كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، تفاصيل جديدة بشأن نموذج تكليف الخدمة العامة، الذي يشتمل على الاسم رباعي، والرقم القومي وموقف التجنيد، ورقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني والعنوان.

بيانات مهمة لأداء الخدمة العامة 

ووفق موقع الوزارة، يتضمن النموذج الدرجة العلمية والمؤهل والتخصص واللغات والجامعة وسنة التخرج ودورات الكمبيوتر التي حصل عليها المتقدم.

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي إلى أن الخدمة العامة واجب وطني يؤديه خريجو الجامعات والمعاهد العليا «الإناث بصفة خاصة والذكور من يزيدون على حاجة القوا​ت المسلحة أو يتقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية» لمدة عام في أحد المجالات ذات الطابع القومي والتي تتماشى مع الاحتياجات التنموية للدولة.

مجالات عمل الخدمة العامة 

ووفق الوزارة، فإن الاحتياجات التنموية تتمثل في محو الأمية وتنظيم الأسرة ومبادرات الوزارة كحياة كريمة وبرنامج وعي وفرصة وتنمية المجتمعات والأسر المنتجة وخدمات تعليمية وخدمات طفولة لمواجهة المشكلات والظواهر الاجتماعية، وكذا يجرى توزيع المكلفين على الجهات الإدارية للدولة والجهات الشريكة.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن الجهات الشريكة تتمثل في التموين والتأمينات والعدل والبنوك والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لسد العجز الوظيفي به والارتقاء بمنظومة العمل.

يذكر أن الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أصدرت قرارا بتكليف الدفعة 103 من خريجي الجامعات والمعاهد العليا لأداء الخدمة العامة بداية من أكتوبر المقبل ولمدة عام.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الخدمة العامة وزارة التضامن التموين التأمينات التضامن الاجتماعی الخدمة العامة

إقرأ أيضاً:

حمايةً للمصلحة العامة… وزارة الصحة تنظّم قبول التبرعات والهدايا الخارجية

أصدر الوكيل العام لوزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية المكلّف بمهام الوزير، الدكتور محمد الغوج، المنشور رقم (3) لسنة 2025، بشأن تنظيم قبول التبرعات والهبات والتسهيلات من الأطراف الخارجية، وذلك في إطار تعزيز الشفافية والنزاهة وحماية مؤسسات الدولة من استغلال الوظيفة العامة.

وأكد المنشور – الصادر يوم الإثنين 28 يوليو 2025 – على ضرورة التزام جميع الموظفين والكوادر الإدارية في الوزارة والجهات التابعة لها بالتعليمات التالية:

أولاً – التبرعات والهبات والمساعدات: يُمنع منعاً باتاً قبول أي تبرعات أو هبات أو مساعدات عينية أو مادية من أي طرف خارجي أو زبون، سواء أثناء الدوام أو خارجه، إلا بعد الحصول على إذن كتابي من الوزارة وتوثيقها رسمياً، كما يُحظر إدخال أو إخراج أي مواد من مقرات العمل دون تسجيل رسمي.

ثانياً – التسهيلات والخدمات الخارجية: يحظر قبول أي تسهيلات أو خدمات (كالتأشيرات، الحجوزات، الاشتراكات، الهدايا…) إذا كانت مرتبطة بطبيعة العمل، ويجب أن يتم أي تعامل خارجي فقط عبر القنوات الرسمية وبعلم الإدارة المختصة.

ثالثاً – المسؤولية والمساءلة: أي مخالفة للتعليمات الواردة تُعد استغلالاً للوظيفة العامة، وتعرّض مرتكبها للمساءلة القانونية والإدارية.

ودعت الوزارة في ختام المنشور إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولات لتقديم دعم أو عروض غير رسمية، مؤكدة أن الالتزام بهذه التعليمات أمر في غاية الأهمية لحماية المصلحة العامة وضمان الحوكمة الرشيدة.

مقالات مشابهة

  • ورش عمل تفاعلية لصياغة اللائحة التنفيذية لمواد قانون الضمان الاجتماعي
  • انطلاق قمة «ستارت» لختام أنشطة وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية
  • تعرف على طرق استخراج فيش جنائي.. الأوراق المطلوبة
  • تحقيق المزيد بموارد أقل .. نائبة وزيرة التضامن تستعرض نموذج باب أمل
  • حمايةً للمصلحة العامة… وزارة الصحة تنظّم قبول التبرعات والهدايا الخارجية
  • 2593 مشروعًا للتمكين الاقتصادي بقرى ومراكز أسوان ضمن جهود «الأورمان» والتضامن الاجتماعي
  • التضامن الاجتماعي تطلق القافلة التنموية السادسة بمنطقة روضة السيدة بالقاهرة
  • انطلاق امتحانات التوجيهي بنظامه الجديد اليوم
  • الراعي يطلّع على أداء اللجان الدائمة ويحثها على مضاعفة الجهود لإنجاز أعمالها
  • مايا مرسي: نعمل على زيادة الضمان الاجتماعي