضع مصلحة المواطنين في أولوياتها، وتواصل التعويل على الاتفاقات السياسية بين الأحزاب الحاكمة في بغداد وأربيل، بدلاً من الالتزام بالاستحقاقات المالية والدستورية”.وأضافت أن “وزارة المالية الاتحادية تتعامل مع ملف تمويل رواتب موظفي الإقليم بمهنية عالية، بل وأحياناً بإنسانية، حيث تدرس إمكانية التمويل على شكل قروض تُستقطع لاحقاً من حصة الإقليم في الموازنة السنوية”.وأشارت رجب إلى أن “استمرار هذا الوضع ينذر بتفاقم الأزمة أكثر، على الرغم من أن وزيرة المالية لم تُقصّر في التعامل مع ملف الرواتب، إلا أن الأحزاب المتنفذة في الإقليم تتحمّل الجزء الأكبر من المسؤولية، مع تحميل الحكومة الاتحادية جزءاً من التقصير أيضاً”.وانتقدت رجب ما وصفته بعدم جدية الحكومة الاتحادية في تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية بشأن توطين رواتب موظفي الإقليم في المصارف الحكومية، مؤكدة على ضرورة الإسراع في تنفيذ القرار في المصارف المرخصة من قبل الحكومة الاتحادية حصراً، بسبب فقدان المواطنين الثقة في النظام المصرفي المعروف بـ”حسابي”.