عقود جديدة وطاقة كبيرة. تفاصيل إنتاجية الحقول الغازية في العراق
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة النفط، اليوم الأربعاء، إحالة ملف الغاز المحروق الى مشاريع قيد التنفيذ، فيما أشارت الى أنه خلال الـ 5 سنوات القادمة سيكتفي العراق ذاتياً وسيكون مصدراً للغاز، بينت توقيع حقل المنصورية الذي سيوفر 300 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز.
وقال وكيل وزير النفط لشؤون الاستخراج باسم محمد خضير، إن "هذه الحكومة حققت من خلال وزارة النفط تغييراً كبيراً في ملف الغاز، وذلك عبر إحالة جميع الغاز المحروق الى مشاريع قيد التنفيذ لإنهاء هذا الملف".
وبين أنه "لدينا مشروع بحدود 200 مليون قدم مكعب قياسي في البصرة ومثلها في الناصرية و150 في حقل نهر بن عمر، بالإضافة الى تطوير مشروع غاز متكامل وإحالته الى شركة توتال الذي سيجمع الغاز من 5 حقول مهمة في الجنوب، بطاقة 600 مليون قدم مكعب قياسي بمرحلتين ولكل مرحلة 300 مليون".
وأضاف، أن "وزارة النفط وبعد جهد كبير نجحت بإحالة عقد حقل عكاز الى الشركة الأوكرانية والذي سيوفر بعد 6 سنوات طاقة إنتاجية تصل الى 400 مليون قدم مكعب قياسي"، موضحاً أنه "تم توقيع حقل المنصورية بالأحرف الأولى وخلال الأيام القادمة سيوقع بالأحرف النهائية وهذا الحقل سيوفر 300 مليون قدم مكعب قياسي".
وتابع: "هذه الانتقالة بملف الغاز وإحالة بعض الحقول الغازية في ملحق الجولتين الخامسة والسادسة ستضيف للعراق طاقات إنتاجية كبيرة وخلال عام 2028 أو 2030 سيكتفي العراق ذاتياً"، مؤكداً، أن "هناك رغبة كبيرة وإصراراً لتحويل العراق الى بلد مصدر للغاز".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیون قدم مکعب قیاسی
إقرأ أيضاً:
النفط يفضح التصدير المظلم: مليار دولار ضائعة وبغداد تلوّح بالمحاسبة
5 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: هدّدت وزارة النفط الاتحادية مجددًا حكومة إقليم كردستان بإجراءات قانونية متصاعدة ردًا على ما وصفته بـ”التهريب المنظم للنفط”، مؤكدة أن عمليات التصدير من الإقليم تجري خارج الأطر الدستورية، وبما يلحق ضررًا مزدوجًا بالاقتصاد العراقي.
وأكدت الوزارة أن بغداد ماضية في خياراتها القانونية لحماية الثروات الوطنية، مشيرة إلى أن التجاهل المستمر من أربيل لقرارات المحكمة الاتحادية، وآخرها الحكم الصادر في 25 شباط 2022 ببطلان قانون النفط والغاز الخاص بالإقليم، يهدد بانفجار أزمة مالية وسياسية متجددة.
واستندت التصريحات الأخيرة إلى تقارير أمنية واقتصادية أفادت بأن كميات تُقدّر بـ50 ألف برميل يوميًا تُهرّب عبر الحدود الشمالية، وغالبًا ما تُباع بأسعار تفضيلية إلى وسطاء غير معلنين، ما يضع العراق في مواقف محرجة أمام شركائه في “أوبك” والدول المستوردة.
وأوضحت الوزارة أن هذا الخرق يتسبب بخسارتين متتاليتين: الأولى في الإيرادات النفطية المباشرة، والثانية نتيجة تخفيض إنتاج بقية الحقول الاتحادية التزامًا بحصة العراق المقررة في اتفاق “أوبك+” والتي تحتسب ضمنها كميات إقليم كردستان، ما يضعف القدرة التفاوضية لبغداد في السوق العالمية.
واسترجعت مصادر حكومية حادثة مشابهة من 2014 حين أعلنت وزارة النفط العراقية وقف التعامل مع الشركات النفطية العاملة في الإقليم بعد بدء التصدير المستقل عبر ميناء جيهان التركي، وهو ما تسبب حينها بأزمة حادة استمرت حتى توقيع اتفاق مؤقت في 2015، قبل أن تعود الخلافات مجددًا إلى السطح في 2017 بعد استفتاء الانفصال.
وسارعت بعض الشخصيات الكردية إلى الدفاع عن سياسة الإقليم، حيث قال النائب السابق سوران عمر عبر حسابه على منصة “إكس”: “أربيل تبيع النفط للبقاء، بينما بغداد تستغل الدستور لفرض الهيمنة”، فيما اعتبر مختصون في شؤون الطاقة أن استمرار هذا المسار دون تسوية دائمة سيقوّض أي فرصة لإقرار قانون نفط وغاز موحد طال انتظاره.
وأشارت تقارير مراقبة الشفافية النفطية إلى أن العراق خسر خلال عام 2024 ما يقرب من 1.2 مليار دولار نتيجة الفاقد في صادرات الإقليم، ما دفع وزارة النفط إلى تعزيز فرق المراقبة والتعاون مع الأجهزة الأمنية لضبط طرق التهريب الممتدة عبر دهوك وزاخو وحتى الحدود السورية.
واستحضر محللون في بغداد مشاهد من صيف 2022 حين اشتبكت قوات اتحادية مع وحدات حماية النفط الكردية في أطراف كركوك، إثر نزاع على إدارة أحد الحقول، في تذكير صريح بأن “النفط في العراق ليس موردًا اقتصاديًا فقط، بل فتيل صراع سياسي متجدد”.
وأكّد مراقبون أن دخول الملف مجددًا أروقة القضاء الاتحادي، وتصعيد اللهجة من بغداد، يأتي في ظل تصاعد الضغط الشعبي والنيابي المطالب بوقف “نزيف الموارد”، وربط الحصص المالية للإقليم في الموازنة بضمانات تسليم النفط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"