كشفت وزارة البلديات والإسكان عن ضوابط وإجراءات جديدة للكتابة والرسم على الجدران.
وجاءت هذه الخطوة بعد انتشار الكتابات والرسومات العشوائية وغير المنظمة وغير مصرحة من قبل الجهات المعنية في العديد من المدن، مما أثر سلباً على المظهر الجمالي للمدن.
أخبار متعلقة الطائف.. ضبط عمالة مخالفة بتعبئة البهارات والمكسرات في استراحة غير مرخصة"الأرصاد": أمطار غزيرة على العرضياتوطرحت الوزارة، ضوابط وإجراءات الكتابة والرسم على الجدران، عبر منصة ”استطلاع“؛ بهدف الحد من التشوهات البصرية الناتجة عن الكتابات والرسومات العشوائية في خطوة تهدف إلى تنظيم المشهد الحضري والحد من التشوهات البصرية.


ضوابط جديدة
تضمنت الضوابط الجديدة إلزام كل أمانة بوضع آلية واضحة لتنظيم والإشراف على أعمال الكتابة والرسم والمراقبة والمتابعة، بالإضافة إلى استقبال طلبات الجهات والأفراد ورفع تقارير دورية للجنة تحسين مداخل المدن والميادين.
وحظرت الرسم على المباني الحكومية أو الخاصة من قبل الجهة ذاتها بأي حال من الأحوال دون الحصول على الموافقة والتصريح من قبل الأمانة على سبيل المثال لا الحصر: «مستشفيات - مدارس - حضانات».
ومنعت الرسم من قبل الملاك على جدران وأسوار المباني التجارية دون الحصول على الموافقة والتصريح من قبل الأمانة على سبيل المثال لا الحصر: «ملاعب كرة القدم - ملاعب البادل - أسواق عامة - محلات تجارية».
وأكدت اللائحة على منع الرسم من قبل الملاك على الجدران أو الاسوار والمباني السكنية بأي شكل من الأشكال على سبيل المثال لا الحصر: «أسوار المنازل - أسوار خاصة..» دون الحصول على الموافقة والتصريح من قبل الأمانة، أو الكتابة أو الرسم على الجدران بأي شكل من الأشكال في الأماكن العامة والخاصة الظاهرة للعامة ماعدا ماورد بهذا الدليل.تحسين مداخل المدن
اشترطت اللائحة على المسؤولين في الأمانة رفع جميع طلبات «الكتابة أو الرسم على الجدران» ويجب عرضها ومراجعتها والموافقة عليها بنموذج اعتماد المشاريع لأعضاء لجنة تحسين مداخل المدن والميادين.
وسمحت بالكتابة والرسم المؤقت في أماكن الفعاليات حسب ترخيص الجهة المنظمة للفعالية والصادر من الأمانة على أن تلتزم الجهة بالتنسيق مع الأمانة في الإزالة والصيانة بعد موافقة الأمانة.
وألزمت الجهة المستفيد بصيانة الجدارية إذا تلفت وتهالكت بالتنسيق مع الأمانة سواء بالإزالة أو الصيانة، وكذلك يلتزم الفنان في الأعمال الفردية المصرح لها بالصيانة أو الإزالة للجدارية إذا تلفت وتهالكت بالتنسيق مع الأمانة.
ومنعت الرسم من قبل الأفراد أو الجهات على الممتلكات العامة «المنتزهات العامة - دورات مياه عامة - أثاث الشوارع - الكباري والأنفاق» بأي شكل من الأشكال دون الحصول على ترخيص.
وأوجبت الوزارة بأخذ الموافقة من الأمانة على الكتابة أو الرسم على الجدران في الأماكن العامة أو الخاصة الظاهرة للعامة، فيما ألزمت الجهة أو الفرد المخالف بإزالة الرسومات أو الكتابة على الجدران التي تمت بدون استخراج تصريح من قبل الأمانة.
واشترطت اللائحة على الأمانة بإزالة المخالفة إذا لم تتم الإزالة من قبل الفرد أو الجهة دون الحصول على ترخيص بعد انتهاء المهلة المحددة بعد فرض الغرامة المالية ودفعها بعد رصد المخالفة، وإزالة المخالفة في الأماكن العامة إذا لم يتم التعرف على مرتكب المخالفة سواء فرد أو جهة مع الاحتفاظ بحق الأمانة بالعودة على المتسبب حال معرفته.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس الدمام وزارة البلديات والإسكان الرسم على الجدران منصة استطلاع التشوهات البصرية الرسم على الجدران دون الحصول على من قبل الأمانة الأمانة على

إقرأ أيضاً:

المغرب يحاصر منتجا مصريا أغرق السوق

المغرب – حددت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في المغرب مدة فرض رسم مكافحة الإغراق على واردات “بولي كلوريد الفينيل” (PVC) ذات المنشأ المصري أربعة أشهر.

وجاء هذا ضمن دورية لإدارة الجمارك، أشعرت من خلالها مصالحها المختصة ببدء تنفيذ هذا الرسم بداية من اليوم الجمعة.

واستندت الدورية إلى القرار المشترك لوزير الصناعة والتجارة ووزيرة الاقتصاد والمالية في 22 مايو، المتعلق بفرض رسم مكافحة الإغراق على واردات “بولي كلوريد الفينيل” (PVC) القادمة من مصر.

وتابع المصدر ذاته: “إلى حين صدور تعليمات مغايرة سيتم إيداع المبالغ المستخلصة بموجب هذا الرسم المؤقت لمكافحة الإغراق، وكذا الجزء المتعلق به من ضريبة القيمة المضافة، لدى قباضات الجمارك”.

وينقسم هذا الرسم إلى شقين، الأول مرتبط بالشركة المصرية للبيتروكيماويات بنسبة 74.87 بالمائة، والثاني متعلق بباقي المنتجين والمصدرين المصرييين بنسبة 92.19 بالمائة.

وترتفع واردات PVC ذات المنشأ المصري في المغرب بشكل كبير سواء بشكل مطلق أو بالنسبة إلى الإنتاج أو الاستهلاك المحليين، فضلًا عن تأثير الواردات من المنتج ذاته على أسعار نظيره المُنتج بالمغرب.

كما سجّلت أيضًا “تدهورًا ملحوظًا في وضعية قطاع الإنتاج المغربي، من خلال التراجع الفعلي لبعض مؤشراته الاقتصادية والمالية خلال فترة التحقيق، فضلًا عن فقدان قيمته السوقية، ثم الانخفاض الحاد في عائد الاستثمار”.

المصدر: hespress

مقالات مشابهة

  • الأمانة العامة لـ “الوطني الاتحادي” تشارك في اجتماع مركز الابتكار البرلماني بلاهاي
  • محافظ المنوفية يحيل أحد المختصين بوحدة محلية قروية بأشمون للنيابة العامة لتقاضيه مبالغ مالية بالمخالفة للقانون
  • سوريا.. "ضوابط جديدة" على اللباس في الشواطئ والمسابح
  • عاجل. صحيفة التايمز: بريطانيا ستفرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش
  • “المصرف المركزي” يفرض عقوبات مالية على 6 شركات صرافة بقيمة 12.3 مليون درهم
  • المصرف المركزي يفرض عقوبات مالية على 6 شركات صرافة بقيمة 12.3 مليون درهم
  • الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء ترفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1446
  • الكويت.. عقوبات صارمة لمن يرفع أعلاما أجنبية أو شعارات طائفية
  • المغرب يحاصر منتجا مصريا أغرق السوق
  • ترخيص صناعة الأدوية ينتقل من الحكومة إلى وكالة خاصة