إثيوبيا: الهدوء يسود أمهرة بعد إعلان الحكومة دحر المقاتلين من المنطقة
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
نص: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
ساد "هدوء" على منطقة أمهرة الإثيوبية المضطربة الخميس، حسبما أعلن سكان، بعد أن أعلنت الحكومة الفدرالية طرد المقاتلين بعد أيام من الاشتباكات العنيفة.
وأعلنت الحكومة الأربعاء فرض حظر للتجول في ست مدن كبرى طالتها الاشتباكات في شمال أمهرة، من بينها العاصمة بحر دار ومدينة لاليبيلا المقدسة المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو.
وجاء قرار هيئة حالة الطوارئ التابعة للحكومة الفدرالية بعد الإعلان أن القوات المسلحة "حررت" هذه المدن من ميليشيات محلية تصفها بالعصابات.
وقال أحد سكان بحر دار ويدعى تسفاهون "يخيم هدوء شديد على المدينة اليوم، لا أحد يتحرك".
وأضاف أن "قوات الدفاع الإثيوبية الوطنية تجول في المدينة... ويقوم الجنود بعمليات تفتيش في المنازل بحثا عن أي مشتبه بهم محتملين".
وقدم أهالي لاليبيلا وغوندار ثاني أكبر مدن المنطقة روايات مماثلة لوكالة الأنباء الفرنسية وقالوا إن ميليشيا فانو انسحبت.
وبموجب إجراءات حظر التجول المقرر أن تستمر حتى 23 آب/أغسطس، تُمنع حركة جميع السيارات باستثناء مركبات الطوارئ والأمن، بعد الساعة السابعة مساء فيما حُظرت اللقاءات العامة أو التجمعات.
وتستأنف حركة الطيران إلى المنطقة الخميس بعد إعلان الخطوط الجوية الإثيوبية إلغاء تعليق العمليات إلى بحر دار وغوندار.
ولم يتم إعلان أي حصيلة رسمية لضحايا المعارك، لكن مصادر طبية في المدينتين أفادت الأربعاء بسقوط عشرات المدنيين بين قتلى وجرحى.
وقال تسفاهون إن مراسم جنازة أقيمت في كنائس بحر دار مساء الأربعاء لمدنيين قتلوا في الاشتباكات.
ونظرا للقيود المفروضة على الوصول إلى المنطقة، لا يمكن التحقق بشكل مستقل من الوضع على الأرض.
وكانت حكومة رئيس الوزراء أبيي أحمد قد أعلنت الاسبوع الماضي حالة الطوارئ في أمهرة إثر اندلاع المعارك بعد تسعة أشهر فقط من انتهاء نزاع مدمر في منطقة تيغراي المجاورة.
وخلال ذلك النزاع الذي دار بين تشرين الثاني/نوفمبر 2020 وتشرين الثاني/نوفمبر 2022، كانت قوات أمهرة، بما في ذلك "القوات الخاصة" الإقليمية وميليشيا "فانو" القومية، من الحلفاء الرئيسيين للحكومة.
وأثار ذلك مظاهرات من جانب قوميي أمهرة الذين اعتبروا أن من شأن ذلك إضعاف دفاعات المنطقة.
تضم إثيوبيا أكثر من 80 إثنية متعددة اللغات وكثيرا ما واجهت صعوبة في إدارة التنوع داخل حدودها.
إسرائيل تجلي المئاتإلى ذلك، أجلت إسرائيل الخميس أكثر من 200 من مواطنيها أو الأشخاص المؤهلين للحصول على الجنسية من منطقة أمهرة في إثيوبيا التي تعاني من العنف، وفق تأكيد مكتب رئيس وزراء الدولة العبرية.
وأُنقذ 204 أشخاص على الأقل، معظمهم إسرائيليون إضافة إلى بعض المؤهلين للحصول على الجنسية الإسرائيلية، من أمهرة، وفق بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.
وقال نتانياهو في تسجيل مصور منفصل "كان هؤلاء الأشخاص في طريقهم من قوندر وبحر دار إلى أديس أبابا وسيصلون من هناك إلى إسرائيل".
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: النيجر الحرب في أوكرانيا مونديال السيدات ريبورتاج إثيوبيا إقليم تيغراي إسرائيل بحر دار
إقرأ أيضاً:
ما رسالة إثيوبيا من دعوة مصر والسودان لحفل افتتاح سد النهضة؟
أديس أبابا – في شرفة مُطلة على البهو الواسع للبرلمان الإثيوبي، خُصصت للصحفيين، كانت الاستعدادات تجري على قدم وساق، استعدادًا لتغطية الجلسة البرلمانية الأخيرة للعام الإثيوبي الحالي 2017، والتي سيتم فيها إقرار ميزانية العام القادم والذي يبدأ في سبتمبر المقبل.
في الخارج، اكتظت الطرق المؤدية إلى مبنى البرلمان بزحام المركبات، خاصة السيارات الدبلوماسية، إذ يُسمح في الجلسات المفتوحة التي يشارك فيها رئيس الوزراء، بحضور السفراء وممثلي المنظمات الدولية التي تتخذ من أديس أبابا مقراً لها، إلى جانب زعماء دينيين وشخصيات عامة.
يقع مقر البرلمان في منطقة (أرات كيلو) والتي تُعد قلب الحي السياسي والإداري في العاصمة أديس أبابا، وقد شُيّد المبنى في عهد الإمبراطور هيلا سيلاسي في خمسينيات القرن الماضي، ويتميز ببرج مرتفع تعلوه ساعة مربعة الشكل من أربع جهات، يشبه في تصميمه المنارة.
كان المدخل الرئيسي إلى المبنى يعج برجال الشرطة الفدرالية المصطفين لتأمين المكان، بينما بدا بهو القاعة الداخلية مكتظاً بالنواب والمسؤولين الذين تبادلوا الأحاديث في انتظار انطلاق الجلسة، والمقررة عند الساعة الثالثة ظهراً بالتوقيت الإثيوبي، الموافق التاسعة صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.
تميزت هذه الجلسة البرلمانية التي عقدت أمس الخميس 3 يوليو/تموز، بمشاركة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، والذي يمثل أمام البرلمان كل ثلاثة أشهر لاستعراض أداء حكومته والإجابة عن أسئلة النواب بشأن مختلف القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.
استهل رئيس الوزراء كلمته بتقديم عرض شامل لأداء الحكومة، متناولاً عدة محاور، أبرزها أوضاع الصحة والتعليم والإسكان، إضافة إلى مشروعات البنية التحتية، كما تطرق إلى الوضع الاقتصادي، وخطط مراجعة الديون، فضلاً عن ملف إنتاج الغاز وأداء قطاع الزراعة، إضافة إلى علاقات إثيوبيا بدول الجوار.
ولكن تطورات مشروع سد النهضة الإثيوبي، هي الحدث الأكبر، فقد أعلن آبي أحمد، أن بلاده ستفتتح السد رسميًا في سبتمبر/أيلول المقبل، موجِّهًا دعوة إلى مصر والسودان للمشاركة في مراسم الافتتاح، وواصفًا السد بأنه رمز للبركة والمنفعة المتبادلة، وليس مصدرًا للصراع أو التهديد.
ولم يصدر حتى اللحظة أي رد فعل رسمي من مصر والسودان بشأن الدعوة الإثيوبية.
تاريخ السدوُضع حجر الأساس لسد النهضة في 2 أبريل/ نيسان 2011، وكان من المقرر إنجازه بحلول عام 2017، إلا أن المشروع واجه سنوات عدة من التحديات والعقبات التي تسببت في تأخير استكماله عدة مرات، نتيجة صعوبات مالية وفنية وإدارية وأمنية.
وفي حديثه أمام نواب البرلمان، شدد رئيس الوزراء على أن سد النهضة لم يؤثر على تدفقات المياه إلى السد العالي، مؤكداً أن مصر لم تفقد لترًا واحدًا من حصتها بسبب سد النهضة، معربا عن استعداد بلاده للحوار مع مصر والسودان في أي وقت، بهدف ضمان مصالح جميع الأطراف وتحقيق التنمية المشتركة.
وعن المخاوف من تأثير سد النهضة خلال فترات الجفاف، أوضح آبي أحمد، أن الجفاف يضرب إثيوبيا نفسها أيضاً، مشيرًا إلى أن بلاده أطلقت مبادرة البصمة الخضراء لمواجهة تغير المناخ وتحفيز هطول الأمطار، الأمر الذي من شأنه تعزيز مخزون المياه في السدود داخل إثيوبيا وكذلك في مصر والسودان.
البرلمان يدعم دعوة آبي أحمدتعليقاً على تصريحات رئيس الوزراء، قال النائب في البرلمان الإثيوبي محمد العروسي، إن حديث رئيس الحكومة حمل رسائل تطمين للشعبين المصري والسوداني، اللذين لطالما صُوّر لهما سد النهضة تهديدا وجوديا، مشيرا في تصريح للجزيرة نت، إلى أن تأكيد آبي أحمد على عدم نقصان قطرة واحدة من تدفقات المياه إلى السد العالي يُعد دليلاً على أن مخاوف القاهرة لم تكن مبررة، وأن إثيوبيا التزمت بوعدها بعدم الإضرار بمصر والسودان.
وأشار العروسي إلى أن دعوة مصر والسودان للمشاركة في احتفالات افتتاح سد النهضة، تمثل خطوة تستحق قراءة متأنية في أبعادها الجيوسياسية وانعكاساتها على مستقبل العلاقات بين الدول الثلاث، مشددا على أن هذه الدعوة لا تمثل تحولاً في الخطاب الإثيوبي، بل هي امتداد لمواقف سابقة، لكنها ظلت مغمورة بفعل الخطاب الإعلامي المشحون الذي ساد السنوات الماضية.
من جهته، اعتبر الكاتب الإثيوبي علي عمر، أن استعداد رئيس الوزراء آبي أحمد للتفاوض بشأن سد النهضة يعكس قناعة بأن استمرار النزاع عن مياه النيل يشكل عائقاً أمام التنمية، مشيرا في حديثه للجزيرة نت، أن آبي أحمد وضع الكرة في ملعب القاهرة، متسائلاً، ما إذا كانت مصر ستلتقط هذه الرسالة وتفتح صفحة جديدة من التفاهمات الجماعية حول نهر النيل بعيداً عمّا سماها سياسة الاحتكار.
وأوضح علي عمر أن (اتفاقية عنتيبي) دخلت حيز التنفيذ، ما يمهّد الطريق لبناء منبر قانوني جديدة لتقاسم مياه النيل بشكل أكثر عدلاً وشفافية، مشددا على أن الشراكة بين جميع دول حوض النيل تمثل خياراً إستراتيجياً أفضل من الدخول في مواجهات مفتوحة لا تخدم مصالح أي طرف، خاصة في ظل التحديات المشتركة التي تواجه دول الحوض، مثل التغير المناخي والنمو السكاني.
وبدأت مفاوضات سد النهضة منذ تدشين المشروع في أبريل 2011، وأسفرت عن توقيع اتفاق إعلان المبادئ بالخرطوم عام 2015، لكن الخلافات اشتدت لاحقاً حول قواعد ملء وتشغيل السد، ورغم محاولات الوساطة الإقليمية والدولية منذ 2019، لم تُحقق المفاوضات أي اختراق، وتوقفت فعلياً بعد جولة كينشاسا في أبريل 2021.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات