جريمة بشعة في لبنان.. شخص يقتل والده وزوجته وابنه ثم ينتحر
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
قتل شخص اليوم السبت، والده وزوجته وابنه وانتحر في بلدة كبا البترونية في شمال لبنان.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، بوقوع جريمة قتل أودت بحياة 4 أشخاص من عائلة واحدةاليوم في بلدة كبا ـ قضاء البترون بشمال لبنان.
أخبار متعلقة البرلمان العربي: وقف إطلاق النار في غزة أصبح مطلبًا يحظى بإجماع دوليبـ84%.
توجيه تهم الاختلاس والسرقة إلى #حاكم_مصرف_لبنان السابق #رياض_سلامة#اليوم https://t.co/da3JMQZqL4— صحيفة اليوم (@alyaum) September 4, 2024جرائم لبنانسبق وادعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، بجرائم الاختلاس وسرقة أموال عامة والتزوير والإثراء غير المشروع.
وذكرت "وكالة الإعلام اللبنانية" أن ادعاء النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، على سلامة "بجرائم الاختلاس وسرقة أموال عامة والتزوير والإثراء غير المشروع" جاء "بعد أن ختم النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار تحقيقاته الأولية مع سلامة، وأودعها جانب النيابة المالية".
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس بيروت لبنان جريمة لبنان الأوضاع في لبنان
إقرأ أيضاً:
نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة يؤدون اليمين أمام الرئيس عون
اعلنت مؤسسة الرئاسة اللبنانية ان نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة ادوا قسم اليمين أمام الرئيس عون وذلك بحضور وزير المال ياسين جابر وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد.
ووفق البيان الصادر عن الرئاسة اللبنانية فان النواب الاربعة هم: وسيم منصوري (نائب أول)، مكرم بو نصار (نائب ثانٍ)، سليم شاهين (نائب ثالث)، وغابي شينوزيان (نائب رابع)،.
كما أدّى رئيس لجنة الرقابة على المصارف مازن سويد وأعضاء اللجنة ربيع نعمة، نادر حداد، تانيا كلاب وآلين سبيرو القسم نفسه أمام رئيس الجمهورية.
وفي وقت لاحق ؛ أقسم حاكم مصرف لبنان كريم سعيد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.
يأتي ذلك بالتزامن مع القرار الصادر من محكمة التمييز الفرنسية (Chambre de cassation) والذي اعتبرت فيه أنّ الملف الذي تمّ عبره إلقاء القضاء الفرنسي الحجوزات على ممتلكات حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة في فرنسا وبلجيكا وبريطانيا تعتريه شوائب كثيرة.
ونص القرار علي إلغاء قرار إلقاء الحجوزات وإعادة الملف إلى محكمة البداية (Chambre d’instruction) لإعادة دراسة الملف بعد تكوينه بشكل كامل.
وأكد قرار محكمة التمييز على أنه لا سلطة للقضاء الفرنسي على إلقاء الحجوزات خارج الأراضي الفرنسية بفعل الصلاحية المكانية، ما يعني اعتبار إلقاء القضاء الفرنسي سابقاً حجوزات على ممتلكات سلامة في بلجيكا وبريطانيا غير قانوني من الأساس ولا تجوز العودة إليه.
كما منعت محكمة التمييز إلقاء أي حجوزات على ممتلكات سلامة خارج فرنسا، على أن يُعاد درس إمكانية إلقاء الحجوزات على الممتلكات في فرنسا بعد اكتمال الملف، بعدما ثبت أنه حصل تلاعب قضائي منع تمكين سلامة من الدفاع عن نفسه.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية