"اللجنة الأولمبية" تستعرض المخصصات المالية للمشاركات الخارجية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
عقد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العُمانية، أمس، اجتماعه الثالث لهذا العام، برئاسة خالد بن محمد الزبير رئيس اللجنة، حيث تمت مناقشة عدد من البنود الرئيسية المطروحة على جدول الأعمال والموضوعات ذات الأولوية خلال المرحلة القادمة.
وشهد الاجتماع مناقشة اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني الذي عُقد بتاريخ 21 يوليو 2024م، واستعراض ما تم تنفيذه من قرارات وتوصيات صادرة عنه، والاطلاع على آخر ما توصل إليه مشروع التعديلات على النظام الأساسي للجنة الأولمبية العُمانية، بالإضافة إلى استعراض الخطاب الوارد من المجلس الأولمبي الآسيوي بشأن إلغاء دورة الألعاب الآسيوية السادسة للصالات والفنون القتالية التي كان من المفترض إقامتها بتايلند خلال الفترة من 21 إلى 30 نوفمبر 2024م.
وتضمن الاجتماع الاطلاع على آخر مستجدات مشروع متحف اللجنة الأولمبية العُمانية الذي يهدف إلى توثيق مسيرة الرياضة الأولمبية في سلطنة عُمان، وتسليط الضوء على إنجازات الرياضيين العمانيين في مختلف المحافل الرياضية، وتقديم تجربة تعليمية وتفاعلية للزوار؛ حيث تمت الإشارة إلى أن المتحف يسير وفق الجدول الزمني المخطط له، مع توقع افتتاحه مع نهاية العام الحالي.
واستعرض الحضور الخطاب الوارد من وزارة الثقافة والرياضة والشباب بشأن المخصص المالي المعتمد للمشاركات الخارجية للعام الحالي وأخذ العلم بما جاء فيه، واعتماد تقرير مدقق الحسابات للربع الثاني من هذا العام. واختتم الاجتماع باستعراض التقارير والرسائل الواردة ومناقشة ما تم إدراجه من موضوعات في بند ما يستجد من أعمال.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
برلمانية تستعرض تقرير الشيوخ بشأن الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية
استعرضت النائبة نهى زكى، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكي، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية.
وأكدت زكى، أن من خلال استعراض قانون المحميات، يتبين أن القانون جاء حمائيًّا بالدرجة الأولى للمحميات الطبيعية، دون النظر إلى أي أبعاد أخرى ترتبط بها، ومع زيادة عدد المحميات الطبيعية التي وصلت الآن إلى ٣٠ محمية قابلة للزيادة مستقبلا، واختلاف طبيعة تلك المحميات وتنوع المجتمعات المحلية التي تتفاعل معها، أصبحت هناك حاجة ملحة إلى تنظيم علاقة المجتمعات المحلية بالمحميات، والعمل على دمج الأنشطة الاقتصادية المحلية في إطارها، بالشكل الذي يوفر الحماية ويضمن تحقيق المنافع لتلك المجتمعات، بما يعزز من ارتباطها بالمحميات ويسهم في الحفاظ عليها.
وأضافت: لم يتضمن قانون المحميات الطبيعية أية أحكام تنظم الاستخدام الآمن والمستدام للموارد الطبيعية، بالشكل الذي يعمل على الحفاظ على التنوع البيولوجي الذي تزخر به المحميات.
وتابعت، ولم ينظم القانون إقامة الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمحميات الطبيعية، مثل أنشطة السياحة البيئية، أو يحدد ضوابطها واشتراطاتها.
وأضافت، المادة الرابعة من مواد القانون، التي تبين اختصاصات الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ أحكام القانون، وهي جهاز شئون البيئة، تحتاج إلى إعادة نظر، خاصة مع تعدد المحميات الطبيعية.
وتابعت، ونظرا للأسباب سالفة الذكر، فإن اختصاصات الجهاز في هذا السياق يجب أن تتوسع لتشمل وضع استراتيجيات لإدارة وتنمية وحماية المحميات الطبيعية، إلى جانب صون التنوع البيولوجي، ووضع خطط وبرامج الإشراك المجتمعات المحلية، فضلا عن إشراك الأطراف المعنية.
وأضافت، المادتان السابعة والتاسعة المتعلقتان بالعقوبات تحتاجان إلى تعديل، خاصة أن العقوبات المقررة حاليا لا تتناسب إطلاقا مع جسامة مخالفات أحكام القانون في الوقت الراهن، بالإضافة إلى ضرورة النص صراحة على أن جهاز شئون البيئة هو الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ أحكام القانون.
كما استعرضت، الأهداف المرجوة من دراسة الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية
وأوضحت، لما كانت المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي يتأثران بشكل كبير جراء تداعيات تغير المناخ والتفاعلات البشرية، فإن الأمر يستلزم دراسة الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية، الذي مر عليه أربعون عاما، شهدت خلالها الدولة العديد من التطورات في مجال صون الطبيعة، وإدارة والحفاظ على المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي، وهو ما يفرض ضرورة مواكبة تلك التطورات، وتحقيق التوازن بين حماية وإدارة الموارد الطبيعية داخل المحميات من جهة، وبين تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحميات والمجتمعات المحلية المحيطة بها من جهة أخرى، وذلك من خلال وجود ظهير تشريعي قوي يمكن من تحقيق هذا التوازن.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!