المالكي:حماية النظام السياسي من خلال “التعاون” بين قوى ائتلاف إدارة الدولة
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 12 شتنبر 2024 - 2:53 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال نوري المالكي في كلمة متلفزة له ،الخميس، إن “تضافر جهود جميع السلطات يسهم في استقرار العراق، وتعزيز مبدأ الديمقراطية والتعددية والتداول السلمي للسلطة”.وأضاف أن “غالبية الدول والحكومات تتعرض إلى أزمات، ولا توجد دولة في العالم لم تمر بأزمات عديدة”، مردفا بالقول، إن “الحكومة هي المتصدي الأول لحل الأزمات ولكن الأزمات العاصفة لا تستطيع مواجهتها بمفردها”.
كما أكد المالكي أن “الحكومة والقوى السياسية وجميع السلطات كل منهم يتحمل مسؤولية مواجهة الأزمات الكبيرة”، مشددا على أن “القضاء يتحمل مسؤولية تفعيل آلياته وملاحقة كل قضية تحتاج إلى موقف قضائي ضمن السياقات المعتمدة في النظام الديمقراطي”.وأشار الى أن مجلس النواب له دور في تشريع القوانين والإجراءات التي يجب أن تتخذ من قبل الحكومة، مبينا أن السلطة التنفيذية لها دور كبير وتتحمل الثقل الأكبر في معالجة الأزمات لكن، لوحدها لا تتمكن إلا بالتعاون مع القضاء ومجلس النواب، وأكد رئيس ائتلاف دولة القانون على الدور “الكبير” للأحزاب والقوى الوطنية في إدارة العملية السياسية، منوها الى أن الأحزاب الوطنية الملتزمة هي التي تتحمل المسؤولية وتعمل من أجل صالح الوطن، وهي الشريك الأكبر في دعم عملية الإستقرار والبناء والديمقراطية والتعددية وتجد الحلول للمشكلات الكبيرة.ومضى بالقول “إن فقدت القوى السياسية التوافق والإتفاق السياسي فيما بينها على أساس وسقف الدستور تتحول إلى وسيلة هدم وتعطيل مسارات العملية السياسية”.وتابع المالكي قائلا: نؤكد على أهمية دور القوى السياسية والأحزاب والحركات في العمل وفق الدستور بعيداً عن المكاسب الشخصية، لافتا الى أنه يجب أن تتضافر جهود الجميع للتصدي للأزمات، ومواجهة أيّ انحراف أو خروج على الأسس والأصول الدستورية، واختتم كلمته بالقول، إن: تضافر جهود القوى السياسية وتعاونها وانسجامها سيمنع أيّ إنهيار قد يتعرض له العراق، معربا عن أمله بتعاون جميع القوى السياسية لاحترام إرادة المواطنين وتوفير العيش الكريم وحماية سيادة البلد من أية خروقات.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: القوى السیاسیة
إقرأ أيضاً:
لجنة الشؤون الاجتماعية في “الوطني الاتحادي” تناقش مسودة تقريرها لموضوع حماية الأسرة
ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها اليوم، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة سعادة مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس، رئيسة اللجنة، مسودة تقريرها حول موضوع حماية الأسرة ومفهومها وكيانها.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من شيخة سعيد الكعبي، مقررة اللجنة، وسالم راشد المفتول، ومنى راشد طحنون، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وتناقش اللجنة الموضوع وفق محاور، التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تكوين الأسرة الإماراتية، ومهددات الأمن الأسري في المجتمع الإماراتي، والتغيرات الاجتماعية والثقافية وأثرها على البناء الأسري.وام