مع اقتراب بدء الدراسة.. اعرفي موقف القانون من خلافات المصروفات الدراسية
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
معركة المصروفات المدرسية دقت ساعتها.. ففي كل عام تتجدد الخلافات بين الأزواج والزوجات بشأن محاولة إلزام الزوج بسداد النفقات التعليمية بأنواعها من مصروفات مدرسية ودروس خصوصية وأجر باص ونفقة ملبس-للزي المدرسي- وخلافه من فواتير الانترنت بسبب الدروس الأن لاين وغيرها من نفقات -دخلت ضمن النفقات المدرسية- حديثا، والعقوبات لمن يتقاعس فى منح الأطفال حقوقهم.
في السطور التالية نرصد الوضع القانوني للنفقات المدرسية وما هي النفقات الواجبة على الزوج وما النفقات التي اعفاه من سدادها، وكيف حسم القانون الخلاف بين الأزواج والزوجات حول نفقات التعليم الأجنبي والخاص، وأبرز المستندات لإقامة دعوي قضائية.
1-تستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق. عليهم وتشمل النفقات التى تقع على كاهل الأب مصروفات التعليم.
2- القانون رقم 139 المعدل بأن الأب ملتزم بكافة مصاريف التعليم بداية من مراحل التعليم الإجبارى إلا أنه غير ملزم بدفع مصاريف التعليم فى المدارس الخاصة، أو التعليم الأجنبى إلا فى حالة إثبات القدرة المالية للأب.
3- قانون الطفل رقم 12 لسنة 1999 بالقانون رقم 129 لسنة 2008، أعطى الولاية التعليمية على الصغير "الحاق الصغير بالتعليم واختيار نوعه"، للحاضنة بدلا من ولی النفس.
4-المصروفات الدراسية شأن عناصر نفقة الصغير على أبيه، وتقتصر تلك المصروفات على المبلغ المستحق لتعليم الصغير.
5- لا يدخل في المصروفات المدرسية ثمن الملابس المدرسية كونها تدخل ضمن نفقة الملبس، كما لا يدخل فيها أجرة السيارة المدرسية، لأن انتقالات الصغير تدخل ضمن نفقته على أبيه-حال ثبوت سداده لها- أما إذا تخلف عن سدادها سابقا فيلزم بدفعها.
6- لا يجوز إلزام الأب بسداد المصروفات المستحقة للمدارس الأجنبية إلا إذا ادعت الزوجة أن إمكانيات الأب تسمح بإلحاق الصغير بغير المدارس الحكومية وأن مصلحته تقتضى ذلك.
7- تدخل مصروفات الدروس الخصوصية او الكتب او المراجع الخارجية وفواتير الانترنت ضمن نفقات التعليم إذا أثبت الحاضنة عدم استطاعة الطفل تحصيل العلم من دونها وأقامت الدليل علي ذلك.
8- إلحاق الابن بالتعليم من واجبات الأب طالما كان استعداد الصغير يسمح بذلك بأن يكون الطفل رشيدا فى تعليمه لا يتكرر رسوبه أو يثبت عدم انتظامه فى تحصيل العلم .
9- الخطوات القانونية لتحصيل النفقات التعليمية، تحريات تتضمن المبالغ المالية التى يتحصل عليها الزوج، شهاة ميلاد الصغير، عقد الزواج أو إشهار الطلاق.
10-خطوات إقامة دعوى مصروفات دراسية، إحضار الأم نموذج عريضة الدعوى من المحكمة وقيامها بمل بيانات المدعى عليه، تقديم عريضة الدعوى لمكتب تسوية المنازعات الأسرية التابع لمقر سكن المدعى، من حق المدعية بعد 15 يومًا من عرض العريضة على مكتب تسوية المنازعات الأسرية إقامة الدعوى أمام محكمة الأسرة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث الانفصال خلافات عنف أسري خلافات أسرية
إقرأ أيضاً:
الصبيحي : لهذا حذّرت من ما تدفعه الخزينة عن اشتراك العسكريين
#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
في سياق الحديث عن تخفيض الوضع المالي للضمان، أود التذكير بأن الدراسة الإكتوارية الثامنة وهي الدراسة المعدّلة للدراسة السابعة التي بُنيت عليها تعديلات هيكلية على #قانون_الضمان تجلت بصدور القانون رقم (1) لسنة 2014، والتي تطرقت لمعدل الاقتطاع ( #الاشتراكات ) التي تتحملها #خزينة_الدولة عن المؤمّن عليهم #العسكريين بحيث تُرفَع نسبة الاقتطاع التي تؤديها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من أجور المؤمّن عليهم العسكريين لغايات تطبيق #تأمين_الشيخوخة و #العجز و #الوفاة تدريجياً، حيث كانت نسبة الاشتراكات هي 9% لعام 2010 والسنوات السابقة عليها، و10% خلال عام 2011 ، و 11% خلال عام 2012 ، وتستمر في الارتفاع بنسبة 1% كل عام حتى تصل إلى 20٪ خلال عام 2021، وتبقى ثابتة عند 20% بعد ذلك.
لذا أكرر بأن ما جاء في القانون المعدل لقانون الضمان رقم (11) لسنة 2023 من تخفيض للاشتراكات التي تدفعها الحكومة مقابل شمول المؤمّن عليهم العسكريين بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل من (21.5%) إلى (17%) من أجورهم يصطدم مع فرضية الدراسة الإكتوارية المشار إليها.
مقالات ذات صلةلقد حذّرت كثيراً حينها من خطورة هذا التعديل على المركز المالي للضمان، وذكرت أمام الجميع في جلسة أخيرة للجنة للعمل النيابية ترأسّها السيد أحمد الصفدي بصفته رئيساً لمجلس النواب آنذك وبحضور عدد من الوزراء ومدير الضمان وممثلي الأجهزة العسكرية بأن هذا التعديل سوف يؤدي لا محالة إلى عجز في صندوق القطاع العام لدى مؤسسة الضمان بعد ست إلى سبع سنوات، لا سيما مع التوسّع في المزايا والتحسينات التأمينية التي تضمّنها القانون المعدّل للمؤمّن عليهم العسكريين، وإيقاف اشتراك كل مَن تنتهي خدمته منهم قبل سن الخامسة والأربعين، ما يعني وقف دفع أي اشتراكات للفترة الممتدة ما بين انتهاء خدمة المؤمّن عليه العسكري وإكماله سن الخامسة والأربعين كما كان سابقاً.
ماذا يمكن أن يقال الآن، وما السبيل إلى معالجة الأثر السلبي للتعديل المذكور على المركز المالي لمؤسسة الضمان وصندوق القطاع للعام لدى المؤسسة.؟!