عاجل.. بروندي تتقدم بشكوى رسمية للكاف بسبب الحكم المصري محمد معروف
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
تقدم الاتحاد البروندي لكرة القدم، بشكوى رسمية ضد الحكم المصري محمد معروف، وذلك بسبب مباراة منتخب بروندا أمام السنغال في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.
واتهم الاتحاد البوروندي الحكم المصري بالمسؤولية عن الهزيمة بهدف نظيف، معتبرًا أن ركلة الجزاء التي منحها لم تكن صحيحة.
فقد سجل أسماعيلا سار الهدف، لكن البورونديين يرون أن الحكم أخطأ في احتساب الركلة، إذ لم يكن هناك أي خطأ أو احتكاك بين اللاعبين، وكان ساديو ماني خارج منطقة الجزاء والحكم بعيدًا عن الواقعة.
كما طلب الاتحاد البوروندي توضيحات من "الكاف" بشأن قرار تغيير طاقم الحكام المخصص للمباراة، حيث كان من المقرر أن يديرها طاقم مغربي.
وفي ضوء هذا، يطالب الاتحاد البوروندي بمراجعة الإجراءات المتبعة لضمان نزاهة المباريات، محذرًا من أن أي تقصير في هذا الشأن قد يؤثر على سمعة البطولات الإفريقية ويعزز من مشاعر عدم العدالة بين الفرق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأمم الأفريقية تصفيات كأس الامم الإفريقية كأس الأمم الأفريقية محمد معروف
إقرأ أيضاً:
بوادر خلاف بن غفير وسموتريتش بسبب تمويل "احتياج أمني عاجل"
طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعقد جلسة طارئة لمناقشة تحويل 700 مليون شيكل لتقديم مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.
وجاء هذا الطلب في ظل تقارير أفادت بتمويل العملية من ميزانيات مدنية ودون نقاش حكومي كاف.
وجاء طلب بن غفير عقب ما كشفته هيئة البث الإسرائيلية "كان" بشأن تحويل الحكومة هذا المبلغ مطلع أيار الماضي، وسط اعتراضات داخلية على توقيت ونوع الدعم المقدم.
وأعرب بن غفيرعن رفضه القاطع لتقديم أي مساعدات في ظل استمرار احتجاز الإسرائيليين لدى حركة "حماس" واستمرار القتال، معتبرا "تمويل الغذاء والإمدادات لمن شاركوا في مجازر السابع من أكتوبر أمرا غير مقبول".
وأشار بن غفير إلى أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش هو من بادر باقتراح التمويل تحت بند "احتياج أمني عاجل"، دون توضيح ماهية هذا الاحتياج، لافتا إلى أن القرار لم يُدرج على جدول الأعمال مسبقا، وتم تمريره في نهاية الجلسة بعد مغادرة عدد من الوزراء.
ووفقا لتحقيق "كان"، جرى إدراج المبلغ ضمن ميزانية الأمن دون تحديد وجهته الفعلية، في حين نفى مكتب وزير المالية حدوث أي تحويل، رغم أن القرار صدر عنه رسميا.
وتم اقتطاع المبلغ من ميزانيات مدنية تشمل التعليم، الصحة، الرفاه، والمواصلات، ضمن خطة تقليصات حكومية عامة.
وفي أعقاب النشر، طالب أعضاء في لجنة المالية من كتلة المعارضة بعقد جلسة عاجلة لكشف تفاصيل التحويل، الجهات المتورطة، والآلية التي تم بها تمرير القرار، مؤكدين أن "معلومات بهذا الحجم لا يُعقل أن تُكشف عبر وسائل الإعلام فقط".
وفي رد مشترك صدر عن مكتبي رئيس الوزراء ووزير المالية، جاء: "حتى هذه الليلة، دولة إسرائيل لا تمول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة".