حصة إنتاج الميثان الحيوي لا تتجاوز 1% من سوق الغاز العالمية (تقرير)
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
شهد إنتاج الميثان الحيوي العالمي نموًا متزايدًا خلال السنوات القليلة الماضية، ليصل إلى 8 مليارات متر مكعب في 2023. تزامنًا مع ظهور مناطق إنتاج جديدة خارج الأسواق الرئيسة (أميركا والاتحاد الأوروبي).
وعلى الرغم من تنامي إنتاجه، ما تزال حصة الميثان الحيوي -الغاز الطبيعي المتجدد- تمثّل أقل من 1% من سوق الغاز العالمية، بحسب تقرير اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).
وسجّل إنتاج الميثان الحيوي في دول الاتحاد الأوروبي معدل نمو سريع بلغ 24% بين عامي 2019 و2022، لكنه يحتاج إلى النمو بمعدل 36% حتى نهاية العقد الحالي، لتحقيق المستهدف البالغ 35 مليار متر مكعب في 2030.
كما أن أميركا الشمالية والأسواق الناشئة مثل الصين والهند تكتسب زخمًا في سوق الميثان الحيوي، وللاستفادة من هذه الفرصة، ستكون التدابير الحكومية الداعمة حاسمة.
وبصفته مصدرًا متجددًا، يوفر الميثان الحيوي بديلًا عمليًا للغاز الطبيعي، بفضل قدرته على الحدّ من الانبعاثات وتعزيز الاقتصاد الدائري، بالإضافة إلى دعم الزراعة المستدامة.
ويتركز، حاليًا، معظم إنتاج الميثان الحيوي العالمي (90%) في أوروبا وأميركا الشمالية، ولكن تلحق بهما آسيا وأميركا الجنوبية بسرعة، مدفوعة بالاعتراف به مصدرًا متجددًا ووسيلة للحدّ من الانبعاثات.
إنتاج الميثان الحيوي في آسياوصل إنتاج آسيا من الغاز الحيوي والميثان الحيوي إلى 13 مليار متر مكعب في 2022، حيث تتصدر الصين والهند هذا الإنتاج، وفق أحدث بيانات صادرة عن الاتحاد الدولي للغاز، الذي لم تتوافر لديه أرقام منفصلة لإنتاج الميثان الحيوي وحده.
وتهدف الصين إلى إنتاج 20 مليار متر مكعب من الميثان الحيوي بحلول 2030، بينما تستهدف الهند 15 مليون طن من الغاز الحيوي المضغوط بحلول 2025.
مصنع لإنتاج الميثان الحيوي– الصورة من HoSt Energy Systemsكما تخطط الهند لتعزيز الطلب من خلال فرض استعمال الغاز الحيوي المضغوط بنسبة 1% بحلول 2025، وترتفع هذه النسبة إلى 5% بحلول 2029.
وبدأت صناعة الغاز الحيوي في الصين باعتماده في المنازل الريفية، ولكنها تحولت إلى محطات واسعة النطاق لتوليد الكهرباء والتدفئة معًا، مع زيادة الدعم الحكومي.
الميثان الحيوي في أوروباكان إنتاج الميثان الحيوي في دول الاتحاد الأوروبي في 2022 يبلغ 3.4 مليار متر مكعب، أي أقل من الهدف المحدد لعام 2030 بـ10 مرات، وهو 35 مليار متر مكعب، وفق أحدث البيانات المتاحة، التي اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة.
ولتحقيق هذا الهدف، يجب على دول الاتحاد الأوروبي زيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 50% أكثر من المعدلات التاريخية للنمو.
وتقدّر الشراكة الصناعية الأوروبية للميثان الحيوي -رابطة تضم صانعي السياسات وقادة الصناعة وأصحاب المصلحة الآخرين بهدف زيادة إنتاج الميثان الحيوي وتحقيق مستهدفاته- أن هناك حاجة إلى 83 مليار يورو (89 مليار دولار أميركي) للاستثمار في 5 آلاف مشروع جديد للميثان الحيوي بحلول 2030.
وحددت فرنسا وهولندا أهدافًا لحقن الميثان الحيوي في شبكات الغاز، كما يقدم الاتحاد الأوروبي صناديق استثمارية مختلفة لدعم تطوير إنتاج الميثان الحيوي.
ومع توصيل أكثر من 80% من محطات الميثان الحيوي بالشبكة، دَمجه الاتحاد الأوروبي في نظام الكهرباء الخاص به.
الأميركتان وأفريقيابلغ إنتاج الميثان الحيوي في أميركا الشمالية 3.5 مليار متر مكعب، وسط سيطرة من الولايات المتحدة على هذه السوق من خلال إنتاج 3.3 مليار متر مكعب في 2023.
وأضافت الولايات المتحدة 96 مشروعًا جديدًا للغاز الحيوي بقدرة 1.7 مليار متر مكعب في 2023، تمثّل 91% منها مشروعات للميثان الحيوي.
وحددت ولاية كاليفورنيا هدفًا لشراء 2 مليار متر مكعب من الميثان الحيوي سنويًا بحلول 2030، لتقليل انبعاثات الميثان بنسبة 40%.
ومن جهة أخرى، تبلغ الطاقة الإنتاجية للميثان الحيوي في كندا 0.2 مليار متر مكعب سنويًا، مع هدف زيادة الإنتاج إلى 6.7 مليار متر مكعب بحلول 2030.
تعبئة شاحنة بوقود الميثان الحيوي- الصورة من GreenFleetوفي أميركا الجنوبية، وصل إنتاج الميثان الحيوي إلى 0.2 مليار متر مكعب، بقيادة البرازيل، التي أنتجت وحدها 0.15 مليار متر مكعب في 2023، مع توقعات بارتفاع إنتاجها إلى 0.44 مليار متر مكعب بحلول عام 2025.
وفرضت الحكومة البرازيلية أن يكون 10% من الغاز المبيع في البلاد من الميثان الحيوي بحلول 2034، ما يدعم توقعات زيادة إنتاجها إلى 0.44 مليار متر مكعب بحلول عام 2025.
أمّا في أفريقيا، فقد شهد قطاع الغاز الحيوي استثمارات كبيرة، لكن التنمية ما تزال بطيئة بسبب سوء التخطيط والتنفيذ، فضلًا عن عدم القبول المجتمعي للوقود.
ونتيجة لذلك، كان إنتاج الميثان الحيوي في أفريقيا محدودًا، حيث يُستهلك معظم الغاز الحيوي لتوليد الكهرباء والتدفئة.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link مرتبط
المصدر: الميدان اليمني
إقرأ أيضاً:
المشاط من حفل تقرير سياسات الغذاء العالمية: مصر تحقق تقدما ملموسا في الأمن الغذائي
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية خلال حفل إطلاق النسخة الـ 50 من تقرير سياسات الغذاء العالمية 2025 الصادر عن المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء IFPRI ، وكذلك الاحتفال بمرور 10 أعوام على إنشاء مكتب المعهد بالقاهرة، والمنعقد تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، بالتعاون مع المبادرة الدولية لتقييم الأثر (3ie)، بحضور د. ستيفن وير أومامو، مدير قسم أفريقيا في المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، د. سيكاندرا كردي، رئيس برنامج مصر، المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، وبمشاركة السادة ممثلي معهد التخطيط القومي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزارة التضامن الاجتماعي، وعدة منظمات دولية، وممثلين إقليميين.
وخلال كلمتها-التي ألقتها عبر الفيديو- قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن العالم حقق تقدمًا ملحوظًا في خفض الجوع عالميًا، إلا أن البيانات الأخيرة تُظهر هشاشة هذه المكاسب، فقد انخفضت معدلات الجوع من 8.5% من سكان العالم في 2023 إلى 8.2% في 2024. ومع ذلك، فإن تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة يتطلب الحفاظ على الزخم وزيادة الجهود. فما زال ملايين الأشخاص يعانون من سوء التغذية، وما تزال الكثير من الأسر غير قادرة على تحمّل تكلفة نظام غذائي صحي، رغم تحسّن أسعار الغذاء العالمية.
وفي هذا السياق، أكدت أن مصر تواصل تحقيق تقدم ملموس في تعزيز جهود الأمن الغذائي من خلال العديد من المحاور، وبجهود متكاملة بين مختلف جهات الدولة، بما يُسهم في زيادة الرقعة الزراعية، وتطبيق البرامج الهادفة لرفع مستوى العيش بالمناطق الريفية، وتعزيز النظم الغذائية والزراعية المستدامة.
وأوضحت أن الأمن الغذائي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالعمل المناخي، ومن خلال الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 ومبادرات مثل مبادرة “نُوَفِّي” ، وضعت مصر نظم الأغذية الزراعية في صميم أجندتها المناخية، مشيرة إلى أن الشراكات الدولية أسهمت في تعزيز هذا التقدم. ففي هذا العام، أطلقت مصر وشركاؤها الأوروبيون مشروع تعزيز القدرة على الصمود الغذائي، بهدف دعم قدرات تخزين الحبوب وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي.
وأضافت أن مصر تواصل أيضًا استكشاف سبل تعزيز الصمود عبر سلاسل القيمة، بما يشمل دعم صغار المزارعين والمشروعات الريفية، وتوسيع الممارسات الزراعية الذكية مناخيًا، وتحسين منظومات التخزين واللوجستيات والتجارة، لافتة إلى أنه على مدار العقد الماضي، كان مكتب IFPRI – القاهرة شريكًا موثوقًا قدّم أبحاثًا وتحليلات أثرت بشكل كبير في النقاشات الوطنية حول السياسات.
وأعربت «المشاط»، عن تقديرها لما يقدّمه تقرير السياسات الغذائية العالمي 2025 من رؤية واضحة وشاملة حول نظم الأغذية، والمرونة المناخية، وتحول الزراعة، والديناميكيات الاجتماعية والاقتصادية المؤثرة في مسار التنمية العالمي، مشيرة إلى أن التحليلات القائمة على الأدلة عبر قطاعات نظم الأغذية، وتأثيرات المناخ، والحماية الاجتماعية، والنوع الاجتماعي، والحوكمة، والابتكار تظل موردًا أساسيًا للحكومات وشركاء التنمية الساعين إلى سياسات فعّالة وشاملة وقادرة على مواكبة المستقبل.
وأكدت أن الرؤى الواردة في هذا التقرير ستظل دليلًا مهمًا لصانعي السياسات، لدعم بناء القدرة على الصمود، وتحسين تخصيص الموارد، وتعزيز مسار تنموي أكثر شمولًا واستدامة. كما تقدمت بخالص التهنئة إلى المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء IFPRI بمناسبة اليوبيل الذهبي، وإلى مكتب القاهرة بمناسبة عقدٍ من التأثير الحقيقي.