495.2 مليار درهم رأسمال واحتياطيات بنوك الإمارات
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
وصل إجمالي رأس مال واحتياطيات البنوك العاملة في الإمارات إلى 495.2 مليار درهم في نهاية يونيو (حزيران) 2024، بزياد على أساس سنوي بنحو 10.6% مقابل 447.8 مليار درهم في يونيو 2023، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، الصادرة اليوم الخميس، ارتفاع رأس مال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة على أساس شهري 1.5% بينما زاد خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 1.2%.
وأوضح المركزي، أن "رأسمال واحتياطيات البنوك، لا يشمل القروض "الودائع الثانوية" لكنها تتضمن أرباح السنة الحالية".
وبحسب "المركزي"، استحوذت البنوك الوطنية على نحو 86.3% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، مع وصول قيمتها إلى 427.5 مليار درهم نهاية يونيو (حزيران) الماضي، بزيادة على أساس سنوي نسبتها 10.6%، مقابل نحو 386.6 مليار درهم في يونيو (حزيران) 2023.
ووصلت حصة البنوك الأجنبية إلى 13.7% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، مع بلوغ قيمتها 67.7 مليار درهم نهاية يونيو (حزيران) الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 10.6%، مقارنة بنحو 61.2 مليار درهم في يونيو 2023.
في سياق متصل، أظهرت إحصائيات المصرف المركزي أن استثمارات البنوك العاملة في الدولة تجاوزت حاجز 680 مليار درهم في نهاية يونيو (حزيران) الماضي، محققة أعلى مستوى في تاريخها.
وأوضحت الإحصائيات أن "استثمارات البنوك العاملة في الدولة زادت على أساس سنوي بنسبة 18.4% لتصل إلى 680.2 مليار درهم في نهاية يونيو (حزيران) الماضي، مقابل نحو 574.3 مليار درهم في يونيو 2023، بزيادة تعادل 105.9 مليار درهم خلال 12 شهراً".
وزادت استثمارات البنوك على أساس شهري 1.07% مقابل 673 مليار درهم في مايو (أيار) الماضي، بينما زادت خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 7.1% مقارنة بنحو 635.1 مليار درهم في نهاية العام الماضي، بزيادة تعادل 45.1 مليار درهم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات ملیار درهم فی نهایة ملیار درهم فی یونیو رأسمال واحتیاطیات على أساس سنوی نهایة یونیو
إقرأ أيضاً:
تفاهم لدعم الأمن الغذائي والتكنولوجيا البيئية
وقّعت وزارة التغير المناخي والبيئة، وصندوق الإمارات للنمو، مذكرة تفاهم استراتيجية تهدف إلى دعم نمو الشركات الإماراتية التي تقود حلولاً مبتكرة في مجالات الأمن الغذائي والزراعة المستدامة والتكنولوجيا البيئية.
جرى توقيع المذكرة ضمن فعاليات النسخة الأولى من المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي في مدينة العين، بحضور الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ونجلاء المدفع، نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لصندوق الإمارات للنمو.
ويركز التعاون بين الجانبين على تسريع نمو الشركات العاملة في الأمن الغذائي والمائي، والإنتاج الزراعي المحلي، والتقنيات البيئية، والنماذج الاقتصادية المتوافقة مع المناخ، ويشمل تبادل الخبرات والترويج المشترك للشركات المؤهلة، وتسليط الضوء على قصص نجاح إماراتية تنسجم مع رؤية الدولة الطويلة الأمد في مجالي المناخ والأمن الغذائي.
وقالت آمنة الضحاك، إن هذا التعاون يمهد الطريق أمام جهودنا لتحقيق أهدافنا المشتركة وبما يواكب توجهات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، ورؤية نحن الإمارات 2031 واصفة القطاع الخاص بأنه مكون رئيسي في مسيرتنا نحو تحقيق المرونة البيئية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني المستدام لدولة الإمارات.
وأضافت أنه من خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في سلاسل الإمداد الغذائي والابتكار البيئي، نستطيع وضع أسس راسخة لبناء اقتصاد مستدام.
من جانبها قالت نجلاء المدفع إن صندوق الإمارات للنمو تأسس لتمكين الشركات التي تسهم في معالجة التحديات الوطنية من خلال الابتكار والتوسّع. (وام)
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية