انتخابات الاقليم: هل النتائج محسومة سلفا لصالح الأحزاب الحاكمة؟
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
12 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: تشهد الساحة السياسية الكردية في إقليم كردستان العراق تطورات ملحوظة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقبلة فيما المراقبون يرون أن هذه الانتخابات قد تؤدي إلى تغييرات جذرية في ميزان القوى، بينما الأزمات المستمرة قد تؤثر بشكل كبير على نتائجها.
والمعارضة الكردية تبدو مصممة على استغلال هذه الأزمات لكسب التأييد الشعبي، إذ تضخم من حجم الأزمات المتفاقمة مثل الفساد، البطالة، ونقص الخدمات بهدف تشويه صورة الأحزاب الحاكمة.
في المقابل، يسعى الحزب الديمقراطي الكردستاني وحلفاؤه في السلطة إلى استعراض إنجازاتهم السابقة من أجل تعزيز موقفهم الانتخابي، مع التركيز على الاستقرار الاقتصادي النسبي والبنية التحتية التي تم تطويرها خلال فترة حكمهم.
و من الجدير بالذكر أن هناك مخاوف بين الأوساط السياسية من أن الانتخابات قد لا تسفر عن فوز حزب سياسي واحد بأغلبية مطلقة.
وهذا الأمر قد يؤدي إلى استمرار حالة التجاذب السياسي بين الأحزاب الحاكمة والمعارضة. وقد بدأ بعض الأطراف داخل الإقليم بالترويج لنظرية أن الانتخابات “محسومة سلفاً”، مما قد يؤثر على الرضا الشعبي ويزيد من نسبة الامتناع عن التصويت.
وفي سياق متصل، صرح الحزب الديمقراطي الكردستاني بأنه واثق من تصدره للانتخابات، وهو موقف يعكس الثقة بالنفس ولكنه قد يعزز الشكوك حول نزاهة العملية الانتخابية.
و لا يمكن النظر إلى هذه الانتخابات بمعزل عن العوامل الإقليمية والدولية. فهناك اتهامات بأن الأحزاب الحاكمة، وخاصة الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، يمتلكان علاقات قوية مع دول إقليمية تسعى إلى التأثير في نتائج الانتخابات لخدمة مصالحها.
و أشار المعارض الكردي حكيم عبد الكريم إلى أن هذين الحزبين يمتلكان قوات عسكرية منفصلة، مما يعزز احتمالية أن تكون النتائج محسومة بفعل الضغوط الإقليمية.
إلى جانب ذلك، هناك اتهامات متزايدة بأن بعض الجهات السياسية في الإقليم تسعى إلى عرقلة إجراء الانتخابات بشكل مباشر. وهذه الأطراف يُعتقد أنها تشعر بأن نتائج الانتخابات قد تؤدي إلى فقدانها لمراكزها ونفوذها الاقتصادي والسياسي، مما يدفعها إلى محاولة تأجيل أو تعطيل العملية الانتخابية بأي وسيلة ممكنة.
أبرز دورات الانتخابات التي شهدها الاقليم:
انتخابات البرلمان الكردستاني (2009)
انتخابات رئاسة الإقليم (2009):
انتخابات البرلمان الكردستاني (2013)
استفتاء الاستقلال (2017):
انتخابات البرلمان الكردستاني (2018)
انتخابات البرلمان الكردستاني (2023)
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الأحزاب الحاکمة
إقرأ أيضاً:
مفوضية الانتخابات:قرعة أرقام التحالفات والأحزاب السياسية والمرشحين مطلع الشهر المقبل
آخر تحديث: 29 يوليوز 2025 - 10:57 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدّدت مفوضية الانتخابات، التاسع من آب المقبل، موعداً لإجراء قرعة أرقام التحالفات والأحزاب والمرشحين، في وقت شددت فيه هيئة النزاهة على منع ترشّح الشخصيات المدانة بالفساد.وقال رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية، عماد جميل في حديث صحفي، إن مجلس المفوضين ناقش مذكرة مكتب رئيس الإدارة الانتخابية، وبعد المداولة بين الأعضاء قرر المصادقة على آلية إجراء قرعة أرقام التحالفات والأحزاب السياسية والمرشحين الأفراد لانتخابات البرلمان العراقي، والمقدمة من قبل اللجنة المشكلة في 9 تموز 2025. كما قررت المفوضية أن يكون موعد إجراء القرعة يوم السبت الموافق 9 آب 2025، وتكليف الإدارة الانتخابية باتخاذ ما يلزم.وأضاف جميل، أن مصادقة مجلس المفوضية جاء بالتزامن مع ورشة عمل بشأن دور الذكاء الاصطناعي في مراقبة الانتخابات، أقامتها، أمس الاثنين، قيادة العمليات المشتركة بالتعاون مع المفوضية. كما أعلن وصول 40 بالمئة من الأجهزة الخاصة بالاقتراع ومجمل العملية الانتخابية، مضيفاً أن هذه الجهود تأتي متزامنة مع حملة إعلامية من المقرر إطلاقها مع بدء توزيع البطاقات البايومترية في أواخر آب المقبل، وبداية أيلول، التي يتجاوز عددها مليونين و150 ألف بطاقة.في تلك الأثناء، قال رئيس هيئة النزاهة محمد علي اللامي إنه “لا مكان للفاسدين في السباق الانتخابي، وتتبُّع تمويل الأحزاب أولوية رقابية في المرحلة الراهنة”. وخلال اجتماع عُقِدَ في مقر الهيئة وضمَّ ممثلين عن وزارات الداخليَّة والتجارة والصحة، والمُفوَّضيَّـة العليا المُستقلة للانتخابات، وجهاز المخابرات والأمن الوطني، شدد اللامي على أنَّ نزاهة وعدالة الانتخابات تمثلان ركيزة أساسية لتعزيز الثقة بالنظام السياسي ومؤسَّساته الدستوريَّة، مشيرا إلى ضرورة تتبّع مصادر تمويل الأحزاب والكيانات السياسيَّة، وضمان عدم استخدام المال العام في الدعاية الانتخابيَّة.وحذَّر اللامي من محاولات التزوير أو التلاعب بالوثائق الرسميَّة، مؤكداً أنَّ هيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة ستقومان بمقاطعة أسماء المُرشَّحين مع البطاقة الوطنيَّة، إلى جانب التدقيقات الأخرى من الجهات المُختصَّة؛ بهدف منع ترشّح أية شخصيَّة مدانةٍ بقضايا فساد. مشيداً بدعم السلطة القضائيَّة وتعاونها مع الهيئة والمُفوّضية لتحقيق ذلك.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية