جلسة محاكمة أحمد فتوح.. ابنة الضحية: «لو كان أبويا قطعة واحدة كان ممكن نسامح»
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
شهدت ثاني جلسات محاكمة أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، أمام محكمة جنايات مطروح، عدة مشاهد لافتة، تمحورت حول رفض عائلة المجني عليه التصالح مع المتهم، بالإضافة إلى طلبات قانونية متعددة من هيئة الدفاع.
رفض قاطع للتصالح من العائلة خلال الجلسة، أكد محامي المجني عليه أن عائلة الضحية، وعلى رأسهم ابنته، يرفضون التصالح مع المتهم وأبرز المحامي تصريحات مؤثرة أدلت بها ابنة المتوفي التي قالت: "لو كان أبويا قطعة واحدة كان ممكن نسامح.
من جانب آخر، تقدم فريق الدفاع عن أحمد فتوح بعدة طلبات للمحكمة، كان أبرزها استدعاء مدير مرفق إسعاف مطروح لاستخراج بيان رسمي بعدد حوادث السيارات بالطريق الساحلي بدائرة قسم العلمين كما طلب الدفاع معاينة مكان الحادث للتحقق من وجود مطبات صناعية وكباري للمشاة.
كما طلب الدفاع استدعاء عدة شهود، من بينهم الشهود الأول والرابع والخامس، بالإضافة إلى استدعاء النقيب محرر البلاغ وضابط معاينة الحادث وطُلب إصدار فتوى من هيئة التشريع حول الدية والقتل الخطأ، بجانب مرسوم من هيئة الدمغة بقيمة كيلو الفضة عيار 99.9 لتحديد قيمة الدية.
مشهد إنساني داخل المحكمةقبل بدء الجلسة، ظهر أحمد فتوح في مشهد لافت أثناء تواجده في حجز المحكمة، حيث طلب "ينسون ومياه معدنية" من "بوفيه" المحكمة، في محاولة للهدوء قبل مواجهة ثاني جلسات محاكمته.
الاستعداد للقرارات القادمة مع تقدم القضية وتقديم الدفاع لمزيد من الطلبات والإجراءات، لا يزال مصير اللاعب أحمد فتوح في يد المحكمة التي ستقرر العقوبات المحتملة بناءً على الأدلة المقدمة والردود القانونية
اقرأ أيضاًالراقصة صوفيا لورين استعرضت جسدها والشرطة أوقعتها في ملهى ليلي بالعجوزة.. ما سر الفيديو المخل؟
بها 20 طعنة نافذة.. أمن الفيوم يحل لغز العثور على جثة شاب في زراعات «جردو» بإطسا
مطالب للإفراج عنه وأسرة الضحية ترفض التصالح.. السيناريوهات المحُتملة لـ أحمد فتوح في ثاني جلسات محاكمته
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحمد فتوح حادث احمد فتوح اللاعب أحمد فتوح قضية احمد فتوح محاكمة اللاعب أحمد فتوح أحمد فتوح
إقرأ أيضاً:
تأجيل اولي جلسات محاكمة 8 متهمين بإستهداف مركز ملوي بالمنيا لـ 14 سبتمبر
قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل اولي جلسات محاكمة 8 متهمين بإستهداف مركز ملوي بالمنيا وهي القضية المقيدة برقم 5713 لسنة 2025 مدينة نصر ثالث.. وذلك لجلسة 14 سبتمبر المقبل للإطلاع والإستعداد.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
وجاء اسماء المتهمين كالاتي:
احمد رجب حسني عبد العال وعاصم احمد محمود ابو الحسن ومحمود سيد عبد السلام شلقامي ومحمد ابو بكر شاهر واحمد رمضان عبد المجيد ومحمد احمد محمد علي ومحمد ناصر رجب محمد ومحمود خطاب يوسف محمد.
اتهاماتهم النيابه العامه بانهم في غضون عام 2023 بدائره قسم شرطه مدينه نصر ثالث وبمحافظه المنيا المتهم الأول اسس وتولى قياده في جماعه ارهابيه تستخدم القوه والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وايذاء الافراد والقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحريتهم وحقوقهم العامه والخاصه وامنهم للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي والامن القومي والحاق الضرر بالمباني والاملاك العامه والخاصه ومنع وعرقله السلطات العامه ومصالح الحكومه من القيام بعملها ومقاوماتها وتعطيل تطبيق احكام الدستور والقوانين واللوائح بان اسس خليه تعتنق افكار تنظيم القاعده الارهابي الداعيه لتكفير الحاكم وشرعيه الخروج عليه ووجوب قتاله وافراد القوات المسلحه والشرطه واعضاء الهيئات القضائيه ومنشاتهم والمنشات العامه واستباحه دماء المسيحيين واستحلال اموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم وتولى قيادتها على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتهامات النيابه العامه باحراج سلاح لاستعماله في ارتكاب جرائم ارهابيه وهو سلاح ناري وبندقيه اليه مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو احرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالامن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات كما إنه احرز ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته واحرازه بقصد استعمالها في نشاط يخل بالامن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابه العامه المتهمون من الثاني حتى الاخير بانهم انضموا إلى جماعه ارهابيه مع علمهم باغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض على النحو المبين بالتحقيقات وانهم جمعوا دون سند من القانون معلومات عن احد القائمين على تنفيذ وتطبيق احكامه بغرض استخدامها في الحاق الاذى به وبمصالحه ومصالح جهه عمله والتعدي عليه بان جمعوا معلومات عن رجال شرطه مقيمين باستراحه الضباط العاملين بمديريه امن المنيا ومنشاتهم تمهيدا لاستهدافهم والاجهاز عليهم على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابه العامه المتهمين جميعا بانهم ارتكبوا جرائم تمويل الارهاب والارهابيين والجماعه الارهابيه بان جمعوا وتلقوا وحازوا وامدوا ونقلوا ووفروا اموالا واسلحه وذخائر ومهمات والات وبيانات ومعلومات ومواد وملازات امنه للجماعه الارهابيه ولاتضائها بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم ارهابيه على النحو المبين بالتحقيقات.