إذا جاز لنا أن نسمى حزمة القرارات التى أصدرها وزير التعليم الجديد بعد أيام من توليه المنصب بأنها تجربة، فمن الطبيعى أن تخضع هذه التجربة للتقييم.. والتقييم هنا يتعلق بالمضمون وليس بالنتائج.. ولنبدأ من حيث انتهى الوزير، وأقصد هنا آخر قرار أصدره والذى أحدث ضجة واسعة وتسبب فى حالة من الارتباك ربما تطول مع بدء التطبيق.
والقرار هنا هو قرار إضافة درجات مادتى اللغة العربية والتاريخ للمجموع وذلك بالنسبة لطلاب الـig وغيرهم من طلاب الشهادات الدولية والعربية.
بداية لا أدرى ماذا يريد الوزير من هذا القرار؟ فالتبريرات التى جاءت على لسان مساعديه غير مقنعة بالمرة، وكان عليه أن يظهر ويواجه ويتحدث.. لكنه آثر أن يبتعد خاصة بعد الضجة التى صاحبت دخوله الوزارة واللغط الذى تردد حول حصوله على الدكتوراه من جامعة وهمية لا وجود لها.
فات الوزير أن يطرح هذا القرار للحوار المجتمعى خاصة أن الأمر يتعلق بمصير ومستقبل عدد غير قليل من الطلاب.
ويبدو أنه كان يدرك حجم الأزمة لذلك قرر أن يكون هذا القرار هو آخر القرارات المتعلقة بتعديل منظومة المناهج والامتحانات، وهو يدرك أن البدء بهذا القرار كان يمكن أن يعرقل باقى قراراته.
لم ينجح نائب الوزير الذى تولى مهمة الدفاع عن القرار من خلال التصريحات الصحفية والحوارات التليفزيونية فى تهدئة أولياء الأمور وإقناعهم.. فقد أرجع تطبيق القرار إلى المادة 24 من الدستور التى تؤكد على أن اللغة العربية والتاريخ الوطنى من المواد الأساسية التى يجب تدريسها فى مرحلة التعليم قبل الجامعى، وهذا أمر لا جدال فيه.. لكن الذى غاب عن النائب أن الدستور لم يحدد ما إذا كانت المادتان من المواد الأساسية التى تضاف للمجموع أم من المواد الأساسية التى فيها نجاح ورسوب.. الدستور لم يتطرق إلى هذا، وما كان للمشرع أن يدخل فى هذه التفاصيل.. وهذا يعنى أن المادة الأساسية ليس لها تعريف محدد فى الدستور ليكون ملزماً.. لكن جرى العرف على أن المواد الأساسية هى مواد نجاح ورسوب، ويمكن أن تضاف للمجموع أو تبقى كما هى، وهو ما يعنى أن الوضع الحالى لم يكن مخالفاً للدستور خاصة إذا أخذنا فى الاعتبار الاختلاف الكبير بين النظامين المصرى والدولى.
أما المحور الثانى الذى تحدث فيه نائب الوزير فيتعلق بمسألة المساواة فقد أرجع صدور القرار إلى تحقيق المساواة بين طلاب الـig والشهادات الدولية الأخرى وبين طلاب الثانوية المصرية ولا أدرى عن أى مساواة يتحدث.. هل تخفيض مواد الدراسة لطلاب الثانوية العامة إلى 5 مواد وزيادتها على طلاب الشهادات الدولية إلى 11 مادة يعنى المساواة!
ثم إن تحديد نسبة المادتين فى المجموع يعد أمرًا غريبًا ليس له مثيل فقد حدد القرار نسبة كل مادة بـ10% وهو يعنى أن نسبة المادتين تصل إلى 20% فهل فى هذا منطق؟ هل من المعقول أن تمثل 9 مواد علمية ثقيلة 80% ومادتا اللغة العربية والتاريخ 20%؟
الغريب أن الوزير الجديد يعلم أن طلاب الـig يدرسون اللغة العربية من خلال منهج أقوى من المنهج المصرى وبطريقة أيسر وأسهل فلماذا أصدر هذا القرار؟
إن ما فعله الوزير الجديد بطلاب الـig والشهادات الدولية يحتاج إلى إعادة نظر وهذا ليس عيباً، لأن الرجوع للحق فضيلة، فهل يتراجع الوزير أم ننتظر الوزير الذى سيأتى من بعده ليلغى هذا القرار المعيب؟
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حزمة القرارات اللغة العربية والتاريخ المواد الأساسیة اللغة العربیة هذا القرار
إقرأ أيضاً:
آليات عاجلة لتفعيل الزراعة التعاقدية بالمحافظات
نظمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في مركز الزراعات التعاقدية، ورشتي عمل حول تفعيل آليات الزراعة التعاقدية للمحاصيل الزراعية بمحافظتي بني سويف وسوهاج.
وقالت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، إن ذلك يأتي بناءً على توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور احمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، بتكثيف التوعية للمزارعين والمربين والمنتجين، بأهمية الزراعات التعاقدية وتفعيلها، وتنظيم الزيارات وورش العمل بالمحافظات.
وأشارت رجب إلى أنه تم بقرية قاى في مركز الفشن بمحافظة بنى سويف، عقد ورشة تدريبية لنشر الزراعات التعاقدية والتعاقد على المحاصيل الزيتية والتعريف بآليات الزراعة التعاقدية وطرق تطبيق المنظومة سواء للمحاصيل الزيتية: فول الصويا والذرة الشامية وعباد الشمس والسمسم، وكذلك لمحصولى الثوم والبصل ومحاصيل الخضر والفاكهة.
وأشارت إلى أنه تم أيضا ورشة عمل بقرية بنجا في الادارة الزراعية بطهطا بمحافظة سوهاج، للتعريف بالمميزات التى يحصل عليها المزارع نتيجة لإتباعه نظام الزراعة التعاقدية وكذلك الفوائد التى تعود على المشترى ومن ثم على الدولة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهو ما يعتبر من أهم الأهداف التى يسعى مركز الزراعات التعاقدية إلى تحقيقها.
واضافت رجب أن الزراعة التعاقدية تعد آلية هامة للحد من معاناة المزارعين، خصوصاً في مجالات التسويق، وتطوير نظم الإنتاج، وجذب الإستثمار للقطاع الزراعي، كما أنها آلية رئيسية في تجميع صغار المنتجين الزراعيين باعتبارهم أحد المحركات الأساسية للنمو والتنمية الزراعية بالإضافة إلى ذلك أصبح الاهتمام بصغار الزراع ضرورة ملحة للنهوض بالقطاع الزراعي، باعتبارهم العصب الأساسى لتحقيق التنمية الزراعية.
وتناولت ورشتي العمل الحديث أيضا أهم بنود التعاقد التى يشتمل عليها العقد والضمانات الخاصة بكل من المنتج والمشترى والتى تكفل له حقوقه وكذا الية تحديد سعر الضمان وآلية فض المنازعات بين أطراف التعاقد إن وجدت و التيسيرات التى تقدمها الشركات للمزارع والمميزات التى يقدمها مركز الزراعات التعاقدية للمزارعين والتى من أهمها هى المتابعة الميدانية للمحاصيل المنزرعة وتقديم التوصيات الفنية خلال موسم الزراعة وبشكل مجانى تماما.
وأوضحت أنه تم التأكيد علي أهمية الزراعة وأنها هي مقومات الأمن القومى الغذائى للدولة المصرية وأن مراكز البحوث الزراعية وماتقوم به من استنباط للاصناف الموجودة من الهجن عالية الإنتاجية والمقاومة للامراض والحشرات لطفرة فى مجال البحث العلمى للزراعة، وأن القيادة السياسية توالى الزراعة اهمية كبرى من توفير الدعم المقدم للمزارعين وتوفير التقاوى ومستلزمات الإنتاج والأسمدة مرورا إلى عملية الحصاد وصولا لاستلام المحصول.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»