أستاذ علوم سياسية: الشركات الألمانية تلعب دورا كبيرا في دفع عجلة التنمية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
قال اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أستاذ العلوم السياسية، إن زيارة الرئيس الألماني فرانك شتاينماير لمصر، بعد غياب طويل دام 25 عاما، حدثا تاريخيا ودلالة استراتيجية كبيرة على مستوى العلاقات المصرية الألمانية، التي شهدت في السنوات الأخيرة نموا ملحوظا وتطورا مستداما في مختلف المجالات، كما أنها تعكس تقدير ألمانيا للدور المصري المحوري في المنطقة.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن هذه الزيارة فرصة لتعميق الشراكة بين البلدين، خصوصا في ظل تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على توطيد هذه الشراكة وتوسيع آفاق العلوم السياسية؛ إذ تسعى القاهرة لتوسيع آفاق التعاون مع ألمانيا في مجالات عدة؛ أبرزها الاقتصادية والتعليمية، بالإضافة إلى بناء القدرات.
إسهامات الشركات الألمانية في الاقتصاد المصري لا يمكن إغفالهوأشار في بيانه إلى أن إسهامات الشركات الألمانية في الاقتصاد المصري لا يمكن إغفالها؛ فهي تلعب دورا كبيرا في دفع عجلة التنمية من خلال الاستثمار في مشروعات استراتيجية كبرى، وتتمتع الشركات الألمانية بسمعة عالمية في مجالات التكنولوجيا والصناعة والطاقة، ما يجعل استثماراتها في مصر ذات قيمة مضافة عالية.
وفيما يتعلق بالقضايا الثنائية والإقليمية، أشار الدكتور فرحات إلى أن الزيارة كانت فرصة لمناقشة مجموعة من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والتعاون بين البلدين يتجاوز البعد الاقتصادي ليتناول قضايا الأمن، والاستقرار الإقليمي، ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى البحث عن حلول سلمية للنزاعات القائمة في المنطقة.
مصر وألمانيا تجمعهما رؤية مشتركة في العديد من الملفات الدوليةوشدد على أن مصر وألمانيا تجمعهما رؤية مشتركة في العديد من الملفات الدولية، خصوصا في مجالات مكافحة الإرهاب والحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط، والشراكة بين البلدين تسهم بشكل كبير في دعم استقرار المنطقة، وتؤكد مكانة مصر على الصعيد الدولي كلاعب أساسي يسعى دائما إلى بناء جسور التعاون مع مختلف الدول، وتحديدا مع ألمانيا التي تعد واحدة من أبرز القوى الاقتصادية والسياسية في العالم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتور رضا فرحات الرئيس الألماني الإرهاب القضايا الإقليمية الشرکات الألمانیة بین البلدین
إقرأ أيضاً:
سوريا توقع صفقات كهرباء بـ7 مليارات دولار مع شركات أميركية وقطرية وتركية
في خطوة تُعيد رسم خريطة الطاقة في سوريا، وقّعت الحكومة مذكرات تفاهم بقيمة 7 مليارات دولار مع شركات أميركية وقطرية وتركية، لإنتاج 5000 ميغاواط من الكهرباء. الاتفاق يُعد نقلة نوعية لمعالجة أزمة الطاقة المزمنة ودفع عجلة إعادة الإعمار. اعلان
أبرمت سوريا مجموعة مذكرات تفاهم بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وتحالف دولي من الشركات الرائدة في مجال الطاقة يضم عدداً من المؤسسات الأميركية والقطرية والتركية. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى دفع عجلة الاستثمار في قطاع الطاقة، وتطوير البنية التحتية الكهربائية في سوريا.
المراسم تمت بحضور رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك، في مؤشر على التفاعل الدولي المتزايد حول دعم مشاريع إعادة الإعمار في البلاد.
تعاني سوريا من أزمة كهرباء خانقة لم تكن نتاج الحرب فحسب، بل هي امتداد لمشكلة تمتد لعقود، حيث فشلت البلاد خلال الفترات الماضية في تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة الكهربائية. واعتمدت الدولة على مزيج من الإنتاج المحلي والاستيراد من دول الجوار لتغطية العجز.
في عام 2010، أي قبل اندلاع الأزمة السورية، كان إجمالي إنتاج الكهرباء في البلاد يقارب 6500 ميغاواط ، بينما كانت الحاجة الفعلية تقدر بحوالي 8600 ميغاواط ، ما يعني وجود عجز يقدر بحوالي 2100 ميغاواط ، حاولت الحكومة تغطيته آنذاك عبر استيراد الطاقة من الدول المجاورة.
وحتى قبل الحرب، كانت سوريا تعتمد على المحطات الحرارية التقليدية لتوفير نحو 94% من إجمالي الطاقة المنتجة ، وتتغذى هذه المحطات بشكل رئيسي على المنتجات البترولية، خصوصاً الفتيل الثقيل بنسبة تزيد عن 60% ، بالإضافة إلى الغاز الطبيعي .
Relatedالسفر برًا من الأردن إلى سوريا.. هل بات الأمر ممكنًا؟الجفاف يهدد الأمن الغذائي في سوريا وخطة حكومية طارئة لمواجهة الأزمةصندوق النقد الدولي: مستعدون لتقديم المشورة والمساعدة التقنية لسوريا مشروع استراتيجي يعيد تشكيل المشهد الطاقيوفي كلمة له خلال الحفل، أكد وزير الطاقة السوري محمد البشير أن الاتفاق يمثل نقلة نوعية في مسيرة قطاع الطاقة والكهرباء في سوريا، مشيراً إلى أنه الأكبر من نوعه في تاريخ البلاد من حيث الحجم والاستهداف.
وأوضح أن إجمالي الاستثمارات المُقدَّرة ضمن هذه المذكرات تبلغ نحو 7 مليارات دولار، وتتيح توليد 5000 ميغاواط من الطاقة الكهربائية عبر مشروعاتٍ متنوعة تشمل محطات غازية تعمل بالدورة المركبة (CCGT) ومحطات طاقة شمسية.
وتشمل الاتفاقية إنشاء أربع محطات لتوليد الطاقة باستخدام التوربينات الغازية في كل من دير الزور، ومحردة، وزيزون بريف حماة، وتريفاوي بريف حمص، بإجمالي قدرة توليدية تصل 4000 ميغاواط، وباستخدام تقنيات متقدمة من الولايات المتحدة وأوروبا. كما تنص المذكرة على بناء محطة طاقة شمسية بقدرة 1000 ميغاواط في منطقة وديان الربيع جنوب سوريا.
وأكد الوزير البشير أن هذه الخطوة تمثل ركيزة أساسية في تعزيز النمو الاقتصادي، ودفع عجلة التنمية الشاملة، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، فضلاً عن تسريع عملية الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة.
فرص عمل ونهضة اقتصاديةمن جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات التركية المشاركة في الاتفاق أن المشروع يُعد انطلاقة جديدة للتعاون الإقليمي في مجال الطاقة، ويشكل دعماً حقيقياً لجهود إعادة الإعمار في سوريا.
وأشار إلى أن الشركة ستستخدم أحدث التقنيات الحديثة في تنفيذ المشاريع، لافتاً إلى أن المشروع سيسهم في توفير أكثر من 50 ألف فرصة عمل مباشرة وحوالى 250 ألف فرصة غير مباشرة، مما يعزز استقرار سوق العمل ويدعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف، الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم ستحول سوريا من دولة لديها عجز في مجال الطاقة إلى دولة مصدرة لها.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه