كيف يهرب يحيى السنوار من أعين الاستخبارات الإسرائيلية؟
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
كشفت صحيفة «وول ستريت» الأمريكية، عن أنّ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، يستخدم نظام اتصالات منخفض التقنية، ما جعله بعيدًا عن أعين الاستخبارات الإسرائيلية، يحميه من شبكة جمع المعلومات.
وذكرت الصحيفة الأمريكية، أنّ يحيى السنوار تدرب على نظام الاتصالات منخفض التقنية خلال فترة وجوده في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتجنب إلى حد كبير المكالمات الهاتفية والرسائل النصية وغيرها من الاتصالات الإلكترونية التي يمكن لإسرائيل تعقبها، والتي أدت إلى اغتيال مسؤولين آخرين.
وبدلاً من ذلك، فـ«السنوار» يستخدم نظامًا معقدًا من الرسائل والرموز والملاحظات المكتوبة بخط اليد، التي تسمح له بتوجيه عمليات الفصائل الفلسطينية حتى أثناء الاختباء.
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أفرجت عن يحيى السنوار بعد قضاء سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بموجب صفقة تبادل المحتجزين والأسرى، وهي صفقة الجندي الإسرائيلي الشهير جلعاد شاليط عام 2011 المعروفة باسم وفاء الأحرار.
صحيفة «بيلد» الألمانية تكشف عن وثيقة مسربة من حاسوب «السنوار»وكانت صحيفة «بيلد الألمانية» ذكرت في وقت سابق من سبتمبر الجاري، أنّها عثرت على وثيقة سرية مسربة من جهاز كمبيوتر خاص برئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، تتعلق باستراتيجية الحركة في الحرب المستمرة على قطاع غزة، وتعود لمارس عام 2024، وزعمت أنّ الوثيقة حصلت على موافقة شخصية من يحيى السنوار نفسه.
وتشمل الوثيقة خطة الفصائل الفلسطينية لاستنزاف الجهاز العسكري الإسرائيلي، وزيادة الضغوط الدولية على إسرائيل، والحفاظ على السلاح لدى الفصائل الفلسطينية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: يحيى السنوار حماس الفصائل الفلسطينية الاستخبارات الإسرائيلية یحیى السنوار
إقرأ أيضاً:
ورقة تحليلية: فجوة كبيرة بين الرواية الإسرائيلية وأعداد قتلى جيش الاحتلال في غزة
غزة - صفا
كشف مركز الدراسات السياسية والتنموية يوم الاثنين، في ورقة تحليلية حديثة عن وجود فجوة خطيرة بين الرواية الرسمية الإسرائيلية وأعداد القتلى الفعليين في صفوف جيش الاحتلال خلال الحرب على قطاع غزة، والتي اندلعت في 7 أكتوبر 2023.
وبحسب الورقة التي جاءت بعنوان: "مؤشرات ارتفاع قتلى جيش الاحتلال خلال 'طوفان الأقصى': تحليل وإعادة تقييم الرواية الإسرائيلية"، فإن "إسرائيل" تعتمد على سياسة إعلامية متعمدة للتعتيم على الخسائر البشرية، عبر استخدام أساليب مثل التصنيف الغامض لحالات الوفاة، وإخفاء الهويات العسكرية، وتنظيم جنازات سرية، في محاولة لاحتواء التداعيات النفسية على الجبهة الداخلية.
واستندت الورقة إلى تقارير ميدانية وشهادات جنود وتسريبات عبرية، لتقدير عدد القتلى بين 1000 و1300 جندي، مقارنة بالرقم الرسمي الذي لا يتجاوز 900 قتيل، مشيرةً إلى مؤشرات بارزة على هذا التعتيم، أبرزها:
تزايد التصنيف تحت بند "الموت غير القتالي"، ودفن الجنود دون إعلان أو تغطية إعلامية، وتسريبات عن وجود قتلى مصنّفين كمفقودين، وتغييب متعمّد للأسماء والرتب العسكرية في الإعلام الرسمي.
وأكدت الورقة أن هذه الفجوة لا تعكس فقط خللاً في المعلومات، بل تعكس أزمة هيكلية في منظومة الحرب والإعلام الإسرائيلي، مشيرة إلى أن استمرار الحرب وتزايد أعداد القتلى يهددان بتفكيك الجبهة الداخلية وتفاقم أزمة الثقة بين الجيش والمجتمع، ما ينذر بتصاعد الاحتجاجات داخل المؤسسة العسكرية.
وقدّم المركز توصيات للاستفادة من هذه المعطيات، من بينها، ضرورة إنشاء قاعدة بيانات موثوقة لرصد قتلى الاحتلال، وتوظيف الشهادات والتسريبات في بناء رواية إعلامية فلسطينية مضادة، وإنتاج محتوى إعلامي عربي ودولي يبرز كلفة الحرب البشرية، ودعم الخطاب السياسي الفلسطيني ببيانات تُبرز فشل الاحتلال رغم الخسائر.
وحذّرت الورقة من أن الأعداد الحقيقية للقتلى تمثل "قنبلة موقوتة" قد تُفجّر المشهد السياسي والأمني داخل الكيان الإسرائيلي، في ظل الانقسام الداخلي وتآكل صورة "الجيش الذي لا يُقهر".